نوه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، قائلًا: "نحن بانتظار المملكة"، مؤكدًا أن "حماية لبنان تأتي من محيطه العربي".
وكان عون استقبل وفد حركة "نحو الانقاذ" برئاسة الإعلامي محمد بركات، في قصر بعبدا، حيث أكد أن "الأوضاع ستتغير في الجنوب بوجود الجيش الذي تنبع قوته من شرعيته ومن التفاف الناس حوله والثقة التي يمنحها له أهالي الجنوب"، موضحاً أنه "عندما أصدر بيان تكليف الجيش بالرد والتصدي لأي محاولات توغّل إسرائيلية برية، كان هدفه ايصال رسالة للجميع بأن الجيش أصبح صاحب القرار في الجنوب وهو مكلف بحمايته".
واضاف "أنا كرئيس دولة مسؤول وعليّ واجبات تجاه وطني، اتحمَّل مسؤولية قراراتي التي هدفها مصلحة بلدي وشعبي ومصلحة الجنوب وابن بيئة الجنوب، وان بناء دولة قوية هو اساس بحيث ان الولاء النهائي يجب ان يكون للوطن".
وكان بركات ألقى كلمة في مستهل اللقاء أكد فيها أن الحركة "مع الدولة حصراً ومع حضورها الكامل في جنوب لبنان، وفي بعلبك – الهرمل، وفي الضاحية. وإنّ خطاب القسم هو خطاب تاريخي، تأسيسيّ، للبنان الجديد، والوقت ليس في صالحنا، وأهل الجنوب يدفعون ثمن كلّ يوم يمرّ من دون تطبيق أحد أهمّ بنوده، فلا عودةَ ولا إعمار من دون إقفال الحرب. ومن يدفع الثمن هو ابن الجنوب، لأنّه في العراء، وبيته مدمّر، والدولة لا مال بين يديها للإعمار".
ودعا إلى "اعتماد خيار الدولة والدبلوماسية والتفاوض والسلام تحت سقف مبادرة بيروت العربية للسلام، وأن يكون لبنان جزءاً من منظومة المصالح العربية، تحت سقف المملكة العربية السعودية، وإعادة لبنان إلى الحضن الدولي لأنّ قوّة لبنان كانت في احتضان العالم له. والآن تخلّى العالم عنّا لأنّه لم يعد يثق بالدولة. وأنتم تقودون السفينة ونحن وراءكم، نحتمي بكم، ونتفاءل بوجودكم على رأس الدولة، ونشدّ على أياديكم".
كما استقبل عون وزير المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، ورئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل سليم غزالة، ورئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني فيليب حنين، الذين وجَّهوا دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية احتفال رفع العلم اللبناني في ساحة عند المدخل الرئيسي لمدينة زحلة لمناسبة عيد العلم.
بخاري: لبنان مقبل على كل خير
وكان سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري زار اليوم، دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية، والتقى النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، وتم عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة ورؤية المملكة لها.
ولفت السفير بخاري إلى أن "لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلا أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له"، مشيرا إلى أن "لبنان مقبل على خير كبير، ولست أرى تشاؤماً". وردا على سؤال، أكد بخاري أن المملكة "تقف إلى جانب لبنان وجميع اللبنانيين، وهي منفتحة على مكوناته كافة ويهمها استقراره وازدهاره، وهي تدعمه وستشهد الايام المقبلة انشاء الله نتائج هذا الدعم". واذ أشار إلى ثوابت السياسة السعودية، أكد أن بلاده "هي مع حل الدولتين وتسخر كل امكاناتها للوصول اليه".
بدوره، رحب النقيب القصيفي بالسفير بخاري، مثمنا زيارته ودوره، منوها بما اضطلعت به المملكة "في دعم الجهد الذي أدى إلى وقف الحرب في لبنان من خلال رعايتها لمؤتمر الطائف الذي أثمر وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت بداية لمسار أنهى هذه الحرب"، آملا أن "تكثف المملكة مساعيها وتضاعف جهودها من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على الانطلاق وتمكينها من مواجهة الازمات المحدقة بوطننا".
جعجع: صلاحية بري ليست مطلقة
على مستوى آخر، وفي وقت لا يزال فيه مصير مشروع القانون المعجّل الخاص بالانتخابات النيابية، والمقدّم من وزارة الخارجية والمغتربين، قيد التجاذب السياسي، بعدما أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، وسط تضارب الحديث عن صلاحيات رئيس المجلس النيابي نبيه بري بكيفية التعاطي مع المشروع مع وصوله إلى البرلمان، سجل رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع موقفاً اعتبر فيه أنه "من صلب واجبات الرئيس بري تحويل مشروع قانون الحكومة الخاص بالانتخابات إلى الهيئة العامة قبل 20 ت2 الحالي". وجاء في بيان صادر عن جعجع: "أتمنّى ألّا يكون ما أسمعه صحيحًا عن نية الرئيس نبيه برّي تحويل مشروع القانون المعجّل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، إلى اللجان النيابية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، وخلافًا لما يحاول البعض تسويقه، إلى أن صلاحية الرئيس برّي في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين، ولا سيّما المعجّلة منها، ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية".
وأضاف: "فصحيح أنّ للرئيس برّي صلاحية في هذا المجال، لكنها صلاحية مقيّدة بالدستور أولًا، وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانيًا، وبعدم اتخاذ أي قرار يعطّل عمل مؤسسات الدولة ثالثًا، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديموقراطية في البلاد.
إن مشروع القانون المرسل من الحكومة يحمل صفة المعجّل، هذا من الناحية القانونية. أمّا من الناحية العملية، فهو يتضمّن تعديلين أساسيين:
1. تمديد تسجيل المغتربين، الذي يجب أن يُبتّ به قبل 20 تشرين الثاني الجاري.
2. تعديل يتعلّق بالميغاسنتر، ويتوجب البتّ به قبل نهاية تشرين الثاني".
وتابع جعجع: "وعليه، فإنّ من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس برّي، فور وصول مشروع القانون إليه، الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها.
أما الادعاء بأن طريقة تحويل مشاريع واقتراحات القوانين ومكان تحويلها هي من "صلاحيات الرئيس برّي"، فهذا كلام غير دقيق. إن هذه الصلاحية مقيّدة بالعوامل التي ذكرناها أعلاه. وأي محاولة لربح الوقت عبر تحويل مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الانتخابات النافذ تحضيرًا للانتخابات عن مساره، تشكّل فعلاً واضحًا ومتعمدًا لعرقلة إجراء الانتخابات في مواعيدها".
وختم: "إن من صلب واجبات الرئيس برّي وصلاحياته الحرص على حسن سير عمل المجلس النيابي، وتمكين النواب من ممارسة صلاحياتهم الدستورية، وعدم التلاعب بالنظام الداخلي بما يؤدي إلى تعطيل عمل المجلس والنظام البرلماني برمّته والديموقراطية في البلاد. وبالتالي، من صلب واجباته في الوقت الحاضر تحويل مشروع قانون الحكومة الخاص بالانتخابات إلى الهيئة العامة قبل 20 تشرين الثاني الحالي".
الحجار: رحّب بالخطوة السعودية
في سياق آخر وعلى مستوى العلاقة بين لبنان والسعودية، كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر منصة "اكس" مرحباً بالخطوة السعودية الأخيرة. وقال: "لبنان يرحب دائما بالأشقاء السعوديين، والخطوة السعودية المرتقبة رسالة إيجابية إلى كل العالم، وبداية الطريق أمام مرحلة جديدة من ازدهار لبنان واستقراره".
وتابع: "نمتلك الإرادة الصلبة لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتطويرها، فلبنان كان وسيبقى في عمق الحضن العربي متمسكا بروابطه الأخوية مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة".
وختم مؤكدا: "لقد تحققت إنجازات مهمة في الآونة الأخيرة على صعيد بسط سلطة الدولة، وتعزيز الاستقرار، ومكافحة تهريب المخدرات وضبط الحدود، وستتواصل هذه الجهود بإذن الله".