تتهيأ طرابلس لاستحقاق نقابي لطالما شكّل حدثاً تتوجه إليه الأنظار وميزانًا دقيقًا لنبض التوازنات السياسية في الشمال. ففي التاسع من تشرين الثاني المقبل، يتوجّه أكثر من ألف وخمسمئة محامٍ إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نقيب جديد للمحامين في استحقاقٍ يبدو هذه المرة مختلفًا بطابعه وتوقيته وحساسيته.
ورغم أن الجلسة الأولى حُدّدت في 2 تشرين الثاني، إلا أن المعطيات تُرجّح عدم اكتمال النصاب، ما يجعل الأحد 9 تشرين الثاني هو يوم المعركة الحقيقي. يومٌ سيحاول فيه كلُّ مرشح حسم نتيجته من الدورة الأولى، تفاديًا لإعادة الاقتراع التي قد تُربك الاصطفافات مع مغادرة المحامين القادمين من المناطق البعيدة، فينقلب المشهد على نحو غير محسوب.
مثلث التنافس
نقابة المحامين التي تُعدّ من أقدم وأعرق المؤسسات النقابية في لبنان، لم تكن يومًا بعيدة عن تدخلات السياسة، لكنها حافظت في معظم مراحلها على قدرٍ من المهنية والاستقلالية، وهو ما يسعى المرشحون اليوم إلى تأكيده، كلّ وفق رؤيته.
يجري السباق على منصب النقيب بين ثلاثة مرشحين،لكلٍّ منهم شعاره المختلف المصبوغ بألوان السياسة والتحالفات :
-إيلي ضاهر،المدعوم من القوات اللبنانية وأشرف ريفي وميشال معوض والجماعة الإسلامية،يخوض المعركة إلى جانب المرشح زاهر مطرجي لعضوية المجلس.
-مروان ضاهر يحظى بدعم تيار المستقبل وفيصل كرامي وتيار المردة، ويترشح إلى جانبه نبهان حداد.
-فيما اختار شوقي ساسين أن يخوض السباق منفردًا لمنصب النقيب، مستندًا إلى دعم عدد من النقباء السابقين، ومُعلناً انطلاقته من “الحالة النقابية” التي تمثلها إرادة المحامين أنفسهم.
ويبقى نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، حتى اللحظة،لم يحسم كل منهما موقفه بعد.
تباين في النغمة وتطابق في الحاجة
سؤال “المدن” للمرشحين عن أهمية الدعم السياسي في معركة يفترض أنها نقابية، كشف تباينًا في النغمة، وتطابقًا في الحاجة.
يقول مروان ضاهر: “الدعم السياسي أكيد ولازم لكل انتخابات، لكن يوم الاثنين يوم آخر. نحن نستعمل السياسة لخير النقابة، ولا إقصاء لأحد.”
أما إيلي ضاهر فأكّد أن: “المرشح لا يستطيع الوصول دون دعم سياسي،فمهما بلغت قوة المرشح على الصعيد الشخصي لا بد من وجود احزاب سياسية تدعم ترشيحه.”
بينما يعترف شوقي ساسين بأنه ليس بعيدًا عن السياسة لكنه يرفض أن يكون أسيرها: “ليس صحيحًا أنني غير مدعوم من أي تيار سياسي، لكن انطلاقتي من الحالة النقابية التي يمثلها المحامون ونقباؤهم السابقون. هناك تيارات تؤيدني، لكن دعمي الأساسي من "حزب المحامين" نفسه.
انتخابات النقابة توطئة لانتخابات النيابة.
لا تقف انتخابات نقابة المحامين في طرابلس عند حدودها النقابية، إذ ينظُر إليها كثيرون كـمقياس مبكر للانتخابات النيابية المقبلة. فالمزاج الذي ستكشفه صناديق النقابة غالبًا ما يُترجم ويبنى عليه لاحقًا في معركة سياسية باتت على الأبواب، والتحالفات التي تُصاغ اليوم في أروقتها قد تُرسم على قياس الدوائر الانتخابية نفسها.
لكنّ المفارقة الأبرز هذا العام تكمن في شكل تلك التحالفات؛ إذ يكفي أن نرى القوات اللبنانية والجماعة الإسلامية في خندقٍ واحد لدعم المرشح إيلي ضاهر حتى نفهم أن طرابلس تتميز بقدرتها على جمع الأضداد المتنافرة.
في هذه المدينة التي تَعرف جيدًا لغة التفاهمات المتناقضة، تسقط الحواجز الأيديولوجية أمام الضرورات الانتخابية، ويصبح الانسجام الظرفي بين خصمين سابقين جزءًا من البراغماتية الطرابلسية التي تتفوّق على الانقسام التقليدي.
ومع انقسام المشهد بين "ضاهرَين" وساسين فإنّ نتيجة التاسع من تشرين الثاني لن تكون نقابية بحتة، بل تحمل مضامين سياسية ،حول موازين القوى واتجاه الرياح في توجيه بوصلة الانتخابات النيابية المقبلة.