لم يعد نسج العلاقة الجديدة بين لبنان وسوريا على مستوى المؤسسات مُجرّد إعلان نيّات أو بحثٍ في كيفية نسجها. إذ شهد اليوم خطوة مهمة تُعتبر الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السوريّ السابق.
تجلت هذه الخطوة باللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء 29 تشرين الثاني، على مستوى وزارتي الداخلية في البلدين، في أوتيل الحبتور – سن الفيل، بين مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، ووفد سوريّ يرأسه مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالقادر طحّان.
طيّ الصفحات الماضية
صباحًا، حضر وفد سوريّ إلى بيروت مؤلف من 14 ضابطًا أمنيًا سوريًا. وحسب معلومات "المدن" فإن هذا اللقاء تعمّق في ملفات البحث المشترك على مستوى الأمن الداخلي بين بيروت ودمشق. وتكمن أهميته في رسم ملامح العلاقة الجديدة بينهما. من خلال طيّ صفحة الحقبة السورية الماضية، والدخول في علاقة جديدة قوامها التنسيق المؤسساتي بما يضمن أمن البلدين، من أجل صون العلاقة بينهما نحو صياغة اتفاقيات أمنية وتبادل معلومات تسمح للجانبين بحفظ أمنهما الداخلي ومكافحة الجريمة، انطلاقًا من مبدأ أساسي عنوانه أن أمن واستقرار سوريا من أمن واستقرار لبنان والعكس صحيح.
وبحسب معلومات "المدن" فإن هذا اللقاء تركز على بحث خمسة ملفات أساسية. وهي: المباحث الجنائية، الهجرة والجوازات والأحوال الشخصية، مكافحة المخدرات، مكافحة الارهاب، وادارة المعلومات. هذه الملفات التي تعتبر الأكثر حساسية بين البلدين وضعت على طاولة النقاش. وتولت خمسة لجان مؤلفة من ضباط سوريين ولبنانيين مناقشتها بشكل موسع.
وحسب مصدر أمني لـ"المدن" فإن أساس هذا اللقاء هو معالجة الثغرات الموجودة بين لبنان وسوريا، وتم مناقشة الجريمة التي تحصل على أراضي البلدين وأطر ضبطها، وجرى توضيح آلية عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية في هذه الملفات والاجراءات المُتخذة. وكذلك فإن اللجان السورية توسعت في نقاشها لتطال مسألة كل السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية أو خلسة، وجرى النقاش حول مصير هؤلاء الذين لا يملكون أوراقًا رسمية في لبنان، إضافة إلى أن سوريا استفسرت عن أحوال السجناء السوريين في السجون اللبنانية وآلية تعاطي الاجهزة الأمنية معهم سواء أكان خلال التحقيقات أو داخل السجون.
تطوير وتحسين العمل المؤسساتي
كثيرة هي الدلالات على تغيّر العلاقة. وهذا يمكن لمسه في العقلية الجديدة التي تعتمدها دمشق حتى في العبارات المستخدمة. وحسب معلومات "المدن" فإن الأمن السوريّ اتخذ إجراءات جديدة لطيّ صفحة سوداء من تاريخ سوريا. وهذه الخطوات تمثلت في استبدال مصطلحات سابقة ككلمة "تفييش" خلال التعاطي مع المواطنين. وإن كانت هذه الأمور، رغم بساطة تفاصيلها، لكنها مؤشر واضح أن سوريا الجديدة تعمل أن تكون دولة مؤسسات.
وتشير مصادر "المدن" إلى أن كل لجنة ستجهز مسودة اتفاق بين الجانبين. وهذه المسودات ستعرض على وزيري الداخلية اللبناني أحمد الحجار، والسوريّ أنس خطاب، ومن ثم يُقرر في الاجتماعات المقبلة الآلية التي ستعتمد وستكون بتفعيل الاتفاقيات السابقة وتطويرها، أو ابرام اتفاقيات جديدة، على أن يليها اجتماعات خلال الفترة المقبلة للبحث المعمق في ترسيم الحدود بين البلدين.