بطلبٍ من لجنة "الميكانيزم" وضمن آلية التنسيق القائمة لمعالجة البلاغات والشبهات الأمنية، نفّذت دورية مشتركة من قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني كشفًا ميدانيًّا في بلدة بيت ياحون، شمل تفتيش منزلٍ جرى الاشتباه باقتنائه سلاحًا.
وتأتي هذه الكشوفات، وفق الآلية المعتمدة بناءً على طلب "الميكانيزم"، استجابةً لمعلومات أو شكاوى تُحال إلى الجهات المعنية، فتُحدَّد نقاط الاشتباه وتُنفَّذ إجراءات التحقق ميدانيًّا بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وبمواكبة من "اليونيفيل" عند الحاجة، بهدف التثبّت من الوقائع وطمأنة الأهالي.
وفي بيانٍ أصدرته بلدية بيت ياحون، أكدت أنّ الجيش تواصل معها بشأن الموضوع، وأنها "لبّت النداء للكشف على هذا المنزل"، مشددةً على "التأكيد أمام الرأي العام أنّ هذا البيت خالٍ من الأسلحة". وأصدرت بلدية بيت ياحون بيانًا أكدت فيه أنّ الجيش تواصل معها بشأن الموضوع، وأنها لبّت النداء لمواكبة الكشف على المنزل، مشددةً على "التأكيد أمام الرأي العام أنّ هذا البيت خالٍ من الأسلحة".
وفي الإطار نفسه، انتشر مقطع مصوّر لرئيس بلدية بيت ياحون مصطفى مكي، أوضح فيه أنّ طلب التفتيش ورد إلى الجيش اللبناني عبر لجنة "الميكانيزم"، وأن الإجراء أُنجز وفق الأصول الرسمية وبحضور الجهات المحلية المختصة، لافتًا إلى أنّ البلدية تتابع هذه الخطوات "حرصًا على الشفافية ومنع أي التباس لدى الأهالي".
وصدر عن بلدية بيت ليف بيان أشارت فيه إلى أنّه "تبلغنا من الجيش عبر الميكانيزم الطلب بتفتيش 4 منازل لأنّها تحتوي على مخازن أسلحة بحسب ادّعاءات العدو وبعد الكشف تبيّن أن ما يزعمه العدو افتراء وكذب".
اعتراض دورية يونيفيل
وفي حادثة منفصلة، شهدت بلدة الأحمدية في الجنوب توترًا خلال قيام دورية تابعة لـ"اليونيفيل" بجولة ميدانية داخل أحياء البلدة، من دون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني، بحسب معلومات أوليّة. وأفادت المعلومات بأن الدورية دخلت أحد الأحياء السكنية في وقت كان يُقام فيه عزاء، ما أدى إلى احتكاك مع عدد من الأهالي الذين طلبوا التوقف إلى حين حضور الجيش اللبناني.
وخلال التوتر، ألقى عناصر من الدورية قنابل دخانية باتجاه الأهالي، ما تسبب بحالات اختناق، ونُقل مصابان إلى أحد المستشفيات في البقاع الغربي لتلقي العلاج، وفق ما تم تداوله حتى لحظة إعداد التقرير. وعلى إثر ذلك، حضرت وحدات من الجيش اللبناني إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وتهدئة الوضع، فيما طالب أهالي البلدة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث ومتابعته عبر القنوات القانونية والرسمية.