دان رئيس الجمهورية جوزاف عون الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في مستهل جلسة الوزراء التي انعقدت اليوم في القصر الجمهوري، وقال إنه يتابع الأمر مع الدول المعنية ولجنة الميكانزيم، إلا أنه لم يتطرّق إلى موضوع التفاوض مع إسرائيل.
وبعد نهاية الجلسة، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن مجلس الوزراء طالب الدول الضامنة بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. ونقل مرقص تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام "أنه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون".
وتُسجل حركة اتصالات مكثفة في اتجاهات عدة استكمالاً للبحث في ملف حصرية السلاح بيد الدولة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والتهويل بمزيد من التصعيد الإسرائيلي، الذي يضع لبنان في دائرة الخطر الدائم، خصوصاً مع العدوان اليومي الذي يستهدف جنوب لبنان وبقاعه، مع سلسلة غارات عنيفة استهدفت اليوم جرود البقاع، وأدى إلى سقوط شهيدين وحالة من الرعب في بلدات بقاعية عدة نتيجة الارتدادات التي خلفتها الغارات على المناطق. ويُفترض أن تُستكمل حركة الاتصالات مع قدوم الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان في وقت قريب، وذلك بعد عودتها من إسرائيل، حيث أشارت وسائل اعلام إسرائيلية أن أورتاغوس ستزور إسرائيل يوم الأحد المقبل. ومن المتوقع بعد الزيارة إلى الأراضي المحتلة، أن تشارك أورتاغوس في اجتماع لجنة الميكانزيم برئاستها وبحضور الرئيس الجديد للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، الذي جال اليوم على الرؤساء الثلاثة، وعرض لجدول أعمال اللجنة الخماسية للمرحلة المقبلة وآليات عملها وتحركه، مؤكداً أن اجتماعاتها ستكون دورية. في الوقت الذي يسجل فيه لبنان عتباً على اللجنة التي لا تؤدي الدور المنوط بها لجهة وقف إسرائيل عن عدوانها على لبنان، في حين أنَّ لبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أكد أن أي تفاوض غير مباشر مع إسرائيل، يجب أن يكون حصراً عبر اللجنة الخماسية.
لقاء عون وسلام
وعلى مستوى حركة الاتصالات الداخلية، كان لقاء جمع اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ذلك قبيل اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا. وجرى خلال اللقاء استعراض المستجدات السياسية والأمنية والمواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 44 بنداً، أبرزها اقتراحات القوانين المتعلقة بتنظيم خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ومنع المصارف من شطب أو تصفير الودائع، وإصدار طابع مالي جديد لمصلحة الجيش اللبناني يحمل اسم "طابع الجيش اللبناني"، وغير ذلك من ملفات اقتصادية.
وكان سلام أعلن في حديث تلفزيوني التمسك بالقرار 1701 "ومع تنفيذه الكامل وبإعلان وقف العمليات العدائية"، مؤكداً مواصلة "الجهود من أجل وقف أجل وقف الخروقات الإسرائيلية والعمل للانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن أسرانا". وقال سلام: "نحن متأخرون عشرات السنوات للحقيقة عن تطبيق اتّفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة. ومشروعنا هو إعادة بناء الدولة، وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين".
واعتبر أنه "لولا تضحيات حزب الله والمقاومة الوطنية عموماً ما قبل الحزب ومع الحزب ما كان تحرر الجنوب". وحول التطبيع، قال سلام: "إذا طُبّقت مبادرة السلام العربية وانسحبت إسرائيل من أراضي الـ67 وأُقرت الدولة الفلسطينية فلكل حادث حديث".
الحجار: لإجراء الانتخابات في موعدها
وعلى مستوى الانتخابات النيابية، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، إنَّ "المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا ما ينتظره اللبنانيون"، مضيفاً أنه "في الأيام المقبلة، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع الانتخابات ستبدأ ببحث دقائق القانون، وكيفية تطبيقه، ويبنى على الشيء مقتضاه".