في وقت أعلنت بعض الكتل النيابية مقاطعة الجلسة التشريعية غداً، إلاّ أن الجلسة لا تزال قائمة على الرغم من احتمالية فقدانها النصاب، إذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الغد وذلك لمتابعة مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025.
وفي حين يجري حراك على مستوى القوى السياسية الداعية إلى إدراج القانون المعجّل المكرّر الذي قدّمه تسعة نواب في أيار 2025 لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات، التي تحرم المغتربين من المشاركة الكاملة في الاستحقاق النيابي عبر المقاعد الـ128، وتحصر تمثيلهم في ستة مقاعد رمزية، بحسب مؤيدي القانون، شهد قصر بعبدا اليوم على لقاء لمعارضي الاقتراع، إذ استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نواباً من "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنائب جهاد الصمد، حيث بحثوا مع الرئيس عون في الانتخابات.
وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد النائب علي حسن خليل، فقال "ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الاجماع، واعتُبر إنجاز في حينه، وعبرنا له عن أن هناك شرائح لا يمكن أن تمارس دورها، مما يعطل أهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص". وأضاف حسن خليل: "نحن حرصاء على اجراء الانتخابات في مواعيدها، ونتمنى على الحكومة أن تلحظ عند نقاش القانون، أن هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير"، مشيراً إلى ان الرئيس نبيه بري حريص على المجلس النيابي وسنرى غدا من يعطل عمل المجلس".