بعدما أعلن تكتّل "الجمهورية القوية" قراره الحاسم بمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، وكذلك كتلة "تحالف التغيير"، على أن تعلن كتلة "الكتائب" موقفاً مماثلاً بالمقاطعة إضافة إلى عدد من النواب التغييريين والمستقلين، فإنّ احتمالية فقدان نصاب الجلسة سيكون وراداً بفعل المقاطعة، بما يعني استمرار الانقسام العامودي بين مؤيد ومعارض لقانون اقتراع المغتربين.
وأعلن تكتّل "الجمهورية القوية" بعد اجتماع ترأسه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قراره الحاسم بمقاطعة جلسة الثلاثاء المقبل، مؤكداً أنّ "المشاركة فيها تعني الرضوخ لتسلط الرئيس نبيه بري على المجلس النيابي، كما تعني عملياً التغطية على جريمة دستورية وأخلاقية بحق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين الذين يُراد حرمانهم من حقهم في المساهمة بتغيير الواقع عبر صناديق الاقتراع".
واعتبر التكتل في بيان أن مجلس النواب "تحوّل في ظل الممارسات المتكرّرة لرئيسه نبيه بري، من سلطة تشريعية تمثل الأمة جمعاء وترعى مصالح الشعب اللبناني، إلى رهينةٍ في يد رئيسه، يتصرّف به كملكيةٍ خاصة، يفتح أبوابه ويغلقها متى شاء، ويقرّر ما يناقش وما يُدفن في الأدراج. إنّ هذه الممارسات لم تعد مجرّد تجاوزٍ للأصول، بل انقلابٌ موصوف على الدستور والنظام الداخلي والاعراف، ومبدأ الفصل بين السلطات، وضربٌ صارخٌ لإرادة الشعب اللبناني الذي أوكل إلى المجلس النيابي سلطة التشريع والرقابة، لا سلطة التعطيل والاستنساب".
كما اعتبر أنه "من أخطر مظاهر هذا التعسّف، رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به تسعة نواب بتاريخ 9 أيار ، يمثلون اكثر من نصف أعضاء المجلس، ويرمي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية، في سابقةٍ تعبّر تعبيراً صارخا عن ازدراء رئيس المجلس بإرادة اعضائه".
زتابع "إنّ هذه المادة الجائرة تحرم اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض من حقهم الدستوري الطبيعي في انتخاب ممثليهم الـ128 أسوةً بكل لبناني مقيم، وتحصرهم في ستة مقاعد رمزية لا تعبّر عن وزنهم الوطني ولا عن مساهمتهم التاريخية في بقاء لبنان وازدهاره، وهي مقاعد اعربت الحكومة صراحة عن استحالة توزيعها على القارات وتطبيق الانتخابات بشأنها".
كما دعا تكتّل "الجمهورية القوية" الشعب اللبناني بأسره – في الداخل والانتشار – إلى مواكبة هذه المعركة المصيرية بكل الوسائل الديمقراطية السلمية المتاحة، لأنّها ليست معركة سياسية عابرة، بل معركة وجودٍ بين من يريد دولة القانون والمؤسسات، ومن يصرّ على إبقاء لبنان رهينة وصايةٍ وتعطيلٍ وفساد".
وختم قائلاً إنّ تكتّل "الجمهورية القوية" يؤكد أن معركته ليست ضد أشخاصٍ بقدر ما هي موجهة ضد نهجٍ متمادٍ في مصادرة المؤسسات واحتقار الدستور، وأنه سيواصل النضال من داخل المجلس وخارجه لإعادة الاعتبار لدولة القانون والمساءلة، دولةٍ نفذ صبر اللبنانيين في انتظار قيامها.
مقاطعة تحالف التغيير
وفي السياق، أعلنت كتلة تحالف التغيير التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، إضافة الى أمين السرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، بعد اجتماع لها عدم حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء، "إيمانًا بتمسك أعضاء الكتلة بالدستور اللبناني الذي يكفل حق النواب ويحفظ دورهم، في وجه من يصر على مخالفته على نحوٍ متكرّر، عبر ممارسته غير الدستورية، وخطابه الإلغائي".