رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية، لعدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر إلاّ 63 نائباً، وعدد منهم لم يدخل القاعة.
وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة الأخيرة في التاسع والعشرين من أيلول. وقاطع الجلسة عدد كبير من النواب ومنهم تكتل الجمهورية القوية والكتائب وعدد من النواب المستقلين والتغيريين، احتجاجاً على امتناع بري عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى شطب المادتين 112 و122 من قانون الانتخابات النيابية، بما يسمح للبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من مقر إقامتهم، بحسب قيودهم في لوائح الشطب لـ128 نائباً، في ظل انقسام عامودي، يفتح الباب على احتمالات عدة بما فيها تأجيل الانتخابات.
في السياق، أكدت مصادر سياسية لـ"المدن" أن "الرئيس بري ترك الأمور لديمقراطيتها ولم يضغط لتأمين النصاب ولو أراد ذلك لفعل، ولكنه لا يحبذ التشريع بغياب مكونات أساسية ويريد أن يتحمل الجميع مسؤولياته وعدم مقاطعة التشريع".
وهو ما أشار إليه أيضاً نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، مؤكداً "بالمعلومات أقولها، لو كان هناك قرار بعقد جلسة اليوم لعُقدت وعدم حصولها كان مفتاحاً للبدء بحل". وتابع بالقول: "فرحتُ لأنّ الجلسة لم تنعقد لأنّ التشريع في غياب شريحة كبيرة من اللبنانيين ليس الحلّ الأفضل للبلد"، معتبرًا أنّ "بداية حل الأزمة هو عدم انعقاد جلسة تشريعية اليوم، ومسار الجلسة الحكومية غدا ستحدد بما حصل اليوم".
وأوضح "أنني مع انتخاب الـ128 نائباً من الشعب في لبنان والاغتراب، ولكن كي أصل إلى هذه النتيجة يجب أن أتحاور وأشرّع في المجلس النيابي"، مشيرًا إلى أنّ "هناك موقفًا وصرخة وصلت"، وذلك بشأن المطالبة بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخاب.
في المقابل قال النائب جورج عدوان من مجلس النواب "لم نحضر اليوم أجل أن نصحّح مسار العمل في المجلس النيابي وهذا يختلف عن مبدأ مقاطعة الجلسات".
وتوجه لرئيس الحكومة نواف سلام بالقول: "قم بما يجب في جلسة الغد لأنّ وضع المجلس النيابي واضح وعليك أن تكون إلى جانب الأكثرية لأنّ لولاها لما كنت رئيساً للحكومة".
في سياق آخر ومن مجلس النواب، قال النائب قبلان قبلان تعليقاً على تطيير الجلسة: "لن تستطيعوا تقريش الحرب الإسرائيلية لصالحكم، وأنتم تشجعون العدو الإسرائيلي وتمسون بالوحدة الوطنية، ولكن احذروا هذا الأمر، أنتم تغرقون البلد بأكمله". وتابع: "احذروا غضب الناس الذين يقتلون كل يوم، أنتم تعاقبون فريقاً لأنه قاتل إسرائيل".
مواقف قبيل الجلسة
وتباينت المواقف السياسية قبيل انعقاد الجلسة التشريعية، وسط حديث سياسي محتدم حول قانون الانتخاب ومقاطعة الجلسة. في السياق قال أمين سر "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن "لنفترض أنّنا قاطعنا جلسة اليوم فمن قال إنّ الفريق الآخر سيخضع وسيقبل بتعديل قانون الإنتخاب؟ موقف مقاطعة جلسة اليوم لن يؤدّي إلى تعديل القانون ولا يحلّ المعضلة إنّما هو تسجيل موقف فقط"، مضيفاً: "نحن من أشدّ المطالبين بحقّ المغترب بالتصويت في بلده وأطلب إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة، ولكن مشاركتنا اليوم تنطلق من مبدأ ثابت بعدم تعطيل الجلسات".
من جهته قال النائب بلال الحشيمي: "لا أعرف لماذا نقاطع جلسة اليوم في ظل وجود جلسة لمجلس الوزراء غداً لمناقشة قانون الانتخاب ومن الضروري رفع الصوت في المجلس النيابي". وأضاف: "برّي رئيس المجلس النيابي وهو المسؤول ويفتح المجلس اليوم للتشريع وليس للتعطيل ونحن ضدّ أيّ تعطيل لمعالجة أمر يتعلّق بالشعب".
من جهته، قال النائب بلال عبدالله: "لا نوافق على تعطيل الجلسات التشريعيّة ونحن مع حقّ المغتربين في التصويت"، فيما أشار النائب قاسم هاشم إلى أن "المعركة اليوم بين مصلحة البلد والمعطّلين وبرّي يقوم بدوره الدستوري والقانوني والبعض يتلطّى وراء الدستور لتحقيق مصلحته الخاصة على كلّ المستويات".
الثنائي في السراي: هواجس تعديل قانون الانتخاب
على مستوى السجال الانتخابي، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي وفدا نيابيا ضم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل الذي قال: "بحثنا في مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ، وأكدنا ما نقلنا لفخامة الرئيس بالأمس، بأن هناك قانونا نافذا وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، واجراء الانتخابات في وقتها المحدد، هذا الأمر الأساسي الذي ركزنا عليه، أي أن لا يكون هناك أي صيغ تؤجل أو تعطل اجراء الانتخابات في مواعيدها، أو صيغ تزيد الانقسام الحاصل في البلد وتتجاوز الحاجة الى مناخ من التوافق حول إقرار قانون الانتخابات". وتابع: "نقلنا لدولة الرئيس أيضا هواجسنا المتعلقة بمخاطر إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه. تمنينا على دولته أن يكون بموقع الحريص على عدم تعميق الانقسام وإيجاد المخرج اللازم للانطلاق بالخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ الذي يحدد انشاء الدائرة 16 التي تمثل الاغتراب اللبناني. ونحن حريصون كل الحرص أن يشارك الاغتراب وان يلعب دوره في هذا المجال."