استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المدير السّياسيّ والمدير العامّ للشّؤون الجيوسياسيّة في وزارة الخارجيّة والتنمية والكومنولث البريطانيّة الدّكتور كريستيان تيرنر (CMG)، يرافقه السّفير البريطانيّ في لبنان هاميش كاول.
وتناول اللّقاء آخر المستجدّات السّياسيّة في المنطقة، إضافةً إلى الأوضاع في لبنان، ولا سيّما في الجنوب، واستمرار الدّعم البريطانيّ للجيش اللّبنانيّ لتمكينه من تنفيذ المهامّ الموكلة إليه، وضرورة الانسحاب الإسرائيليّ الكامل من جنوب لبنان.
"ائتلاف السّيادة"
كما استقبل الرّئيس سلام وفدًا من "الائتلاف اللّبناني للسّيادة والعدالة الانتقاليّة" برئاسة النّائب السّابق مصباح الأحدب، الذي قال بعد اللّقاء: "جئنا لنؤكّد وقوفنا إلى جانب دولة رئيس الحكومة، الذي أصبح اليوم رمزًا لدولة القانون والعدالة في مواجهة الأمر الواقع الذي يستبيح المؤسّسات. ونحن من هنا نستنكر الحملات الممنهجة التي يتعرّض لها دولة الرّئيس، من إساءاتٍ وافتراءاتٍ وإهاناتٍ تهدف إلى كسر هيبة موقع رئاسة الحكومة".
وأضاف: "إنّ هذا الموقع لا يكسر لأنّه يمثّل الشّرعيّة اللّبنانيّة، وكسره هو كسرٌ لموقع رئاسة الجمهوريّة ورئاسة مجلس النوّاب وكلّ مؤسّسات الدّولة. فالتحدّي هنا ليس تحدّيًا لرئيس الحكومة الذي يعمل لبناء الدّولة؛ بل هو تحدٍّ لمفهوم الدّولة ولمؤسّساتها، وتغطيةٌ لواقع الحزب المأزم، إذ لم يعد هناك أيّ مبرّرٍ لأيّ سلاحٍ خارج إطار الدّولة، ولا سيّما ذاك الذي استعمل في الدّاخل اللّبنانيّ، وتورّط في الدّم السّوري. أمّا التّحجّج بأنّ الشّيعة طائفةٌ كبرى، ومن حقّها أن تبقي على سلاحها بحجّة حماية أمنها وكرامتها، فهو كلامٌ مرفوض، لأنّ في ذلك دعوةً لكلّ الطوائف إلى التّسلّح، وإلّا فهي من دون أمنٍ وكرامة".
وتابع: "إنّ الرّئيس سلام أعاد اليوم إلى موقع رئاسة الحكومة دوره الدّستوري، بعد أن كان هذا الموقع عرضةً للتّهميش، واستخدم عبر رؤساء الحكومات السّابقة لتغطية قرارات قوى الأمر الواقع وشرعنتها. قد استعاد هذا الموقع مكانته الطّبيعيّة في نظام الحكم، بما هو ضمانةٌ لتوازن السّلطات، وحمايةٌ لمفهوم الدّولة".
وقال: "تقدّمنا بإخبارٍ عبر المحامي محمّد صبلوح حول مخالفات ضبّاطٍ رفضوا تنفيذ أوامر رئيس الحكومة بإبطال العمل بوثائق الاتّصال، وهذا الإخبار نضعه برسم الدّولة، والقضاء، والأجهزة الأمنيّة. فهيبة الدّولة لا تتجزّأ، والضابط الذي لا ينفّذ قرارات السّلطة التنفيذيّة يجب أن يعاقب، لا أن يُغطّى خدمةً لمصالح الأمر الواقع الذي أفقر اللّبنانيّين ونهب أموالهم. لا يجوز أن تستمرّ أجهزة الدّولة ومؤسّساتها بتبنّي من يُسقط الدّولة ويحمل السّلاح في وجهها، وبنصرته، وأن تحارب هذه الأجهزة من يتبنّى الدّولة ويدافع عنها".
وأضاف: "نحن نريد أن يكون السّلاح محصورًا بيد الدّولة ومؤسّساتها الشّرعيّة فقط، التي من واجبها أن تحمي كلّ مكوّنات المجتمع اللّبناني. أمّا القول بحصول فتنةٍ داخليّة في حال قامت الدّولة بسحب السّلاح، فهو الفتنة بحدّ ذاتها، لأنّ بقاء السّلاح بيد الحزب سيؤدّي حتمًا إلى انهيار الدّولة. فالسّواد الأعظم من اللّبنانيّين لا يريدون هذا السّلاح، لأنّه أصبح واضحًا أنّ وظيفته لم تعد مقاومة إسرائيل؛ بل السّيطرة على القرار اللّبنانيّ واستعماله ليكون ورقةً بيد المفاوض الإيراني".
رجيّ يستقبل الوفد البريطانيّ
استقبل وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي، وفدًا نيابيًّا بريطانيًّا برئاسة رئيس قسم الشؤون النيابيّة في مجلس التفاهم العربيّ-البريطانيّ جوزف ويليتس، وجرى بحث ما يمكن أنّ تقدّمه بريطانيا للبنان، وللقوّات المسلّحة اللّبنانيّة.
وشدّد رجّي خلال اللقاء على أنّ "لا يوجد مبرّر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللّبنانيّة، واستمرار اعتداءاتها الّتي تستهدف المدنيين"، مؤكّدًا أهمية دعم المجتمع الدوليّ لإعادة إعمار المناطق المدمرة.
وبحث الجانبان أيضًا العلاقة اللبنانية-السورية، ومسار المحادثات التي انطلقت بين البلدين، حيث أكّد رجّي على ضرورة انطلاق عملية ترسيم الحدود مع سوريا.
كما استقبل رجّي المدير السّياسيّ لوزارة الخارجيّة البريطانية كريستيان تيرنر والوفد المرافق الذي حضر للاطلاع على تصور الحكومة اللبنانية لمرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل. وأبدى الوفد البريطاني استعداده لتقديم المساعدة في إطار أيّ تصور لبناني، مشدّدًا على ضرورة أن تُصاغ الخطط في لبنان، لا في أروقة الأمم المتحدة.
وتسلّم رجّي من الوفد نسخة من خرائط بريطانية قديمة من الأرشيف الوطني تُظهر الحدود اللبنانية مع كل من سوريا وإسرائيل.
وأُشير خلال اللقاء إلى الدعم السياسي والاقتصادي المستمر من بريطانيا، وطُلب مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب غير المشروط من الأراضي المحتلة، وإطلاق الأسرى. وأكد المجتمعون، أنّ لبنان نفّذ التزاماته بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، في حين لم تلتزم إسرائيل بذلك.
وأوضح رجّي للوفد، أنّ الحكومة اللّبنانيّة ماضية في قرارها حصر السّلاح بيدّ الدولة باعتباره مصلحة وطنيّة، وأنّ الجيش اللّبنانيّ يحرز تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ هذا القرار في منطقة جنوب الليطاني.