انتقدت تركيا اتّفاق ترسيم الحدود البحريّة الذي وقّعه الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أمس الأربعاء، معتبرةً أنّ الخطوة "تجاهل لحقوق القَبارصَة الأتراك".
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة التركيّة أونجو كتشالي إنّ "إدارةَ جنوب قبرصَ الرومية تواصل منذ عام 2003 توقيعَ اتّفاقياتٍ ثنائيّة مع دول المنطقة لترسيم المناطق البحريّة من دون أيّ اعتبارٍ للقَبارصَة الأتراك، الذين يعَدّون طرفًا يتمتّع بسيادةٍ متساويةٍ على الجزيرة"، على حدّ تعبيره.
وأوضح كتشالي أنّ المنطقةَ المشمولةَ في الاتّفاق تقع خارجَ الجرف القارّي التركي في شرق المتوسّط، وهو الجرف الذي سجّلَتْه أنقرة رسميًّا لدى الأمم المتحدة في 18 آذار 2020، مضيفًا أنّ الموقفَ التركيَّ من هذه الخطوات ينبع من "قضيّة قبرصَ وحقوق القَبارصَة الأتراك".
وشدّد المتحدّث التركي على أنّ "إقدام لبنان أو أيّ دولةٍ ساحليّةٍ أخرى على توقيع اتّفاقياتٍ مماثلةٍ مع إدارة جنوب قبرصَ الرومية يَمسّ بشكلٍ مباشر الحقوقَ المتساويةَ للقَبارصَة الأتراك"، لافتًا إلى أنّ هذه الإدارة "لا تمثّل القَبارصَة الأتراك ولا الجزيرةَ بأكملها ولا تمتلك الصلاحيّة لاتّخاذ خطواتٍ أحاديّةٍ باسمها".
ودعا كتشالي المجتمعَ الدولي، ولا سيّما دولَ المنطقة، إلى "عدم دعم الإجراءات الأحاديّة وعدم المشاركة في محاولات انتزاع الحقوق والمصالح المشروعة للقَبارصَة الأتراك"، مؤكّدًا أنّ تركيا، بالتعاون مع "جمهورية شمال قبرصَ التركيّة"، ستواصل الدفاعَ عن هذه الحقوق.
من جانبه، أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد توقيع الاتّفاق أنّ "التعاونَ بين لبنانَ وقبرصَ لا يستهدف أحدًا ولا يستثني أحدًا"، موضحًا أنّه يأتي "في إطار الشراكة الإقليميّة ولا يَقصد به تضييقَ الخناق على أيّ دولةٍ مجاورةٍ أو شريكة".