في سابقةٍ سياسيّةٍ لافتةٍ في المشهدين العربيّ والإقليميّ، خطت الحكومة العراقيّة خطوةً غير تقليديّةٍ عبر إدراج "حزب الله اللبنانيّ" و"أنصار الله" الحوثيّين ضمن لوائح "الجهات الإرهابيّة" داخل العراق، في قرارٍ ينظر إليه على أنّه رسالةٌ مزدوجةٌ إلى الداخل والخارج حول تشديد المقاربة الرسميّة تجاه الجماعات المسلّحة المرتبطة بمحاور إقليميّةٍ متشابكةٍ، ولا سيّما تلك المقرّبة من إيران.
وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة العراقيّة قرارًا رسميًّا يقضي بتصنيف كلٍّ من "حزب الله اللبنانيّ" و"أنصار الله" الحوثيّين كـ"جهاتٍ إرهابيّةٍ" داخل البلاد، مع الأمر بتجميد جميع أموالهم وأصولهم الماليّة.
ونشرت جريدة "الوقائع العراقيّة" في عددها رقم 4848، الصادر بتاريخ 2025/11/17، قرارًا صادرًا عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيّين" برقم 61، مؤرّخٍ في 2025/10/28، يقضي "بتجميد أصول الإرهابيّين" العائدة لأربعةٍ وعشرين كيانًا صنّفت كتنظيماتٍ إرهابيّةٍ.
وجاء في تفاصيل القرار أنّ من بين الكيانات المشمولة، تحت التسلسل 18، "حزب الله، لبنان" بالتّهمة الموجّهة إليه، وهي "المشاركة في ارتكاب عملٍ إرهابيّ"، كما شمل القرار، تحت التسلسل 19، "الحوثي، أنصار الله، اليمن" بالتّهمة نفسها، أي "المشاركة في ارتكاب عملٍ إرهابيّ".
وتعدّ لجنة تجميد أموال الإرهابيّين لجنةً حكوميّةً مشكّلةً في الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، يترأّسها محافظ البنك المركزيّ، ويشغل مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منصب نائبه، فيما تضمّ في عضويّتها ممثّلين لا يقلّ عنوانهم الوظيفيّ عن مديرٍ عامٍّ أو عميد، عن وزارات الماليّة، والداخليّة، والخارجيّة، والعدل، والتّجارة، والاتّصالات، والعلوم والتكنولوجیا، إلى جانب ممثّلين عن هيئة النزاهة، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز المخابرات، بما يعكس طابعًا مؤسّسيًّا واسعًا في تنفيذ قرارات التجميد والمتابعة الماليّة، ويضفي على القرار بعدًا قانونيًّا ورقابيًّا متقدّمًا في سياق مكافحة الإرهاب وتمويله.