أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري "خشيته من تصعيد إسرائيلي في أعمالها العدائية تجاه لبنان، وأن تتسع وتأخذ أشكالاً جديدة"، لكنه رفض في المقابل بعد التصريح الأخير للموفد الأميركي توم بارّاك، "مبدأ التهويل على اللبنانيين من أن حربا قريبة على وشك أن تقع". متري إذ اعتبر أن "المناورات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية تدعو إلى القلق، والصحافة الإسرائيلية دعت القيادة السياسية بألا تكتفي بتلك المناورات، بل أن تستعجل القضاء على حزب الله"، قال "هذا الأمر أنا آخذه على محمل الجد، لأنه كلام نابع من قلب المجتمع الإسرائيلي".
وأكد متري أن "واجب لبنان أن يدافع عن حقه بالسياسة والديبلوماسية، وهو ليس في وارد الدفاع عن نفسه بقوة السلاح. لذلك يجب شحذ عملنا السياسي والديبلوماسي لندافع عن حقنا، واصرارنا على تطبيق كل القرارات وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار والمطالبة بتطبيقه".
وتطرق متري في الحلقة الأولى من برنامج "حوارات السراي" عبر "تلفزيون لبنان"، إلى العلاقات بين لبنان وسوريا، مؤكداً أن التبادل الديبلوماسي مع سوريا أصبح قريباً. وعن الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، ذكر متري بأن "العلاقات بين البلدين خلال العقود الخمسة الماضية كانت غير متكافئة، يشكو منها معظم اللبنانيين، أما اليوم فأمامنا فرصة لبناء تلك العلاقات على أسس جديدة قائمة على التكافؤ والاحترام المتبادل والندية، لا أن يفرض أحدهما وصايته على الآخر، أو ان يخاف البلد الصغير من الكبير، فيضطر لمسايرته في كل الأمور".
وفي ملف السجناء السوريين، أسف متري لأن "الكثير منهم لا يزالون بلا محاكمة"، وأشار إلى أن "بعض الموقوفين السوريين، جرى توقيفهم بناء على تهم سياسية، لمعارضتهم النظام السابق او انتمائهم لجبهة النصرة او الجيش السوري الحر". وأكد متري أن "الحكومة تعمل جاهدة لحل هذا الملف، بناء على إلحاح الجانب السوري، وأن المدخل لهذا الحل، يكمن من خلال اتفاقية تعاون قضائي، يسمح بتسليم بعض المحكومين ضمن شروط، خصوصا الموقوفين السياسيين، وتستثني البعض الآخر".
ورفض متري في هذا الإطار، سياسة المقايضة والبيع والشراء ما بين لبنان وسوريا، "فكل قضية هي مهمة بذاتها لذاتها. فقضية السجناء السوريين مهمة ويجب أن تعالج، وكذلك قضية اللبنانيين المخفيين قسرا في سوريا، فهي ليست ملحقة بالقضية الأولى".
وفي ملف النازحين السوريين، أكد أن "لبنان لا يسعى إلى توطينهم في ارضه، بل إرجاعهم إلى بلادهم، والإبقاء على من يحتاجه سوق العمل اللبناني منهم، وفق دراسة تجريها وزارة العمل"، ووصف العلاقة الحالية بين لبنان وسوريا بأنها أصبحت قائمة على صفحة بيضاء، وأن التبادل الديبلوماسي بين البلدين سيتم قريبا".
وتعقيبا على مداخلة أحد اعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين، اعتبر متري ان "لبنان الرسمي مقصر بحقها"، مؤكدا أن "الامل موجود للوصول إلى الخواتيم، طالما أن هناك أشخاصا يتابعون المطالبة بهذا الحق"، كاشفا أن "الاجتماع الثاني سيعقد في دمشق، وسيتم التطرق إلى الأسماء والحالات، شرط توافر المعلومات الدقيقة، وأن الحكومة تدرس إنشاء مركز للطب الشرعي، الذي يساعد في كشف هويات من قتلوا بشكل متعمد".
وسيط نزاعات
وفي حوار معه حول مسيرته وتوزيره، وصف متري السجالات التي كانت تجري على طاولات الحكومات السابقة، بأنها "كانت تشعره بالغربة والحنين إلى قاعات التدريس الجامعية، حيث مهنته الأساسية كأستاذ جامعي". وأشار إلى أن "ظروف حياته المهنية، جعلت منه وسيطا في عدة نزاعات في بلدان كثيرة، بما فيها لبنان"، مؤكدا "ضرورة أن يفسر كل طرف نفسه بنفسه، لا كما يريده الآخر"، واعتبر نفسه من خلال موقعه كنائب لرئيس الحكومة، "مؤتمنا على موقف الحكومة مجتمعة، وان مرجعيته دوما هو البيان الوزاري وبأنه مسؤول عن مضمونه"، شارحا مهام اللجان المنبثقة من الحكومة، وأن دورها تقديم المساعدة للوزارات والتنسيق فيما بينها وتسهيل عملها".
وفي الشأن الاقتصادي، ختم متري مشيراً إلى أن "موازنة العام 2026 لم تلحظ الكثير من المطالب المحقة كزيادة الأجور وموضوع متعاقدي الجامعة اللبنانية، بسبب الشح في مداخيل الخزينة"، لافتاً إلى أنه "سيتم الطلب من المجلس النيابي فتح اعتمادات خاصة للجامعة اللبنانية وغيرها من اصحاب الحقوق، بهدف حل قضية تفرغ الأساتذة".