أعلنت كتلةُ "الوفاء للمقاومة" في بيانٍ صدر بعد جلستها الدوريّة اليوم برئاسة النائب محمّد رعد، أنّها تداولت في "قضايا وشؤونٍ نيابيّة وسياسيّة تتّصل بلبنان وفلسطين والمنطقة". وأورد البيان جملةً من المواقف، أبرزُها:
أكدت الكتلة أنّ "غزّة، بثباتِ أهلها وبسالةِ مقاومتها، أفشلت حربَ الإبادة الصهيونيّة المدعومة أميركيًّا"، مشيرةً إلى أنّ "التلاحم بين أهل غزّة ومقاومتهم أحبط مخطّطاتِ الترحيل والتفريغ". واعتبرت أنّ "شعاراتِ العدوان التي أطلقها رئيسُ حكومةِ العدو لم تتحقّق"، لافتةً إلى أنّ "عودةَ أسرى العدو تمّت عبر التفاوض مع حركة حماس، كما خرج مئاتُ الأسرى الفلسطينيّين، وبينهم محكومون بالمؤبّد، وأطفالٌ ونساء، إلى الحريّة".
ورأت الكتلة أنّ "همروجةَ إحلال السلام في ما يُسمّى منطقة الشرق الأوسط، والتي تغنّى بها الرئيسُ الأميركي، لا تفصح عن أيّ التزامٍ بحقوق الفلسطينيّين"، ووصفتها بأنّها "مسرحيّةٌ فاشلةٌ بإخراجٍ رديء". وشدّدت على أنّ "الصراع مع العدوّ الصهيونيّ لم يكن يومًا صراعَ حدودٍ، بل سيبقى صراعَ وجودٍ ما دام الاحتلال محتلًّا لأراضينا ويهدّد مقدّساتنا".
وهنّأت الكتلة "الشعبَ الفلسطينيَّ في غزّة وفصائلَ المقاومة، وفي مقدّمها حركةُ حماس"، معبّرةً عن "الاعتزاز بالملحمةِ التي خطّها المجاهدون"، ومجدِّدةً "التبريكات للشهداء"، كما باركت "تحريرَ الأسرى رجالًا ونساءً وأطفالًا"، مثمنةً "صبرَهم وتضحياتِهم".
وفي الشأنِ اللبنانيّ، دانت الكتلة ما وصفته بـ"تصاعد المجازر والاغتيالات والاعتداءات الإسرائيليّة"، مشيرةً إلى أنّ "آخرها الاستهدافُ لمنشآتٍ مدنيّةٍ وتجاريّةٍ في منطقة المصيلح". ودعت الحكومة إلى "مضاعفة الجهود وتفعيل الإجراءات، وعدم الاكتفاء بالخطوة الأخيرة المتمثّلة بحضور الوزراء المعنيّين لمعاينة الأضرار وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن"، وحثّت على "استنفار الدبلوماسيّة وتحريك الصداقات الدوليّة لإدانة العدوّ وجرائمه".
كما شدّدت على "أولويّاتٍ سياديّةٍ" لمواجهة الاعتداءات، تشمل "وقف الأعمال العدائيّة من قبل العدوّ، والانسحاب من كامل النقاط المحتَلّة في لبنان، وإعادة الأسرى، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار"، داعيةً إلى "موقفٍ وطنيٍّ موحّدٍ ضدّ الاعتداءات، ورفضِ ما يدّعيه العدوّ من حقٍّ استباقيّ".
وانتقدت الكتلة "إجراءاتِ هيئةِ التحقيق الخاصّة بوضع إشاراتٍ على أملاك لبنانيّين موضوعين على لائحة العقوبات الأميركيّة، وإجراءاتٍ طاولت جمعيّاتٍ وأفرادًا ناشطين في المساعدات الاجتماعيّة بناءً لتعميمٍ من حاكم مصرف لبنان"، واعتبرتها "تجاوزًا للقانون وتعسّفًا في استخدام السلطة". وحذّرت من "مغبّة الاستمرار بهذا النهج"، داعيةً الحاكم إلى "تصحيح الموقف والعودة عن القرار لما يشكّله من تهديدٍ للاستقرار الاقتصاديّ والأمن الاجتماعيّ".
وفي الختام، قدّمت الكتلة "أسمى آياتِ التهنئة والتبريك لكشّافة الإمام المهديّ، قيادةً وكشفيّين وأهالي"، مثنيةً على "الفعاليّة الاحتفاليّة التي أُقيمت في المدينة الرياضيّة، وتوِّجت احتفاليّات ذكرى سنويّة"، ومعتبرةً أنّها "تجسّد الالتزام بخيارات المقاومة، وتشهد على التفافٍ جماهيريٍّ واسعٍ حولها".
الوطنيّ الحرّ: حقّ المنشرين بالتصويت
حيّا تكتّل "لبنان القوي" في بيانٍ صدر إثر اجتماعه الدوريّ برئاسة النائب جبران باسيل، "ذكرى شهداء 13 تشرين الأوّل 1990"، وأثنى على "المبادرات التي تضمنّتها كلمةُ رئيسه في المناسبة". وأكّد التكتّل أنّ "استشهادَ العسكريّين اللبنانيّين مناسبةٌ جامعةٌ للبنانيّين، بغضّ النظر عن الاختلافات السياسيّة والحزبيّة بينهم"، مشدّدًا على "ضرورة البناء على هذا الإجماع لتأكيد التمسّك بوحدة الدولة اللبنانيّة، ورفض كلّ مشاريع التقسيم أو قضم الأراضي اللبنانيّة".
وتوقّف التكتّل عند "اتّفاق غزّة" آملًا "حُسنَ تنفيذه"، لِما يمكن أن يتركه من "انعكاساتٍ إيجابيّةٍ على بؤر التوتّر في الشرق الأوسط، وفي طليعتها لبنان"، بما يستوجب "توحيد مواقف اللبنانيّين لملاقاة أيّ حلولٍ منسجمةٍ مع حقوق لبنان، ومواجهة أيّ حلولٍ تُفرَض عليه من دون أن تتوافق مع مصالحه".
ودعا التكتّل الحكومةَ إلى "الأخذ باقتراح رئيس التيّار لجهة إعطاء المنتشرين حقّ التصويت لمرشّحي الانتشار أو لمرشّحي الداخل من مكان إقامتهم، وأن يُمنَح المقيمون الحقَّ نفسه بالتصويت من مكان إقامتهم أو في الخارج". وأكّد أنّ "الأساس هو حفظُ حقّ المنتشرين بانتخاب ستّة نوّابٍ من بينهم، وبذلك تتحقّق المساواة بين اللبنانيّين المقيمين والمنتشرين، لناحية التصويت المباشر من أماكن تواجدهم، والتمثيل المباشر لنوّابٍ يمثّلونهم في الداخل والخارج، فتنتفي أيّ حججٍ للتلاعب بحقوق المنتشرين الانتخابيّة، مع الحفاظ على الإنجاز الذي تحقّق لهم بتمثيلهم المباشر بستّة نوّابٍ في دائرةٍ خاصّةٍ بهم".
وفي الختام، أعلن التكتّل أنّه درس خمسة أسئلة ووجّهها إلى الحكومة، وتتعلّق بالآتي، "جوازٍ خاصٍّ للمنتشرين للتصويت الانتخابي"، "تسجيلِ الطلاب السوريّين في المدارس اللبنانيّة"، "ملفِّ أوبتيموم"، "الكفالةِ المصرفيّة بقيمة 14 مليون دولار رياض سلامة"، "تعميمِ وزير العدل لكتّاب العدل بما يخصّ الحدَّ من إجراء معاملات المعاقَبين دوليًّا".