أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، أنّ المجلس قرّر "تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خليّة طمرٍ جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي المعروف بهذا الاسم، وفقًا للاقتراحات والشروط الفنيّة، على أن يتوقّف استقبال النفايات في المطمر المذكور قبل نهاية عام 2026 أو عند استنفاد قدرته الاستيعابيّة، ويُصار إلى إقفاله نهائيًّا قبل هذا التاريخ".
وأوضح مرقص أنّه "سيكون مشروع معالجة نفايات منطقة المتن ضمن أوّل مهامّ الهيئة الوطنيّة لإدارة النفايات الصلبة الجاري تعيينها، والتي ستعمل أيضًا على وضع وتنفيذ خطّة شاملة لإدارة النفايات"، لافتًا إلى "الاستمرار في استقبال النفايات في الخليّة القائمة حاليًّا إلى حين إنجاز خليّة الطمر الجديدة المشار إليها".
وكشف وزير الإعلام عن "الموافقة على تمليك بلدية الجديدة، البوشرية، السد العقار القائم عليه المطمر بعد إقفاله نهائيًّا، وتثبيت حقّها الحصري في استثمار سطح المطمر في أنشطة تتوافق مع طبيعة الموقع وتعود عائداتها حصرًا للبلدية".
كما أُوكل إلى مجلس الإنماء والإعمار "درس وتنفيذ مشروعين: الأوّل إنشاء منظومة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسيّة على سطح المطمر، والثاني إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث من المطمر". وشدّد مرقص على "اعتبار المشروعين المبيّنين أعلاه ملكًا لبلدية الجديدة، البوشرية، السد، وبالتالي يعود لها حصرًا حقّ استثمار الطاقة المنتجة منهما، وذلك وفق الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء، على أن يتمّ التنفيذ عبر مجلس الإنماء والإعمار أو أي جهة أخرى يعنيها الأمر كبلدية أو اتحاد بلديات، وأن يتمّ الاستثمار تحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء". كما أكّد "التقيد بقرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلّقة بالحوافز العائدة لبلدية الجديدة، البوشرية، السد، وتكليف وزارة المال تطبيق هذه المقرّرات".
الاعتداءات على الصحافيين
وأشار مرقص إلى أنّه أُثير من خارج جدول الأعمال موضوع الاعتداءات الإسرائيليّة التي طالت الصحافيين وأدّت إلى استشهاد وجرح عدد منهم وإلى أضرار مادّية، حيث "أيّد جميع الوزراء تكليف وزارة العدل دراسة الخيارات القانونيّة المتاحة لمقاضاة العدوّ الإسرائيلي بسبب الاعتداءات التي ارتكبها بحقّ الصحافيين، ولا سيّما المصوّر الشهيد عصام عبدالله ورفاقه". وأضاف: "أشكر الوزراء الزملاء جميعهم الذين ساندونا في هذه الذكرى التي ستحلّ بعد أيّام قليلة، فتكون الحكومة ماضية باتجاه خطواتٍ عمليّة إن شاء الله وفقًا للدراسة التي ستقدّمها وزارة العدل".
توضيحات حول مطمر الجديدة
وردًّا على سؤالٍ عن مطمر الجديدة، قال مرقص: "ما عرضناه هو حلٌّ انتقالي لا بدّ منه، ضمن مهلةٍ ضيّقة وبالمدى الأقصر الممكن. هذا ليس توسيعًا للمطمر، بل إنشاء خليّة جديدة لها غلاف كي لا تُلوِّث المكان، ووفق الشروط البيئيّة والقانونيّة المطلوبة، ومقابل ذلك هناك حوافز وحقوق ستكون بطبيعة الحال للمنطقة وللبلدية". وأضاف: "هذا الحلّ ليس ترقيعيًّا، بل ضروريّ، وهو بالحدود الدنيا اللازمة بيئيًّا ومتوازٍ مع سلسلة إجراءاتٍ ذُكرت، وكذلك مع الاستراتيجيات التي نُفِّذت في ضوء الخطة التي قدّمتها وزيرة البيئة خلال عرضٍ في جلسةٍ سابقة لمجلس الوزراء". وأوضح، ردًّا على سؤالٍ حول نقل النفايات إلى الكوستا برافا، أنّ "هذا الأمر بُحث وتمّت تسويته أيضًا".
وعن عدم إصدار الحكومة بياناتٍ متكرّرة بشأن سقوط الشهداء في الجنوب، قال: "الحكومة لا تكرّر الموقف نفسه، بل تتصدّى لموضوعاتٍ محدّدة كلّما أُثيرت نتيجة هذه الاعتداءات، وقد وجدنا أنّ الأنسب هو اتّخاذ اتجاهٍ عمليّ للعمل عليه، كما حصل في قرار إعادة النظر في الخيارات الدوليّة المتاحة لمقاضاة العدوّ الإسرائيلي، ولا سيّما بحقّ الصحافيين".
وبالنسبة إلى تحفّظ وزراء "القوّات اللبنانيّة" عن موضوع مطمر الجديدة، لفت مرقص إلى أنّ "تحفّظهم مبدئيّ ويعود لهم شرحه. لديهم تساؤلات إضافيّة حول هذا الموضوع، وهذا حقّهم، فالمسألة إشكاليّة وفيها خياراتٌ ومفاضلات عدّة".
بنود ذات طابعٍ تشريعيّ واقتصاديّ
وفي ما خصّ البنود ذات الطابع السياسي والتشريعي، قال مرقص: "اتُّخذ قرارٌ بخصوص مشروع القانون الذي تقدّمتُ به في وزارة الإعلام والقاضي بإلزام المؤسّسات والشركات التي تملك فيها الدولة حصصًا أو أسهمًا بأن تخصّص نسبةً من إعلاناتها لوسائل الإعلام العامّة، ومنها تلفزيون لبنان". كما أشار إلى "الموافقة على رفع الحدّ الأدنى الإلزامي لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية، بعدما باتت المبالغ زهيدة، بما يعزّز المساهمة في الماليّة العامّة عند تأسيس الشركات".
وفي ملفّ المطلوب فضل شاكر، أكّد: "نحن لا نتدخّل في عمل القضاء، ولم نتلقَّ أيّ ضغوط، ولا نعطي ضمانات في المواضيع القضائيّة. هناك فصلٌ بين السلطتين التنفيذيّة والقضائيّة، ولو أنّ التعاون بينهما قائمٌ ضمن الأصول".
وكان قد ترأّس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، بمشاركة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، وحضور الوزراء: الماليّة ياسين جابر، الثقافة غسّان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدّي، السياحة لورا الخازن لحّود، الشؤون الاجتماعيّة حنين السيّد، الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي، المهجّرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجّار، الاتّصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرّامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الإداريّة فادي مكّي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامّة والنقل فايز رسّامني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحّة ركان ناصر الدين.
وتصدّر "ملفّ النفايات" جدول أعمال الحكومة بوصفه البند الأبرز للنقاش، وسط ترقّبٍ لما ستسفر عنه المداولات من قراراتٍ وإجراءاتٍ عمليّة.