نظّم أهالي السّجناء والمطلوبين، بعد ظهر اليوم الأحد 19 تشرين الأوّل 2025، اعتصامًا سلميًّا عند مدخل بعلبك – دوّار الجبلي، بمشاركة النائب غازي زعيتر ممثّلًا "تكتّل نوّاب بعلبك – الهرمل"، إلى جانب "لجنة العفو العام" وحشودٍ من الأهالي. وشدّدت الكلمات على "ضرورة إقرار العفو العام"، في حين أكّد زعيتر أنّ "العفو الشامل بات حاجةً ملحّة لأبناء بعلبك – الهرمل، لفتح صفحةٍ جديدة تعيد الأمل إلى أبناء المنطقة وكلّ اللبنانيّين"، مطالبًا الحكومة ووزير العدل "بمتابعة الملفّ بجدّيّة، وتسريع المحاكمات، وتخفيف المعاناة عن الأهالي".
وفي موازاة التحرّك البقاعي، شهدت "ساحة النور" في طرابلس اعتصامًا وطنيًّا موحّدًا ضمّ أهالي سجناءٍ من مختلف المناطق والطوائف، رفعت خلاله شعارات "العفو العام الشامل" و"تبييض السجون"، في دعوةٍ إلى قرارٍ إنسانيٍّ عادلٍ ينهي سنواتٍ من المعاناة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والنفسيّة التي ترزح تحتها آلاف العائلات.
ويتقاطع هذا الحراك مع موجة ضغطٍ شعبيٍّ متجدّدةٍ على مؤسّسات الدولة لإقرار العفو العام، وتحديدًا خلال الأيّام الأخيرة تصاعد الدعوات إلى التحرّك يوم الأحد، على وقع مساعٍ سياسيّة ومشاريع قوانين مطروحة لمعالجة الاكتظاظ المزمن وبطء المحاكمات.
على المستوى الإجرائي، عاد الحديث إلى الواجهة عن تفعيل "المادّة 108" من أصول المحاكمات الجزائيّة، بما قد يفضي إلى إخلاءات سبيلٍ لموقوفين احتياطيًّا وتسريع المحاكمات، في مسعىً لتخفيف الضغط عن السجون، وإن بقيت الأعداد المرتقبة غير محسومة.
ويستند جزءٌ من المطالب إلى سوابق تشريعيّة وسجالاتٍ سياسيّة حول صيغ العفو ونطاقه، من قوانينٍ عرفت بعد الحرب الأهليّة إلى مشاريع أحدث تتباين الكتل حيال شمولها وعدالتها، في حين تتكرّر التحرّكات الميدانيّة من رومية إلى طرابلس للمطالبة بـِ "عفوٍ عامٍّ شامل" و"مصالحةٍ وطنيّة.
دعواتٌ إلى المسؤوليّة
وأكّد منظّمو التحرّكات أنّ الهدف "ليس الفوضى ولا المواجهة"؛ بل "قرارٌ وطنيٌّ جامع" يعيد الثقة بين المواطن والدولة، ويحمي الاعتصامات من أيّ استغلالٍ سياسيّ، مع التشديد على أنّ "العدالة الانتقائيّة ظلمٌ"، وأنّ "فتح صفحةٍ جديدة" يقتضي معالجةً شاملة لا تستثني أحدًا.