قيل الكثير في انتخابات بلدية طرابلس 2025، بدءاً بانخفاض نسبة الاقتراع التي لم تتخطَ 27%، وصولاً إلى انتظار ثلاثة أيام لإعلان لجنة القيد العليا النتائج وكل ما رافقها من فوضى، وسط شبهات تزوير وإضاعة وهدر أصوات في عهد محافظ الشمال حينها رمزي نهرا، ناهيك عن عيبها الأبرز، وهو أنّها جاءت من لون واحد وانحصر فيها تمثيل الطائفة العلوية بعضو واحد فقط هو المحامي عادل عثمان في غياب أيّ تمثيل مسيحي. كما أّنها أقصت العنصر النسائي.
لكن قد تؤدي الطعون المقدّمة من بعض الأعضاء الخاسرين في انتخابات بلدية طرابلس من لائحة "نسيج" إلى تعديل النتائج، بعدما قبل مجلس شورى الدولة عددًا منها. هذه الطعون قادرة أن تعيد بعضاً من توازن مفقود داخل المجلس المنتخب بشقّ النفس، وتصحّح تمثيل الطائفة العلوية وتنتصر للتمثيل النسائي.
وبحسب القرار، سيخسر كل من عمار كبارة وجلال الست، فيما سيفوز بدلاً عنهما محمود سليمان ورنا العلي من أبناء الطائفة العلوية، ليُصبح في المجلس ثلاثة أعضاء علويين، بينهم سيدة.
التبليغ الرسمي
في ضوء ما نشر من قبول للطعون، لم يصدر عن بلدية طرابلس أيّ تعليق بخصوص الموضوع، وأكّد رئيسها عبد الحميد كريمة لـ"المدن" أنّه لم يبلّغ بأيّ قرار رسمي بعد ليبني على الشيء مقتضاه.
وكان النائب ايهاب مطر قد سارع عبر حسابه على صفحة "اكس" إلى تهنئة المرشحين رنا العلي ومحمود سليمان بفوزهما بعد قبول الطعن المقدّم من لائحة "نسيج طرابلس" في الانتخابات البلدية، معتبراً أن "الحق عاد لأصحابه وأخذ القانون مجراه بكل مصداقية وشفافية".
أمام التباين في التّعاطي مع هذا التطوّر اللّافت من قبل مختلف الأفرقاء، شرح عضو البلدية المحامي عبد الله زيادة لـ"المدن" أنّ القرار الصادر بخصوص طعون مجلس بلدية طرابلس "ليس قرارًا نهائيًا، بل مطالعة المقرّر في مجلس شورى الدولة، والقرار النهائي يحتاج إلى مصادقة القاضي المقرّر".
ولفت إلى أن قرار مجلس شورى الدولة يسري لمدة خمسة أيام من تاريخ صدوره، أي بمهلة أقصاها غدًا، وفي حال عدم الطعن به مجدّدًا، يصار إلى درسه من قبل هيئة، لتصدر الحكم النهائي الذي قد لا يكون مطابقاً للقرار، وليس هناك مهلة قانوية ملزمة، فيما أشار مصدر قانوني آخر لـ"المدن" إلى أن ٩٠٪ من القرارات تأتي مطابقة لمطالعة المقرّر. ولذلك يمكن القول إن الاتجاه العام أصبح واضحًا والقرار النهائي سيثبّت قبول الطعون.
وبناءً عليه، فإن نتيجة الطعون التي رُفعت حول انتخابات بلدية طرابلس، ستسلّم دفة الأكثرية للائحة "نسيج طرابلس" على حساب لائحة "رؤية طرابلس". فهل يعني أن في الإمكان طرح الثقة بالرئيس المنتخب وإعادة انتخاب رئيس جديد؟
يجيب المصدر نفسه أنّه لم يعد بالإمكان تصحيح المسار، فالرئيس المنتخب عن اللائحة "الخاسرة" سيكمل ولايته، مهما تبدّلت الوقائع ولا يمكن طرح الثقة فيه قبل 3 سنوات.
طعون مضادة
في ردود فعل أوّليّة، أفادت معلومات عن توجّه العضوين الخاسرين إلى تقديم طعن بالقرار ضمن المهلة القانونية المحددة. لكن جلال الست من لائحة "رؤية طرابلس" الذي قد يخسر عضويته بسبب الطعون، أكّد لـ"المدن" عدم وجود نية لديه للطعن بالقرار، معتبراً أنّه لا جدوى من الاعتراض. وفسّر كيف تورّط بالترشّح بعد ضغوط مورست عليه، لافتاً إلى أن هذا القرار صحّح الخطأ، وأنّه قد يقدّم استقالته، لأن ترشحّه بادئ الأمر كان غلطة.
من جهتها، رفضت المرشحة العلوية التي فازت، رنا العلي، التعليق قبل صدور القرار النهائي.
أما محمود سليمان، الرابح الثاني بعد قبول الطعون، فأكّد أن "الموافقة على الطعون صدرت وهي غير نهائية ونحن ننتظر الحكم النهائي الذي يبدو أنّه سيكون لصالحنا".
وفي هذا السياق، عبّر مصدر بلدي عن فرحته واعتزازه بهذا القرار الذي تأخّر، لكنّه أثبت أن "الحق لا يموت بالتسويات والتوافقات الهجينة. ومهما حدث من التفاف على الإرادة الشعبية سيبقى صوت الناس أقوى من الحسابات الضيقة والمحاصصة". وكان يأمل أن تقبل الطعون المقدّمة من المرشحين المسيحيين حتى يصبح التمثيل في المجلس أكثر مراعاة للأعراف التي تعطي للعلويين عضوين مقابل عضو واحد للمسيحيين.
ووصف ما جرى بعد نتائج الانتخابات البلدية بالانقلاب على إرادة الناس وأصوات الناخبين، معتبراً أن المطالبة باستقالة المجلس البلدي آنذاك كانت محاولة لحماية قرار الناس الذي "سُرِق"، لكن نتائج الطعون أعادته وأكدّته مطالعة المقرّر في مجلس الشورى.
وعن العمل داخل المجلس البلدي مع احتمال انتقال الأكثرية من "رؤية طرابلس" إلى "نسيج طرابلس"، أكّد المصدر نفسه أن المجلس البلدي محكوم بتوازنات دقيقة، لذا سيستمرّ العمل داخله بكامل الطاقة، لا سيما أن أمام البلدية ملفات كثيرة شائكة. وسيكمل الرئيس الحالي مهامه من دون تعكير أجواء أو اعتراضات، خصوصاً أنّه تمّ إرضاء رئيس لائحة "نسيج طرابلس" وائل زمرلي برئاسة اتحاد بلديات الفيحاء.