وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.
وبذريعة أن ما نشر في قائمة الأسماء لم يخضع لتنقيح مسبق، تراجع العراق عن قراره تصنيف حزب الله وجماعة الحوثي "منظمات إرهابية". وقال بيان للجنة تجميد أموال الإرهابيين إن ما نشر كان عن طريق الخطأ وسيجري تصحيحه.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه استناداً إلى قرارها المرقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٨٤٨ بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٥، والخاص بتجميد الأموال والأصول العائدة لعدد من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وذلك بناءً على طلب من دولة ماليزيا، وعملاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١، فقد تبين أن القائمة تضمنت بالخطأ أسماء عدد من الأحزاب والكيانات التي لا تربطها أي علاقة أو نشاطات إرهابية بالتنظيمين المذكورين.
وأضاف البيان أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين حصراً بداعش والقاعدة، وأن إدراج أسماء تلك الأحزاب والكيانات الأخرى جاء نتيجة نشر القائمة قبل استكمال عملية التنقيح.
وأكدت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية عبر رفع أسماء تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الجهات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.