يطغى مشهدان على واجهة الأحداث السياسية في البلد، حيث تتسارع التطورات الأمنية والسياسية على مستوى استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان والمفاوضات التي بدأت تتخذ منحى جديداً بدخول مصر على خط التفاوض. توازياً يتفاعل ملف الانتخابات النيابية، وسط انقسام عامودي بين الأفرقاء السياسيين، خصوصاً لناحية قانون اقتراع المغتربين، حيث السجال لا يزال مستمراً مع دخول الحيز الانتخابي حماوة المشهد سياسياً.
على مستوى المواقف السياسية، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أنه "حرصاً على سيادة بلدنا لبنان نضحي ونبذل الدماء"، مؤكداً "الثبات على خيار المقاومة كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاعنا أو الإذعان لمشروعه العدواني"، لافتاً إلى أنه "للأسف الشديد، بعض الاصوات في الداخل تحرض على الاستسلام للعدو وتفرط بالسيادة متوهمة أنها تحفظ مصالحها". وأضاف: "هؤلاء أنفسهم كشفوا البلاد أمام الوصاية الأجنبية بوقاحة ونذالة ومذلة ويزايدون بشعارات السيادة الكاذبة".
وأكد أن "المقاومة لا تزال تلتزم بشكل صارم بوقف إطلاق النار رغم استباحة العدو لهذا الإعلان. وأي تنازل للعدو تسويق لذرائع عدوانه لن يوقف ابتزازه وتماديه وسيجرؤه على طلب المزيد حتى يسلبنا الوطن كله".
وبخصوص قانون الانتخاب، اعتبر أن "الغاية من الحملة على قانون الانتخاب إضعاف تمثيل المقاومة ومؤيديها ليسهل عليهم التحكم بإدارة البلاد".
جعجع يرد على الشيخ قاسم
من جهته، كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": "قال الشيخ نعيم قاسم إن "أميركا ليست وسيطًا نزيهاً، بل هي الراعية الأساسية للعدوان". شيخ نعيم، ابحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان وسحب جيشها منه، ونحن لك من الشاكرين".
من جهة أخرى، رأى جعجع، أن "المسألة ليست فيما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانزيم" أو خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية". وقال في بيان: "كثر الحديث في اليومين الأخيرين عن اتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة يقضي بانضمام لبنانيين مدنيين إلى لجنة "الميكانزيم".
وتابع: "فخامة الرئيس، دولة الرئيس: المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانزيم" أو خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية على كامل التراب اللبناني. فإذا اتخذتما هذا القرار، نكون قد سلكنا طريق الحل بممثلين عسكريين أم مدنيين أم بغيرهم".
وختم جعجع: "أما إذا لم يُتخّذ هذا القرار فعليا وعمليا، فكل ما عدا ذلك يبقى مضيعة للوقت، هذا الوقت الثمين جدا بالنسبة للبنان واللبنانيين من أجل قيام دولة فعلية، وتحقيق استقرار نهائي، وإخراج إسرائيل من لبنان والعودة إلى اتفاقية الهدنة، وترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا. إنه الوقت الثمين المطلوب لإعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وعودة الازدهار والبحبوحة إلى اللبنانيين".
نصار: السلاح يضعف التفاوض
من جهته، اعتبر وزير العدل عادل نصار أن "الحرب ليست الهدف بحد ذاته، فلا يمكن لأي مسؤول طرح على شعبه أن يعيش في بلد مشروعه الدائم الحرب"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات تكون مع العدوّ وليس مع الصديق، أما بالنسبة للشروط والأساليب فتحدد دون إعلام الجمهور والكشف عن عناصر القوة والضعف، فلا يمكننا إعطاء العدوّ معلومات عن مقاربتنا لموضوع التفاوض".
نصار وفي حديث إذاعي، لفت إلى أن "لا مصلحة للبنان في أن يستمرّ في حالة حرب مستدامة، فلا دولة في العالم استمرّت في حرب مستدامة، إنما تنتهي الحرب حين تنجح أو تفشل في تحقيق الأهداف".
وفيما يتعلّق بطريقة حصول المفاوضات، قال: "إن كان المفاوض لا يملك القدرة والصلاحية في الالتزام يكون الموقع التفاوضي ضعيف، بالتالي، من أجل أن تكون الدولة اللبنانية قوية في التفاوض، من الضروري جدّا أن تكون كاملة الأوصاف، بمعنى أنها قادرة على الالتزام وأخذ وتلقي التعهدات من الطرف الآخر، وبالتالي، موضوع وجود سلاح غير شرعي يضعّف الموقع التفاوضي للدولة اللبنانية".
الحجار: وضع لحد لصناعة المخدرات
على مستوى آخر، أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى أنّ "القضاء على تهريب المخدرات أولوية لبنانية"، لافتاً إلى أنّ "تغيير النظام السوري ساهم في وضع حد لصناعة المخدرات في سوريا ولبنان". وكشف الحجار عن "تنسيق أمني بين سوريا ولبنان لمكافحة المخدرات".
كما لفت إلى "اجتماعات تنسيقية بين سوريا ولبنان برعاية السعودية"، مؤكّداً "أنّنا نعمل على تهيئة المناخ الآمن لعودة السياح"، مضيفاً: "هناك جدية من الدولة لبسط نفوذها على كامل مساحة لبنان".
الخارجية بشأن الأوضاع في مالي
على مستوى لآخر، أعلنت وزارة الخارجيّة والمغتربين، في بيان بشأن الأوضاع في مالي، ما يلي: "تتابع وزارة الخارجيّة والمغتربين بقلق بالغ تطوّرات الأوضاع العامة في مالي وما تشهده البلاد في المرحلة الراهنة من توتّرات أمنيّة وسياسيّة، إضافة إلى أزمة اقتصاديّة خانقة ونقصٍ في الطاقة والوقود. وفي هذا الخصوص تتواصل وزارة الخارجيّة والمغتربين مع الجهات المعنيّة، وتتابع أوضاع اللبنانيّين في مالي البالغ عددهم حوالي 3000 شخص، مع القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في ليبيريا باعتبارها سفارة غير مقيمة في مالي. وقد طلبت منه مواصلة متابعة الأوضاع بشكل حثيث، وتعزيز التواصل الدبلوماسي والتنسيق مع سفارات الدول المعنيّة والمؤثّرة في مالي. كما اجتمع مدير الشؤون السياسيّة والقنصليّة في الوزارة القنصل الفخري للبنان في مالي، وبحث معه سبُل التعامل مع هذه الأزمة، لحماية مصالح الجالية اللبنانيّة في مالي. وطلب منه مواصلة ما بدأته القنصليّة الفخريّة لجهة الحفاظ على التواصل الفعّال مع أبناء الجالية اللبنانية في مالي، ومتابعة شؤونهم في هذه المرحلة الصعبة، وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة، وتقديم الدعم الممكن لهم".