توجّه رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل إلى اللبنانيّين المنتشرين في الخارج، مُحذِّرًا من محاولاتٍ وصفها بـ"الخطيرة" تهدف إلى تطييرِ حقِّهم في الاقتراع من الخارج، معتبرًا أنّ هذا الحقّ "إنجازٌ استراتيجيٌّ للوطنِ ولكلِّ اللبنانيّين".
وقال باسيل في كلمته: "أتوجّه اليوم إلى المنتشرين اللبنانيّين في الخارج لأنّني خائفٌ على تطييرِ حقِّهم بالانتخاب من الخارج، وهو إنجازٌ استراتيجيٌّ للوطن: لكلِّ اللبنانيّين لأنّ الانتشارَ هو أكثرُ من نصفِ لبنان، ولكلِّ المسيحيّين لأنّه جزءٌ أساسيٌّ من عمليّةِ تصحيحِ تمثيلِهم".
وقال ال باسيل إنّ بعضَ التسجيلاتِ لرئيسِ "القوّات اللبنانيّة" ما تزالُ موجودةً وتُظهِرُ موافقتَهُ سابقًا على قانونِ الانتخابات، لكنّهُ يُمارسُ "الانقلابَ" كما فعلَ دائمًا، ويريدونَ إلغاءَ أصواتِ المُنتشِرين لِيَزيدَ عددُ الأصواتِ التي سيحصدونَها في الداخل، وقدّمْنا اقتراحًا يُعطي المُنتشِرينَ خيارًا إضافيًّا بينَ التصويتِ من الخارجِ لنوّابِ الانتشار أو من الخارجِ لنوّابِ الداخل، وذلك بتنسيقٍ مُسبَقٍ ضمنَ صندوقَيْن".
وأضاف أنّ حقَّ المنتشرين في الاقتراع من الحقوقِ التي كان "التيّار" وراءَ إقرارِها، مؤكِّدًا أنّ "هناك تسويةً تُحضَّر لتطييرِه"، قائلًا: "واجبُنا تنبيهُ المنتشرين ومحاولةُ منعِ هكذا تسوية، ولهذا نفضحُها لردعِ القائمين بها عن الاستمرارِ فيها".
ودعا باسيلُ المنتشرين إلى التمسّكِ بحقّهم والمطالبةِ بتطبيقِه الكامل في أيِّ انتخاباتٍ مقبلة، معتبرًا أنّه "لا يجوز المسُّ بهذا المكسبِ الوطنيّ الذي يُجسِّدُ وحدةَ لبنانَ المقيمِ والمغترب".
ويأتي هذا الموقفُ في سياقِ سجالٍ حكوميٍّ–نيابيٍّ حول آليّاتِ اقتراعِ غيرِ المقيمين وتفسيرِ أحكامِ القانون رقم 44/2017، ولا سيّما المادتَين 84 و112، بين مَن يتمسّك بتطبيقِ النصوصِ كما هي ومَن يدعو إلى تعديلِها للسماحِ للمنتشرين بالاقتراعِ للـ"128" نائبًا من أماكنِ إقامتِهم. وتتكثّف النقاشاتُ داخلَ اللّجنةِ الوزاريّة المكلَّفة بهذا الملفّ، في ظلّ مخاوفَ من تسوياتٍ تُفضي إلى تقييدِ مشاركةِ المنتشرين أو تأجيلِ بعضِ الإجراءات، مقابلَ دعواتٍ سياسيّةٍ وحقوقيّةٍ لصونِ هذا "الإنجاز" وترسيخِ دورِ الانتشارِ في الاستحقاقاتِ المقبلة.