تجمّع المئات من أبناء بلدة عرسال وذوي السجناء أمام مبنى البلدية بعد صلاة الجمعة، مطالبين بإقرار العفو العام الشامل ورفع ما وصفوه بـ"الظلم الواقع على أبنائهم" في المحكمة العسكرية، في تحرّكٍ جديد يعيد فتح أحد أكثر الملفات حساسية في منطقة البقاع الشمالي.
ورفع المشاركون لافتات دعت إلى "إنهاء المعاناة المستمرة منذ أكثر من عقد"، و"تحقيق العدالة لأبناء عرسال الذين زُجّ بهم في السجون ظلماً أو دون محاكمات عادلة"، معتبرين أنّ استمرار تجاهل هذا الملف "يهدّد السلم الأهلي ويعمّق الشعور بالغبن والتهميش".
وقال أحد ذوي السجناء لـ"المدن" إنّ الأهالي "لم يعد بوسعهم الانتظار، مضيفًا: "أبناؤنا ضحية ظروف الحرب والسياسة، وبعضهم موقوف منذ سنوات بلا محاكمة أو بناء على تهم ملفّقة. نريد عفوًا يعيد الاستقرار والعدالة إلى هذه المنطقة التي دفعت الثمن مضاعفًا".
ويأتي هذا التحرّك بعد التغيير الجذري في سوريا، حيث باتت قوى المعارضة السابقة هي السلطة، ما انعكس – بحسب المعتصمين– على طبيعة الاتهامات الموجّهة إلى أبنائهم في لبنان، "إذ لم يعد منطق الحرب القديمة قائمًا، ولا يجوز الاستمرار في معاقبة من تورّط أو اتُّهم في ظروف مختلفة تمامًا"، وفق أحد المشاركين.
ويخشى أبناء البلدة من بقاء ملف العفو رهينة التجاذبات السياسية والطائفية، رغم الوعود المتكررة من القوى الرسمية بإنهائه. ويؤكد ناشطون في عرسال أنّ التحركات ستتواصل "حتى تحقيق العدالة الشاملة لكل المظلومين".