رحّب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بالاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس" في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزّة. وأعرب عون عن أمله في أن يشكّل هذا الاتّفاق خطوةً أولى نحو وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانيّة للشعب الفلسطينيّ الشقيق في غزّة، مؤكّدًا ضرورة استمرار الجهود الدوليّة والإقليميّة لتحقيق سلامٍ شاملٍ وعادلٍ في المنطقة، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ وفق "مبادرة السلام العربيّة" التي أقرّتْها القمّة العربيّة في بيروت عام 2002.
وقال عون: "نأمل أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات الصادرة عن قادة الدّول العربيّة والأجنبيّة، من أجل وقف سياستها العدوانيّة في فلسطين ولبنان وسوريا، بما يوفّر مناخاتٍ إيجابيّةً للعمل من أجل سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائمٍ يحقّق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
رجّي والوفود الأوروبيّة
إلى ذلك، استقبل وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي نائب الأمين العامّ للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجيّ الأوروبيّ شارل فريز، ترافقه سفيرة الاتّحاد الأوروبيّ لدى لبنان ساندرا دو وال ووفدٌ من الاتّحاد. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل دعم الاتّحاد الأوروبيّ للبنان، ولا سيّما على صعيد تعزيز قدرات الجيش اللبنانيّ لتمكينه من أداء المهامّ المطلوبة منه في تطبيق قرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 1701، واستكمال انتشاره في الجنوب، وتنفيذ خطّة حصر السلاح بيد الدولة، إضافةً إلى حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانيّة كافة.
وشكر الوزير رجّي الاتّحاد الأوروبيّ على كلّ المساعدات التي يقدّمها للبنان في مختلف المجالات، مؤكّدًا أهميّة الاستمرار في دعم القوّات المسلّحة اللبنانيّة التي ستلقى على عاتقها مسؤوليّاتٌ كبيرة، خصوصًا في المرحلة اللاحقة لانتهاء مهامّ قوّات "اليونيفيل" في نهاية عام 2026. وطالب الاتّحاد الأوروبيّ بالضغط على إسرائيل لتوقف اعتداءاتها اليوميّة على لبنان، وتنسحب بشكلٍ غير مشروطٍ من كلّ الأراضي التي تحتلّها، وتفرج عن الأسرى. كما شدّد على أنّ الحكومة اللبنانيّة ماضيةٌ في مسار الإصلاح الذي انطلقتْ به منذ تشكيلها، باعتباره مطلبًا شعبيًّا لبنانيًّا قبل أن يكون مطلبًا دوليًّا.
من جهته، أكّد فريز أنّ الاتّحاد الأوروبيّ سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة، عارضًا أفكارًا عدّة يمكن أن يسهم بها الاتّحاد لمساعدة لبنان في مجالاتٍ متنوّعة "في اليوم التالي لانتهاء مهمّة اليونيفيل". ورحّب بالإصلاحات الأساسيّة التي تقوم بها الحكومة اللبنانيّة، مشدّدًا على أنّها ستسهم في توطيد العلاقة اللبنانيّة ـ الأوروبيّة، خصوصًا لجهة الدعم الماليّ الذي يمكن للاتّحاد الأوروبيّ أن يقدّمه للبنان، والارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى "شراكةٍ استراتيجيّةٍ شاملة". كما أكّد دعمه موقف لبنان من قضيّة النّزوح السوريّ وضرورة عودة النازحين، طالما تتوافق هذه العودة مع القانون الإنسانيّ الدوليّ.