أعلن وزير العدل السّوريّ مظهر الويس أنّه بحث، برفقة مدير إدارة الشؤون العربيّة في وزارة الخارجيّة محمد الأحمد، وعددٍ من القضاة، مع وزير العدل اللبناني عادل نصّار، عددًا من ملفات التعاون القضائيّ بين البلدين، وفي مقدّمتها ملفّ الموقوفين السّوريّين، الذي يُعدّ من أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا.
وأوضح الوزير الويس أنّ الجانبين "عملا على تقريب وجهات النظر والسّعي نحو حلولٍ قانونيّةٍ منصفة"، مؤكّدًا أنّ "العمل لا يزال مستمرًّا لصياغة تفاهماتٍ واضحة، في ظلّ رغبةٍ صادقةٍ من الجانبين في المضيّ قُدُمًا نحو تعاونٍ بنّاءٍ يخدم العدالة ويصون كرامة الإنسان ويحقّق الخير للشعبين الشقيقين".
وفي سياقٍ متّصل، قام الوزير الويس بزيارةٍ إلى سجن روميّة في بيروت، برفقة الدكتور محمد الأحمد وعددٍ من القضاة، حيث التقى مجموعةً من الموقوفين السوريين للاطّلاع على أوضاعهم، وإحاطتهم بجهود الحكومة السوريّة لمعالجة هذا الملفّ الإنساني الذي تضعه دمشق في مقدّمة أولويّاتها.
وأشار الوزير الويس إلى أنّه "لفت انتباه الجميع ما أبداه الموقوفون السوريّون من مشاعر نبيلة، إذ لم ينشغلوا بأوضاعهم الشخصيّة بقدر ما عبّروا عن قلقهم على زملائهم من الموقوفين اللبنانيّين، في موقفٍ يعكس وفاءً وأخلاقًا عالية".
وختم مؤكّدًا أنّ "هذا الملفّ يحظى باهتمامٍ مشترك، ويُتابَع من الدولة اللبنانيّة التي نُثمّن تعاونها وتسهيلها لهذه الزيارة".