استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتم البحث في الأوضاع السياسة والمستجدات في الجنوب. كما اجتمع سلام مع وزير المالية ياسين جابر والمدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا وتناول البحث التحضيرات الجارية لزيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان قريباً.
استقبل سلام وفدًا من "تجمّع أبناء البلدات الحدودية الجنوبية" برئاسة المهندس طارق مزرعاني، واطلع الوفد رئيس الحكومة على أوضاع القرى الحدودية، وقدم له مذكرة شاملة بالمطالب دعت إلى وضع استراتيجية وطنية لرعاية أبناء القرى الحدودية الجنوبية، وخصوصًا النازحين منهم، في ظلّ تعثّر العودة واستمرار الأوضاع المعيشية الصعبة.
وتضمنت المذكرة سلسلة مقترحات عملية، منها تأمين بدل إيواء ومساعدات اجتماعية شهرية للأسر النازحة والمتضرّرة. ودعم تربوي شامل للطلاب يشمل الإعفاء من رسوم التسجيل وتأمين النقل والكتب والزي المدرسي مجانًا. وكذلك فتح فرص عمل لأبناء القرى في مؤسسات الدولة، لا سيّما العسكرية منها، من خلال كوتا مناطقية أو علامات إضافية منصفة. وطالب الوفد بتمكين السكان من سحب ودائعهم وتسهيل القروض السكنية والمهنية بما يحافظ على الاستقرار المالي ويؤمّن حياة كريمة. كذلك منح قروض طويلة الأمد بدون فائدة لتأسيس مشاريع إنتاجية داخل القرى أو خارجها، وتأمين الطبابة والاستشفاء مجانًا للنازحين والمتضرّرين. بالإضافة إلى دعم المزارعين ومربي المواشي والدواجن والنحل بهبات أو قروض ميسّرة لإعادة تشغيل مصالحهم.
كما اقترحت المذكرة إنشاء "صندوق دعم القرى الحدودية" لتمويل هذه المبادرات، على أن يُموّل من ضرائب ورسوم خاصة وهبات ومساهمات من ميزانية الدولة. وطرح الوفد فكرة إصدار "بطاقة عائد" عن وزارة الشؤون الاجتماعية، تُمنح للأسر المتضرّرة والنازحة وفق تصنيف اجتماعي يحدّد مستوى الدعم المادي والخدماتي لكل أسرة.
وأكّد رئيسُ مجلسِ الوزراءِ الدكتور نواف سلام، خلال استقباله وفدًا من تجمّع أبناء البلديات الجنوبية الحدودية، أنّ إعادةَ الإعمار تمثّل "أولويةً وطنيةً للحكومةِ برمّتها".
وأوضح سلام أنّ الحكومة أنجزت "لائحةً بمشاريعِ البُنى التحتيةِ والخدماتِ الأساسيةِ في المناطقِ الجنوبية"، وهي جاهزةٌ للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقَب، ولا سيّما من البنك الدولي، معلنًا أنّه سيقوم "بزيارةٍ جديدةٍ إلى الجنوب عند بدء تنفيذ هذه المشاريع"، آملًا أن يكون ذلك "في أقربِ وقتٍ ممكن".
وأضاف أنّ الحكومة "لا تنتظر القرض الخارجي فحسب"، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية عبر مشاريع تُنفّذها الوزارات المعنيّة، أبرزها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تواصل دعم أبناء الجنوب والعائدين عبر برنامج "أمان" وغيره من المشاريع الاجتماعية، ووزارة الطاقة والمياه التي تبذل جهدًا لتحسين شبكات المياه والكهرباء في القرى الجنوبية، ووزارة التربية والتعليم العالي التي تعمل على إعادة التلامذة إلى مدارسهم في المناطق الحدودية وترميم الأبنية المتضرّرة، ووزارة الصحة العامة التي تُشرف على إعادة تأهيل المستوصفات والمراكز الصحية، ووزارة الزراعة التي تتابع برامج دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال قرض البنك الدولي "GATE"، ووزارة الأشغال التي أنجزت إصلاح قسمٍ من شبكات الطرق وعالجت الردميّات.
وضمّ الوفد ممثّلين عن القرى الحدودية الآتية، يارين، مروحين، الزلوطية، البستان، الضهيرة، عيتا الشعب، راميا، يارون، مارون، بنت جبيل، ميس الجبل، عيترون، بليدا، حولا، الطيبة، عديسة، كفركلا، دير ميماس، شبعا، كفرحمام، كفرشوبا، إبل السقي، ربّ ثلاثين، مركبا، دير سريان، الخيام، القليعة، بني حيان، محيبيب، هونين.
وختم الرئيس سلام مؤكّدًا أنّه سيدرس مع الوزارات المعنيّة "لائحةَ المطالب التي تسلّمها من الوفد"، ولا سيّما ما يتعلّق بالعائلات التي ما زالت نازحةً قسرًا عن قراها، مشدّدًا على حرص الحكومة على "تأمين عودتهم الكريمة في أقرب وقتٍ ممكن".
جعجع يرد على بري
على صعيد آخر، صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بيان ردّ فيه على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتوجه له بالقول "لم أشأ يومًا الدخول معك في سجالٍ إعلامي، لكن الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد يوجب عليّ أن أضع، وبكل احترام، بعض النقاط على بعض حروفك". وأضاف: "تقول إن "المقاومة التزمت بالكامل ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، بينما هذا القول غير صحيح إطلاقًا.
إنّ اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، والذي كانت حكومتكم آنذاك برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي هي التي فاوضت ووافقت عليه، نصّ بشكل واضح وصريح، في أكثرية فقراته، وخصوصًا في مقدمته، على حلّ وتفكيك جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية. وقد سمّى هذا الاتفاق بالاسم المؤسسات التي تحمل سلاحًا شرعيًا في البلاد، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام اللبناني، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية. وكل ما عدا ذلك يُعتبر سلاحًا غير شرعي".
وتابع البيان: "أمّا فيما يتعلّق بقولك إنّ الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني بأكثر من تسعة آلاف ضابط وعنصر، فقولك هذا صحيح، لكنه ناقص، إذ إنّ مقاتلي "حزب الله" ما زالوا متواجدين جنوب الليطاني. وفيما يخصّ استغرابك مواقف بعض الداخل اللبناني حيال "المقاومة"، فالحقيقة أنّ هذه المواقف تعبّر عن أكثرية الداخل اللبناني. فلو صحّ أنّ "حزب الله" لعب دور المقاومة في بعض الأوقات البعيدة جدًا، فإنه في الأوقات الأخرى كلها لعب دور الفصيل التابع للحرس الثوري الإيراني، خدمةً لمصالح الدولة الإيرانية، وعلى حساب آلاف وآلاف الشهداء اللبنانيين، وعلى حساب لبنان الدولة وجميع اللبنانيين".
وأضاف: "من جهةٍ أخرى، وحول قولك إنّ هناك آلية تُسمّى "الميكانزيم" فضلاً عن إمكان الاستعانة بأصحاب الاختصاص من مدنيين وعسكريين، فأنت تعلم، دولة الرئيس، أنّ هذا لن يقدّم ولن يؤخّر ولن يحلّ المشكلة، في الوقت الذي ينزلق فيه لبنان أكثر فأكثر نحو التصعيد واللااستقرار والتخبّط. أما في ما يتعلّق بإعادة الإعمار، فهي تستلزم عنصرين أساسيين:
أولًا، الاستقرار في الجنوب، ونحن للأسف بعيدون جدًا عن هذا الواقع.
وثانيًا، توافر الأموال اللازمة، إذ إنّ عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى مليارات ومليارات من الدولارات، وهي أموال لا يملكها لبنان، ولا يمكن تأمينها إلا عندما تصبح الدولة اللبنانية دولة فعلية تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم بالفعل لا بالقول".
وتابع جعجع: "أمّا لقاء المصيلح، الذي كان عنوانه "إعادة الإعمار"، فهو وللأسف ليس كذلك، إذ لا يمكنه أن يوفّر لا الاستقرار في الجنوب ولا الأموال اللازمة لإعادة الإعمار. والسلام، دولة الرئيس".
المطارنة الموارنة يُحذِّرون
من جهتهم، عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وشجب الآباء ما يتعرَّض له الجنوب وأطراف أخرى من لبنان، على نحوٍ يومي، من اغتيالٍ وقصف يضعان البلاد على حافة الحرب مجددًا. ويدعون المعنيين بوقف إطلاق النار ومواصلة تنفيذ القرار 1701، إلى تحمُّل مسؤولياتهم والتوقُّف عن إلقاء تبعات ما يجري على لبنان. على مستوى آخر، يبدي الآباء ارتياحهم إلى بدء تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا. ويحذرون من أيِّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح والمسلحين في المخيمات الفلسطينية، لاسيما أن معظمها بات ملجأ للفارين من وجه العدالة ولعصابات المخدرات وكلِّ عملٍ غير مشروعٍ آخر مُضِرّ بلبنان وأهله.
ورحّب الآباء وفق البيان، بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة إلى لبنان، معبّرين عن أملهم بأن تشكّل محطة روحية وتاريخية تعيد تثبيت الإيمان وترسّخ الوجود المسيحي في أرض تجسّد فيها السيد المسيح. كما تمنّوا أن تُثمر الزيارة خطوات فعلية نحو وقف الحروب ونشر السلام في لبنان والمنطقة.