تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوراق اعتماد 6 سفراء جدد من بينهم سفير الإمارات فهد سالم الكعبي. وأشار بيان لسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت، في بيان إلى أن السفير الكعبي قدم أوراق اعتماده إلى عون، حيث قدم إليه تحيات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى لبنان وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل عون السفير تحيّاته للإمارات قيادة وشعباً، متمنياً للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جهته، أعرب الكعبي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتّى المجالات بما يُسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.
وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وبحث سُبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين".
جنبلاط: نريد عودة الجنوب المحتل
على مستوى المواقف السياسية، أمل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب التي "يبدو أنها قد تزيد أو لا تزيد". جنبلاط قال: "لا نريد الاستسلام، لكن نريد عودة الجنوب المحتل إلى لبنان ونريد الأسرى، ونريد المطلب المحقّ لشعب صامد كبير، وكلّ شعب لبنان صامد وكبير".
كلام جنبلاط أتى خلال احتفال شركة ترابة سبلين بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ووكيل داخلية التقدمي في إقليم الخروب ميلار السيد ممثلا النائب بلال عبدالله، والمدير التنفيذي للشركة المهندس أديب الهاشم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إضافةً إلى رؤساء بلديات ومخاتير وموظفي المعمل.
الجميّل: على السلطات الحسم في ملفّي السلاح والتفاوض
من جهته ورداً على كتاب حزب الله للرؤساء الثلاثة، كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على منصة "أكس": "يمعن حزب الله، عبر "كتابه الأخير" في تخيير أركان الدولة ومكوّنات الشعب اللبناني بين "وجود" الكيان اللبناني والتخلّي له عن صلاحيات سيادية بحصرية السلاح والتفاوض، ويصرّ على جرّنا إلى حرب عبثية مدمّرة جديدة. لذلك، بات يُحَتّمُ على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفي السلاح والتفاوض، إذ لا يجوز أن تستأثر أقلية مرهونة بتقرير مصير غالبية حرّة".