أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، مواصلة العمل والمشاركة مع الحكومة اللبنانية، قائلاً: "نحن سعداء جداً بالتطور الإيجابي الأخير على الأرض، خصوصاً بما يتعلق بالوضع السياسي في لبنان". كلام الخليفي جاء خلال مشاركته في منتدى ميد للحوار في مدينة نابولي الإيطالية تاريخ 16 اكتوبر 2025، حيث تطرق في إحاطته حول الجانب اللبناني وجهود دولة قطر في الملف اللبناني.
وإذ اعتبر الخليفي أنه "أصبح لدينا الآن رئيس ورئيس وزراء وحكومة كاملة ودائمة، وهو ما يشجعنا على زيادة جهودنا ومشاركتنا على نحوٍ أكبر"، أشار إلى أن "لبنان يواجه تحديات عدة، كما هو الحال مع سوريا أيضاً، والعلاقات مع دول الجوار كذلك"، ولكنه أكد أن "الأهم من ذلك كله هو الجانب الاقتصادي، وأعتقد أن التحدي الاقتصادي الذي يواجهه لبنان يتطلب مزيداً من المشاركة من جميع الأطراف". وأضاف الخليفي أن "قطر بصفتها إحدى دول المجموعة الخماسية، تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأربع الأخرى للتباحث حول كيفية تركيز مساعدتنا ودعمنا على نحوٍ استراتيجي للحكومة اللبنانية في المراحل المقبلة"، مشيراً إلى أن "دولة قطر تواصل نهجها الدبلوماسي بالتعاون مع شركائها الرئيسيين لمنع أي تصعيد على الحدود. ودعم لبنان هو التزام من أجل استقراره والحفاظ على وحدته".
كما شدّد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وضمان سلامة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ورأى الخليفي أن "الحكومة اللبنانية اتخذت الخطوات الصحيحة بما يتعلق بالإصلاح"، لافتاً إلى أنه "شهدنا إصلاحات في المجال القضائي، وكذلك في القطاع المالي والبنك المركزي. وأعتقد أن هذه تحركات في الاتجاه الصحيح، هذا أمر يستحق الثناء والتشجيع. ويجب أن نظهر دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية في هذا الإطار. ونواصل تعاوننا مع الحكومة اللبنانية لمواجهة مختلف التحديات المهمة، ومن بينها تلك المرتبطة بسوريا".
وفي هذا السياق، قال "أنا سعيد جداً برؤية الالتزام الأخير من قبل الحكومة السورية والحكومة اللبنانية، سواء بما يتعلق بقضايا السجناء أو بما يخص أمن الحدود. أعتقد أن لبنان بحاجة إلى التركيز أكثر داخلياً على كيفية تطوير البلاد، بدلاً من أن يتحمل مسؤولية التحديات الكبيرة التي قد يفرضها عليه محيطه الإقليمي. هدفنا هو العمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية، ونحن نواصل التعاون معها".