بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة تستمر يومين لدولة قطر، بدعوة رسمية من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة، كما أعلنت قيادة الجيش في بيان.
والتقى العماد هيكل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي أكد مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والشعب اللبناني الشقيق. فيما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطري على جميع المستويات من دون شروط.
كما التقى قائد الجيش نائبَ رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، والمهمات التي ينفذها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك مهماته في الجنوب وتعاونه مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، إضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وكان العماد هيكل قد استهلّ زيارته بلقاء رئيس أركان القوات المسلّحة الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي في وزارة الدفاع القطرية، حيث أقيمت مراسم استقبال وتشريفات رسمية، ثم جرى التباحث في تطوير التعاون بين جيشَي البلدين على مختلف الصعد، وسبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وزير الدّفاع يستقبل مسؤولين أوروبيّين
هذا واستقبل وزير الدّفاع الوطنيّ اللّواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة نائب الأمين العامّ للسّلام والأمن والدّفاع في جهاز العمل الخارجيّ الأوروبيّ السيّد شارل فريز، يرافقه سفيرة الاتّحاد الأوروبيّ في لبنان ساندرا دي وايلي على رأس وفدٍ من الاتّحاد.
وجرى خلال اللّقاء البحث في سبل دعم لبنان في مجالي الأمن والدّفاع، وتعزيز قدرات القوّات المسلّحة اللّبنانيّة في إطار جهودها لتطبيق القرار "1701" ومواصلة انتشار وحداتها على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، ولا سيّما في منطقة جنوب الليطاني، وذلك في ضوء انتهاء مهامّ قوّات "اليونيفيل" المقرّر في نهاية عام 2026.
كما تمّ عرض برنامج المساعدات الذي يقدّمه الاتّحاد الأوروبيّ لصالح الجيش اللّبنانيّ، ومراحل تنفيذ الخطّة الهادفة إلى حصر السّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة، والتحدّيات التي تواجه هذا المسار.
واستقبل اللّواء منسى أيضًا المقرّر الخاصّ المعنيّ بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءاتٍ موجزةٍ أو تعسّفًا موريس تيدبال-بنز. وتمّ خلال اللّقاء البحث في الانتهاكات والمخالفات الإسرائيليّة للقانون الدّوليّ الإنسانيّ ولقرار مجلس الأمن رقم "1701" خلال الاعتداءات الأخيرة على لبنان.
وسأل تيدبال-بنز عمّا إذا كانت هذه الانتهاكات والمخالفات موضوعةً قيد التّحقيق، بحيث يجرى التحقيق في كلّ حادثةٍ على حدة بهدف توثيقها ومتابعتها أصولًا، مقترحًا إنشاء غرفةٍ مشتركةٍ بين وزارات الدّفاع والداخليّة والعدل لتنسيق الجهود المرتبطة بهذه الانتهاكات واتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما جرى التطرّق إلى موضوع حصر السّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة ومراحل تنفيذ خطّة الجيش اللّبنانيّ الموضوعة لهذه الغاية.
بدوره، أكّد اللّواء منسى أنّ كافّة الاعتداءات والخروقات يتمّ توثيقها وإرسالها إلى "الأمم المتّحدة" عبر وزارة الخارجيّة. ومن جهةٍ أخرى، أشار إلى أنّ الدّول توجّه جهودها لدعم الجيش اللّبنانيّ في تطبيق قرار الدّولة اللّبنانيّة بحصر السّلاح بيدها، في حين يجب تركيز الجهود أوّلًا على وقف الاعتداءات الإسرائيليّة وانسحاب العدوّ الإسرائيليّ من التّلال الخمس التي لا يزال يحتلّها، تمهيدًا لتمكين السّلطة الشّرعيّة من استكمال تطبيق خطّة حصر السّلاح.
وقد وعد تيدبال-بنز برفع الصّوت داخل "الأمم المتّحدة" للمطالبة بوقف الاعتداءات على لبنان، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الإسرائيليّة، ودعم مساعي لبنان في هذا الإطار.
دعم قوى الأمن الداخليّ
إلى ذلك، استقبل وزير الداخليّة والبلديات أحمد الحجّار، قبل ظهر اليوم في مكتبه، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية كيث هانيغان، وجرى التداول في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة. وخلال اللقاء، تم عرض الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى قوى الأمن الداخلي، وبلغت قيمته 40 مليون دولار، في إطار دعم الأجهزة الأمنية اللبنانية.