تقدَّم البطريرك المارونيّ بشارة الراعي بتعازيه لوالدَي إيليو أبو حنّا، مدينًا "هذا الاغتيال الغاشم". وفي عظةِ الأحد من الصرح البطريركيّ في بكركي، دعا إلى "إيمانٍ وطنيٍّ ثابتٍ يضع مصلحةَ الوطن فوق كلّ مصلحة، ويعتبر الإنسانَ أغلى من كلّ حساب"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان يعيش مرحلةً دقيقة، الاقتصاد منهمك، والمؤسّسات مشلولة، والشعب يتألّم، والمغتربون الذين يحملون صورة لبنان في العالم يطالبون بحقّهم المشروع في المشاركة بصنع القرار لأنّهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية".
وشدّد الراعي على أنّ "تعطيل إدراج القانون على جدول أعمال المجلس النيابيّ هو تراجعٌ عن مبدأ المساواة والمواطنة بحسب الدستور، فالوطن لا يقوم بالتهميش بل بالمشاركة بين أبنائه المقيمين والمنتشرين". وأضاف أنّ "قانون الانتخاب خَصَّص للمغتربين اللبنانيين ستّة مقاعد، واحدًا لكلّ قارّة، لكنّ العديد من القوى الوطنيّة يطالب اليوم بحقّ المغتربين الكامل في انتخاب جميع النواب المئة والثمانية والعشرين لا أن يقتصر اقتراعهم على ستّة فقط. المغترب اللبنانيّ ليس مواطنًا من الدرجة الثانية، بل هو ابن الوطن غادره مكرَهًا وبقي مرتبطًا عاطفيًّا واقتصاديًّا وإنسانيًّا. لقد ساهم المغتربون وما زالوا في دعم لبنان في أصعب الأوقات بالتحويلات الماليّة والمشاريع، فهل يكافَأون بتقليص حقّهم الدستوريّ؟".
فضل الله يُشيد بالجيش
في موازاة ذلك، عقد العلّامة الشيعيّ علي فضل الله لقاءً حواريًّا في المركز الإسلاميّ الثقافيّ في حارة حريك بعنوان "مفهوم الابتلاء في الإسلام"، حيث أجاب عن أسئلة الحضور وتناول آخر مستجدّات الوضع في لبنان والمنطقة. وأكّد في مستهلّ كلمته أنّ "مفهوم الابتلاء لدى الناس غالبًا ما يرتبط بالمرض والضعف والفقر وفقد الأحبّة"، لافتًا إلى أنّ "البلاء قد يظهر في صورٍ متناقضةٍ تمامًا، فقد يكون مصحوبًا بالنقص والحرمان، وقد يبدو عند بعض الناس حظًّا أو زيادةً في المال أو المنصب أو السلطة"، موضحًا أنّ "الابتلاء قد يأتي في صورتَي النقص والزيادة، وفي صور الضعف والقوّة، والفقر والغنى، والاستضعاف والتمكّن".
وأشار فضل الله إلى أنّ "ابتلاءَ الخير قد يكون أشدَّ وقعًا من ابتلاء الشرّ على بعض الأفراد والمجتمعات، فهناك من يصمد أمام المصائب لكنّه يضعف أمام نفحات النعمة فتتغيّر طباعه، وقد يقوده ذلك إلى التكبّر أو اللامبالاة أو الانتقام ممّا تعرّض له سابقًا". لذا حَضَّ على "تعزيز الجانب الأخلاقيّ والروحيّ لمواجهة هذه الابتلاءات، وألّا يخضع الفرد والمجتمع لضغوط شهوات النفس والأطماع والعصبيّات". ولفت إلى أنّ "القرآن سجّل قصص الرسل والأنبياء ليبرز كيف أحاطهم الله بالرعاية في التحدّيات، وأنّه لا يترك المؤمنين الذين يصبرون ويجاهدون في سبيله"، مؤكّدًا "الوعد الإلهيّ بالفرج والنصر والتأييد، وضرورة الثبات والاستمرار في الصبر، وعدم الاستسلام لليأس أو الشكّ، مع الحفاظ على البوصلة في القول والموقف".
وعن اتجاه الوضع في لبنان في ظلّ "التهويل والتهديد"، وصف المرحلة بـ"الصعبة والمعقّدة، مع وجود ضغوطٍ تهدف إلى دفع لبنان لقبول شروطٍ صهيونيّة وانتزاع عناصر قوّته"، مشيدًا "بالروح الوطنيّة التي يتحلّى بها الجيش اللبنانيّ" ومعتبرًا أنّه "صمّام أمان الوطن"، داعيًا إلى "دعمه بكلّ العناصر اللازمة ليكون قادرًا على مواجهة أيّ اعتداء أو مسٍّ بسيادة البلاد". وفي الشأن الانتخابيّ، استغرب "التصعيدَ والتراشقَ" في وقتٍ يتعرّض فيه البلد لاعتداءات، مؤكدًا أنّ "لبنان يحتاج إلى تضافر الجهود وتعزيز الوحدة الداخليّة بدل خوض معارك وهميّة تثير التناقضات الطائفيّة والمذهبيّة وتخدم العدوّ". وختم بدعوة "الدول العربيّة والإسلاميّة إلى مزيدٍ من الوحدة والوقوف إلى جانب فلسطين"، مشدّدًا على أنّ "توحّد الجهود على مختلف الصعد يجعل من الممكن تشكيل قوّة قادرة على مواجهة المشاريع الرامية إلى إعادة رسم المنطقة وتفتيتها".
احتجاج لبناني في مونتريال
إلى ذلك، لبّى عددٌ من اللبنانيّين المغتربين في مونتريال دعوةَ جمعيّة "لابورا" في كندا، فتجمّعوا أمام القنصليّة اللبنانيّة مطالبين "بحقّ المغتربين بالاقتراع للثمانية والعشرين نائبًا، كلٌّ في دائرته". وألقى رئيس الجمعيّة ملحم طوق كلمةً قال فيها: "نقف وقفةً وطنيّة أمام القنصليّة اللبنانيّة في مونتريال لنوجّه رسالةً باسم آلاف اللبنانيّين المنتشرين، المتمسّكين بحقّهم الدستوريّ في المشاركة الفاعلة في الحياة الديموقراطيّة في لبنان. رسالتنا موجّهة إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، وإلى جميع أعضاء المجلس النيابيّ. في انتخابات عام 2022، أثبت اللبنانيّون المنتشرون أنّ صوت الاغتراب يحدِث فرقًا، وساهم اقتراعهم في تغيير النتائج في عددٍ من الدوائر. واليوم، وعلى بعد أشهرٍ من انتهاء ولاية المجلس، ما زلنا نسمع مماطلةً وجدالًا حول حقّ المغتربين في الاقتراع الكامل، وكأنّ اللبنانيّ المقيم هو المواطن الحقيقيّ، وكأنّ المغتربَ مواطنٌ من الدرجة الثانية".
وتابع طوق: "المغترب ركيزة الاقتصاد اللبنانيّ والمخلِص الذي لم ينسَ وطنه. نطالب بأمرين أساسيَّين: أوّلًا، إدراج مشروع إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامّة للمجلس النيابيّ لأنّها تقيّد مشاركة اللبنانيّين المنتشرين من دون مبرّر. ثانيًا، اعتبار دول الاغتراب أقلامَ اقتراعٍ تابعةً للدوائر الانتخابيّة الخمس عشرة، وتمكينَ المغتربين من التصويت الكامل لكلّ مقاعد المجلس النيابيّ الـ128 وفق الدائرة المسجَّل فيها كلّ مغترب، تمامًا كما جرى في انتخابات عام 2022". وختم قائلًا: "الدستور لا يميّز بين اللبنانيّ المقيم واللبنانيّ المغترب. لا تغرِّبوا اللبنانيّ مرّتَين، مرّةً حين اضطرّ إلى الرحيل، ومرّةً حين تحرِمونه من صوته. نريد لبنان أكثرَ عدالةً وديموقراطيّةً وتمثيلًا لجميع أبنائه، في الداخل كما في الخارج".