بدعوة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عُقِد في السّراي الحكوميّ اجتماعٌ خُصِّص لبحث أوضاع السّجناء في السّجون والنظارات، من محكومين وموقوفين. حضر الاجتماع وزير الدفاع الوطنيّ العميد ميشال منسى، ووزير الداخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجّار، ووزير العدل الأستاذ عادل نصّار، والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجّار، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، والقاضي المشرف على مديريّة السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر، ورئيس المحكمة العسكريّة العميد وسيم فيّاض، وقائد الدرك العميد جان عوّاد، ورئيس فرع السجون العقيد إسماعيل أيّوبي، والعقيد طارق مكنا.
وأبلغ القضاةُ المجتمعينَ الأجواءَ الإيجابيّة الّتي تسود الدوائر القضائيّة عقب التشكيلات الأخيرة، وأكّدوا أنّها ستُسهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتفعيل تطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بما يشمل تحديد الحدّ الأقصى للتوقيف والبتّ السريع في طلبات إخلاء السبيل. وقال وزراء معنيّون إنّ الأجهزة الأمنيّة "ستُواكب الإجراءات القضائيّة بما يخفّف الاكتظاظ داخل السجون ويحسّن أوضاع النزلاء".
وبحسب المعلومات، فإنّ الهدف المباشر للاجتماع هو "معالجة ملفّ السجناء اللبنانيّين، ولا سيّما الموقوفين منذ سنوات بلا محاكمات، والعمل على تسريع محاكماتهم وتأمين ظروف إخلاء سبيلهم حين تتوافر شروطه". ويأتي الاجتماع غداة لقاء الثلاثاء مع وزير العدل السوري مُظهر الويس، الذي وُضع خلاله "ملفّ الموقوفين السوريّين على سكّة الحلّ"، وسط مطالبات لبنانيّة بأن تُقارَب قضيّة الموقوفين اللبنانيّين أسوةً بالسوريّين.
يتقاطع هذا التحرّك مع مسارٍ تفاوضيٍّ ناشئ بين بيروت ودمشق بخصوص الموقوفين السوريّين. ووفق معلومات نشرتها "المدن"، تتبلور "اتفاقيّة قضائيّة" لا تشمل المتورّطين في القتال ضدّ الجيش اللبناني، مع تقديرات لعدد الموقوفين السوريّين بحوالى 2300 داخل السجون اللبنانيّة، ونسبةٍ منهم صدرت بحقّها أحكام، فيما بقي عددٌ كبير قيد التوقيف الطويل بلا حسم قضائيّ نهائيّ. هذه المقاربة تشدّد على التمييز بين من تُسند إليهم جرائم فعليّة، وبين حالاتٍ ذات طابعٍ سياسيّ أو التباساتٍ قضائيّة، على أن تُحسم ملفاتهم ضمن الأطر القانونيّة اللبنانيّة المرعيّة.
وقد عاد ملفّ السجون بقوّة إلى الواجهة خلال الأيّام الماضية، سواءً على وقع زيارة وفودٍ سوريّة رسميّة إلى بيروت أو نتيجة ضغط الواقع داخل السجون من اكتظاظٍ وتردّي خدمات، مع أرقامٍ سبق أن عُرضت عن تجاوز القدرة الاستيعابيّة في بعض السجون بأكثر من الضعف. وعليه، يهدف التحرّك الحكومي–القضائي الراهن إلى "تقليص التوقيفات الطويلة بلا محاكمة، وتحريك الملفات الراكدة، وإقرار آليّاتٍ مشتركة مع الأجهزة الأمنيّة تُسهِّل النقل والمثول وتطبيق القرارات القضائيّة.