أثنى مجلس الوزراء في الجلسة التي انعقدت اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال، مؤكداً استمرار العمل دبلوماسيا وسياسيا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية. في حين أشارت معلومات "المدن" إلى أن "قائد الجيش العماد رودولف هيكل اقترح على مجلس الوزراء تجميد العمل على خطة حصر السلاح طالما أنّ اسرائيل مستمرّة في عدوانها وإلى حين الانسحاب الإسرائيلي من النقاط التي تحتلها إسرائيل".
وبعد الجلسة التي استمرت لأكثر من 5 ساعات، تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة، حيث أشار إلى أن الرئيس عون أوضح أن ان طرح خيار التفاوض يرتكز إلى القناعة بضرورة اعادة الاستقرار إلى الجنوب، وأن خيار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة. كما شدد رئيس الجمهورية على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدًا وطنيًا ودوليًا.
وفيما يختص بقانون الانتخاب، أوضح مرقص بأن مجلس الوزراء صوت بالأكثرية على مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط وفقًا للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026 بدون إلغائها بشكل كامل. وذكر بان الحكومة أرسلت النص الضروري المطلوب لإجراء الانتخابات في موعدها.
وبحسب معلومات "المدن" فإنّ "جميع الوزراء الشيعة صوتوا ضد تصويت المغتربين للمئة وثمانية وعشرين نائبًا"، فيما صوت وزير "الاشتراكي مع انتخاب المغتربين الـ128".
وأضاف مرقص أنّ "مجلس الوزراء قرّر تمديد مهلة التسجيل لغير المقيمين حتى 31 كانون الاول".
على صعيد آخر، عين مجلس الوزراء مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما عين 6 أعضاء في اللجنة هم كريم شبقلو وفوزي علام ولما حريز وجورج رحال ورامي سمعان وجيهان رزق خطّار، بالإضافة إلى تعيين نجاة حنا مفوضة حكومة للطيران المدني بالوكالة.
وذكر مرقص بأن رئيس الجمهورية أثار موضوع مغارة جعيتا، وقد شرحت وزير السياحة ما حصل بانتظار القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية بحق رئيس بلدية جعيتا.
مواقف قبيل الجلسة
وكان قد التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. سبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد، قبل أن ينتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال المؤلف من 37 بنداً.
وقبل البنود ناقش المجتمعون في التطورات العامة والتصعيد الإسرائيلي الأخير، قبل البدء بجدول الأعمال. وانضم قائد الجيش رودولف هيكل إلى جلسة مجلس الوزراء لعرض التقرير الشهري الثاني، وغادر القصر بعد الاستماع لتقرير الجيش. وبحسب "المدن" تم تأجيل بند قانون الانتخابات لنهاية الجلسة.
وقبيل الجلسة سُجلت مواقف لعدد من الوزراء، وقال وزير العدل عادل نصار عند دخوله مجلس الوزراء: "أكيد التصويت هو أمر سليم وما يطرحه الوزير محمد حيدر عن تعليق المادة والغاء اقتراع المغتربين لا يدخل في قاموسي ونحن طبعاً ضد هذا الطرح". من جهته أشار وزير الاتصالات شارل الحاج إلى أن "رئيس الجمهورية رسم ثوابت حقّ المغتربين بالاقتراع للنواب الـ128 ولكننا نفضّل التوافق وإذا أمكن تحقيقه بعد وقت فالأفضل التريّث بدل تحميل الحكومة مشاكل سابقة". وقالت وزيرة السياحة لورا الخازن: "أنا شخصياً مع اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في لبنان وإذا أمكن الوصول إلى توافق فليكن وإذا لا فالتصويت ليس أمراً سلبياً بل إنه عمل ديمقراطي سليم".
ومن أبرز البنود المطروحة أمام مجلس الوزراء، عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025، إلى جانب استكمال البحث في القرار رقم 1 الصادر في 29 تشرين الأول 2025، والمتعلق بطلب المجلس من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025 إعداد اقتراحات وتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب والانقسام العامودي حيال مشاريع القوانين المقدمة، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الانتخابات ستجري في موعدها وهناك قانون انتخاب نافذ، وإلا سنكون أمام معركة سياسية"، تفيد المعلومات أن وزراء الثنائي الشيعي لم يتخذوا أي قرارات مسبقة بخصوص الانسحاب من الجلسة، ويفضلون عدم الذهاب إلى التصويت".
كما يتناول جدول الأعمال مجموعة من التعيينات في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى بنود طارئة يُتوقّع أن يتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة في ضوء النقاشات التي ستجري خلال الجلسة.