فيما كان يترقب القضاء اللبنانيّ الجلسة التي عقدت اليوم في بلغاريا للبت بملف استرداد مالك سفينة نيترات الأمونيوم، إيغور غريتشوشكن، التي تزامنت مع زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون لبلغاريا، قررت المحكمة البلغارية إرجاء الجلسة إلى كانون الأول المقبل، لأنها لم تحصل على ضمانات كافية من الجانب اللبنانيّ.
سبق وأن حدد القضاء البلغاري جلسة اليوم الإثنين 10 تشرين الثاني للبت بملف استرداد غريتشوشكن، والموافقة على تسليمه للبنان أو رفض هذا الأمر. إلا أنها قررت إرجاء الجلسة إلى موعدٍ آخر حددته في العاشر من كانون الأول المقبل.
الحاجة إلى ضمانات إضافية
كشفت مصادر "المدن" أن بلغاريا أرجأت الجلسة لأنها تحتاج إلى ضمانات أقوى من الجانب اللبنانيّ بعدم إنزاله عقوبة الاعدام بحق غريتشوشكن. علمًا أن القضاء اللبنانيّ قدّم كل ما كان مطلوبًا منه، أي أنه جهز ملف الاسترداد خلال الفترة المحددة، وقدّم نسخة عن مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه، وعرض الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ إجراءات قانونيّة بحقه، كما ذكر أهمية استجوابه بعد مرور خمس سنوات على انفجار المرفأ. وهذه الإفادة ستضاف إلى ملف تحقيقات المرفأ لأهميتها. وبعد إبلاغ لبنان بمخاوف بلغاريا من تنفيذ عقوبة الاعدام بحقه، سارع القضاء اللبنانيّ إلى التعهد خطيًا ورسميًا بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق غريتشوشكن بعد التحقيق معه. وعلى ما يبدو أن هذا التعهد ليس كافيًا بالنسبة إلى بلغاريا.
في السياق، أعادت اليوم بلغاريا رفع مطالبها، خلال زيارة عون التي جرت فيها مناقشة هذا الملف، ما دفع صوفيا إلى المطالبة مجددًا بالحصول على ضمانات لبنانية إضافية، لتؤكد عدم اتجاه القضاء اللبناني إلى انزال عقوبة الاعدام بحق غريتشوشكن بعد تسليمه إلى لبنان.
تشير معلومات "المدن" إلى أن القضاء اللبنانيّ نفذ كل ما طُلب منه، وقد يلجأ إلى توفير ضمانات إضافية للسلطات البلغارية كي توافق على تسليمه إلى لبنان، كي يتمكن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار من استجوابه لمعرفة أسرار شحنة نيترات الأمونيوم. فهل ستوافق بلغاريا على تسليمه؟