إخلاء سبيل أمين سلام بكفالة مالية

سدّد الوكيل القانونيّ للوزير السّابق أمين سلام، سامر الحاج، الكفالة الماليّة الّتي وضعتها الهيئة الاتهاميّة مقابل إخلاء سبيل سلام.
وكانت الهيئة الاتهامية، برئاسة القاضي كمال نصار، أصدرت قرارًا اليوم بإخلاء سبيل سلام مقابل كفالة ماليّة بلغت 9 مليار ليرة لبنانيّة، ومنعه من السفر لمدّة 6 أشهر.

وحسب معلومات "المدن"، فإنّ الكفالة سدّدت. وسيخرج سلام من سجن مديرية قوى الأمن الداخليّ. 
مصادر قضائية شرحت لـ"المدن" أن سلام سبق وأن تقدم بطلب لإخلاء سبيله أمام قاضية التحقيق ببيروت، رولا عثمان، لكن الأخيرة رفضت. فاستأنف قرارها وحول الملف للهيئة الاتهامية، التي قررت إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية، وذلك بسبب مرور ستة أشهر على سجنه. ما يعني تطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية.
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سبق وأن أعطى إشارة قضائية تقضي بتوقيف سلام، وذلك بعد التحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بالتزوير وإبرام العقود المشبوهة خلال ولايته في وزارة الاقتصاد.