أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ "الحكومة اتفقت على أن تنظر في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تُعِدّه اللجنةُ المولَجة متابعة قانون الانتخاب"، مؤكِّدًا أنّ هذا البند بات بندًا ثابتًا على طاولة مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ القرارات التشريعية اللازمة.
وأشار مرقص إلى أنّه "تمّ تشكيل لجنة وزاريّة لإيجاد آليّة لتمويل إعادة الإعمار والمتضرّرين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية"، بما يشمل المتضرّرين من الأضرار اللاحقة.
وفي الشقّ الأمني والقضائي، قال مرقص إنّ "رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون تقدّم بالتعزية إلى أهل الشاب إيليو أبي حنّا، وأكّد أهميّة استمرار التحقيقات". ونقل عن رئيس الجمهورية قوله إنّ "ما يحصل في مجلس النواب يُعطِّل اتخاذ القرار، ولا يجوز التذرّع بالصلاحيّات للتعطيل، والبلد لا يحتمل أيّ خضّات".
كما نقل مرقص عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله إنّ "الحكومة أحرزت تقدّمًا كبيرًا في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة، ويجب استكمال حصر السلاح". وأوضح سلام أنّ "التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبي حنّا متقدّمة"، مشدّدًا على أنّ "السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يُشكّل خطرًا على اللبنانيّين ولا يخدم القضيّة الفلسطينيّة".
وأعلن انعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزارء الخميس المقبل عند الثالثة.
وعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبدعوة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء. وبعد جلسة الأمس المعطلة في مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى بعبدا، بعدما أدرج على رأس جدول أعمال جلسة الحكومة، مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب، وسط ضغوط سياسية تُمارس على الحكومة، من اجل اتخاذ قرار بإلغاء المقاعد الستة وتكريس حق المغتربين بالتصويت لـ128 نائباً، في مقابل اعتراض واسع من كتل سياسية تطالب بتطبيق القانون النافذ.
وترددت معلومات أن وزراء "القوات" يتحضّرون للخروج من الجلسة بسبب المماطلة في البدء بالبحث في قانون الانتخابات، وبأن رئيس الجمهورية طلب إحالة البند المتعلّق بقانون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المتعلّق بقانون الانتخاب إلى آخر الجلسة. ولاحقاً أفيد عن تأجيل البحث بمشروعي قانون تعديل قانون الانتخابات إلى آخر الجلسة والاتجاه لتشكيل لجنة وزارية تتابع الأمر.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل احكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.
وتشمل الجلسة أيضاً طلب الموافقة على آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023 بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
اجتماع بين عون وسلام
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس. واستبق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الجلسة واصفاً ما ستشهده بـ"النقاش السياسي المحتدم". وأشار الحجار إلى أن "هذا حق للأفرقاء. وداخل الجلسة مشروعان والمناقشة سيدة الموقف على الطاولة"، وبخصوص الانتخابات النيابية، قال: "لا زلنا ضمن المهل المعقولة وأي تعديلات يمكننا ان نأخذها بعين الاعتبار". وفي سياق آخر، أشار الحجار إلى أن "الدولة جدية في سحب سلاح المخيمات والجيش يقوم بما يلزم".
وفي حين تطالب القوة المسيحية وأبرزها القوات والكتائب وعدد من النواب المستقلين بتعديل القانون الانتخابي، توجه رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميّل قبيل انعقاد الجلسة إلى الحكومة، وكتب عبر حسابه على "إكس": أصرّ فريقنا السياسي بالأمس على مواجهة الاستهتار بحق المغتربين، في خطوة إضافية على طريق الألف ميل الذي بدأته الكتائب، عندما رفضت التصويت على هذا القانون منذ اليوم الأول، وعندما تقدّمت باقتراح قانون عام 2018 لإلغاء المقاعد الستة وتمكين المغتربين من انتخاب النواب الـ 128، وعندما انسحب وزير العدل بتاريخ 16 أيلول 2025 من جلسة مجلس الوزراء بعد رفض مطلبه بإقرار قانون يُلغي المقاعد الستة ويكرّس حق المغتربين في التصويت لجميع النواب الـ 128، وعندها أصرت كتلة الكتائب بتاريخ 29 أيلول 2025 على الانسحاب من جلسة مجلس النواب اعتراضًا على عدم مناقشة بند انتخاب المغتربين، ما أدى إلى انسحاب حلفائها وفقدان نصاب الجلسة. أما بعد جلسة الأمس، فعلى مجلس الوزراء أن يتخذ القرار بإلغاء المقاعد الستة وتكريس حق المغتربين بالتصويت للـ 128 نائباً في أسرع وقت ممكن".