انتهت الزيارة الليبية في لبنان. هذه الزيارة التي حملت مفاجآت غير متوقعة تمثلت بتسليم لبنان التحقيقات الليبية التي أجريت في ليبيا حول ملف اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه. وبعدما انتهى الوفد من الزيارات الرسمية التي شملت عدداً من القضاة ورئيس الجمهورية جوزاف عون. وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا جاء فيه:
"استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وفداً حكومياً يمثل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة مستشار الأمن القومي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السيد ابرهيم علي ابرهيم الدبيبة، وعضوية السادة: وزير الدولة الليبية للاتصال والشؤون السياسية السيد وليد عمار محمد عمار اللافي، السفير الليبي في سوريا والقائم بأعمال السفارة الليبية في بيروت السفير وليد حسن محمد عمار، وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية السيد علي محمد اشتيوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء السيد احمد الصديق علي الشركسي، ومنسق عمل الوفد في لبنان السيد عباس حسين طليس.
تعاون قضائي
وخلال الاجتماع، نقل المستشار الدبيبة الى الرئيس عون، تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد الدبيبة، ورغبته في إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية- الليبية، وفتح أبواب جديدة من التواصل بين البلدين، وإيجاد الحلول للملفات العالقة من خلال فتح صفحة جديدة، لا سيما وان لبنان دولة شقيقة ومهمة وتلعب دوراً اساسياً في المنطقة. وأشار الى ان الحكومة الليبية ترغب في تجديد العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية مع لبنان، نظراً لما يجمع البلدين من أواصر الاخوة والتعاون.
ولفت الوزير اللافي من جهته، إلى أن الوفد سلّم قاضي التحقيق اللبناني في قضية تغييب الامام السيد موسى الصدر، ملف التحقيق الكامل الذي أجرته السلطات الليبية، مبدياً الاستعداد للتعاون في سبيل توفير كل المعطيات المتصلة بهذه القضية.
ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد الليبي، وحمّله تحياته إلى رئيس الحكومة الليبية، مشيراً الى ضرورة إزالة كل العوائق القانونية والقضائية، وذلك بهدف إعادة العلاقات اللبنانية - الليبية إلى طبيعتها، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
ورحب الرئيس عون بأي خطوة من شأنها المساعدة في التحقيقات الجارية في ملف تغييب الامام الصدر ورفيقيه السيد محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين.
وبعد اللقاء، تحدث الوزير اللافي إلى الصحافيين فقال:"نحن سعداء جداً لاستقبال الرئيس عون لنا، وقد أتينا كوفدٍ من حكومة الوحدة الوطنية حاملين رسالة من السيد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة نقلنا فيها تحياته لفخامة الرئيس، وحرصه على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والقضائية بين البلدين. ولا شك أن هناك الكثير من أواصر العلاقات تجمع بين بلدينا، وحَرصنا على تأكيد هذا الأمر والعمل سوياً على حلحلة القضايا التي قد تكون أثّرت على سرعة وسهولة تفعيل هذه العلاقات لفترة طويلة. إن رسالتنا ايجابية للجميع، ونحن نعتبر هذه الخطوة إيجابية ونتطلع الى نتائج قوية خلال المرحلة القريبة ان شاء الله".
وحول التطرق الى قضية هنيبعل القذافي، احاب: "تناول البحث كل الملفات العالقة والتي تثير اهتمام البلدين، وتعاملنا معها بقدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الحكومة الليبية تجاه كل أبناء الشعب الليبي، وقد ابدينا كل الإيجابية المطلوبة بما يخدم، في نهاية المطاف، مصلحة الشعبين".
وتابع: نحن متفائلون بالتعاون بين البلدين، ولا زلنا في البداية. لا نزال من دون سفير ليبي في لبنان، والعلاقات الدبلوماسية متواضعة ولسيت على القدر المطلوب، ووجدنا استجابة كافية من قبل الجانب اللبناني. لدينا علاقات اقتصادية مهمة، والاستثمارات الخارجية الليبية حاضرة، ونسعى لاستئنافها بشكل كبير في لبنان. وسنسعى إلى تفعيل التبادل التجاري كونها لم تأخذ المساحة الواجبة لها، وإلى رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية، وإلى تعزيز التعاون في المجال القضائي، وهو أيضاً من أولوياتنا. وقد وجدنا كل التجاوب من الاشقاء في لبنان، وهو مدعاة للتفاؤل بالمستقبل لكلا الشعبين.
وأردف: "نحن متفائلون بعهد فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نبيه بري، ووجدنا كل الحرص من الأطراف اللبنانية على تعزيز هذه العلاقة والتعاون المطلوب لانجاز الملفات العالقة بين البلدين. نعلم ان الرأي العام قد يركز على عناوين معينة في بعض القضايا ولا ارغب في الخوض فيها، لأننا نحترم المسار القضائي، لكننا سمعنا انباء إيجابية ونرى انها ستكون محل ترحيب من قبل كل الاطراف".
أوراق ومستندات رسمية
في السياق، صدر عن لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه بيانًا جاء فيه:
إلتقى الوفد الرسمي الليبي الموجود في لبنان، والذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، مقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة.
وقد سلّم ممثل النائب العام الليبي نسخة عن الأوراق التي قال أنها تُشكّل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه.
تخضع هذه الأوراق للتدقيق والتقويم ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب.
اتفق الجانبان على تحديد قناة التواصل والتعاون لأجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الإقتراحات والمعلومات كما تنصُّ عليه مذكرة التفاهم والتي ورد في مقدّمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في ليبيا. وتمَّ توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرّر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية.