يَعقِدُ مجلسُ الوزراءِ عندَ السّاعةِ الثالثةِ من بعدِ ظُهرِ يومِ الخميس، الواقعِ فيه 6 تشرين الثاني 2025، جلسةً في القصرِ الجمهوري، لبحثِ جدولِ أعمالٍ حافل. وتستعرضُ قيادةُ الجيشِ تقريرَها الشهريّ حول "خُطّةِ حَصرِ السِّلاح" في المناطقِ اللبنانيّة كافّة، إنفاذًا لقرارِ مجلسِ الوزراء رقم 5 تاريخ 5 أيلول 2025، ويُستكمَلُ البحثُ في القرارِ رقم 1 تاريخ 29 تشرين الأوّل 2025، كما يُطلَبُ من اللجنةِ المُشكَّلةِ بموجبِ القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025 إعدادُ الاقتراحاتِ والتعديلاتِ على قانونِ انتخابِ أعضاءِ مجلسِ النواب.
ويتضمّنُ الجدولُ اقتراحاتِ قوانينَ واردةً من مجلسِ النواب، منها تعديلُ الفقرةِ الثالثةِ من المادةِ 751 من قانونِ أصولِ المحاكماتِ المدنيّة، واستبدالُ التوقيفِ الاحتياطيّ بـ"السِّوارِ الإلكترونيّ"، ومنحُ ترقيةٍ فَخريّةٍ استثنائيّةٍ لبعضِ رُتَباءِ قوى الأمنِ الداخليّ في دورةِ 1 آب 1991، وتسويةُ أوضاعِ المُفتّشينَ المُجازينَ في الأمنِ العام.
ويعرِضُ المجلسُ أيضًا اتفاقيّاتٍ ومشاريعَ قوانينٍ ومراسيم، من بينها طلبُ وزارةِ الماليّة توحيدَ الإعفاءاتِ للمُستفيدينَ من القروضِ الإسكانية من بعضِ الضرائبِ والرّسوم، وطلبُ وزارةِ العدل تعديلَ القانونِ رقم 673 "قانونُ المُخدِّراتِ والمؤثّراتِ العقليّةِ والسَّلائف"، وطلبُ رئيسِ المجلسِ الإسلاميّ العلويّ تعديلَ بعضِ موادّ القانونِ رقم 449 "تنظيمُ شؤونِ الطائفةِ الإسلاميّةِ العلويّةِ في لبنان"، إضافةً إلى طلبِ وزارةِ الأشغالِ العامّةِ والنقل إبرامَ بروتوكولَي تعديلِ المادتين 50(1) و56 من اتفاقيّةِ الطيرانِ المدنيّ الدوليّ "مونتريال 2016" المُتعلّقتين بزيادةِ عضويّةِ الدولِ في المجلسِ وفي الملاحةِ الجويّة، إلى جانبَ مُذكّرتَي تفاهمٍ لوزارةِ التربيةِ والتعليمِ العالي، الأولى في المجالِ التربويّ مع سلطنةِ عُمان، والثانيةُ في التعليمِ العالي والبحثِ العلميّ مع الجمهوريّةِ الجزائريّةِ الديمقراطيّةِ الشعبيّة، مع تفويضِ الوزيرةِ بالتوقيعِ عليهما.
وفي الشقِّ الإداريّ والوظيفيّ، يبحثُ المجلسُ طلبَ مجلسِ الخدمةِ المدنيّة تعديلَ المادتينِ 28 و37 من نظامِ العاملينَ في المعهدِ الوطنيّ للإدارة "المرسومُ 11044 تاريخ 27 أيلول 2003"، وطلبَ وزيرِ الدولةِ لشؤونِ التنميةِ الإداريّة تعديلَ قرارِ مجلسِ الوزراء رقم 24 تاريخ 27 آذار 2025 المُعدِّلِ للقرارِ رقم 1 تاريخ 20 آذار 2025 المُتعلِّقِ بآليّةِ التعييناتِ في الإداراتِ والمؤسّساتِ العامّة، إلى جانبِ إجراءِ تعييناتٍ مُختلفة.