أشار الرئيس السّابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، لدى مغادرته قصر بعبدا، إلى أنّ "الزيارة كانت ودّيّة، والجوّ مطمئن بالرغم من حملات التشكيك غير المدروسة"، لافتًا إلى أنّ "الجيش اللّبنانيّ يقوم بعمل جبار في الجنوب".
وكان جنبلاط قد قام بزيارة غير معلنة إلى القصر الجمهوريّ برفقة نجله النائب تيمور جنبلاط. وحملت الزيارة دلالات سياسيّة؛ إذ أوحت الأجواء المسربة عن الاجتماع بأنّ المواضيع الّتي نوقشت كانت على جانب كبير من الأهمية.
ووفق المعلومات، بدأ اللقاء بجولة أفق حول المرحلة الراهنة، وسُجل تطابق في وجهات النظر حيال العديد من الملفات. وشدّد الطرفان على أنّ الجيش يقوم بعمل جبار بالرغم من حملات التشكيك الّتي يتعرض لها، حيث أكّد جنبلاط ضرورة الوقوف خلف المؤسّسة العسكريّة ودعم مساعيها.
فضل الله لا مفاعيل قانونيّة لـِ"تعليق العلم والخبر"
إلى ذلك قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسن فضل الله، خلال تصريحٍ في مجلس النّوّاب، إنّ "الأكثريّة الحكوميّة لم تكن بحاجةٍ إلى صرف جلّ وقتها لإصدار بيانٍ بتعليق العلم والخبر المعطى لـِ"الجمعيّة اللّبنانيّة للفنون، رسالات"، متجاهلةً مشكلات البلاد الكثيرة، وهو بيانٌ ليس له أيّ سندٍ في القوانين اللّبنانيّة أو النّصوص الدّستوريّة، أو حتّى الممارسة الدّستوريّة سابقًا، وبالتّالي لا تترتّب عليه أيّ مفاعيل قانونيّة".
وأضاف: "إنّ زجّ مجلس الوزراء لإصدار بيانٍ مليءٍ بالمغالطات هو ما يسيء إلى هيبة الدّولة وصورة الحكومة وصدقيتها أمام الرّأي العامّ، الّذي شهد على فعّاليّة الرّوشة والتزام النّاس والقوّات الأمنيّة بالقانون، والحرص على الأملاك العامّة".
وتابع: "ولعلم هذه الأكثريّة الحكوميّة، فإنّ قانون الجمعيّات ينصّ على إعطاء "علمٍ وخبرٍ" للجهات المعنيّة ليس إلّا، والحرّيّات العامّة لا يمكن تعليقها، والفنون بأشكالها المختلفة هي رسالة "رسالات"، وستبقى تنساب مثل موسيقاها وصورتها الرّاقية، ولن تتوقّف عن العزف للحياة ولشعبها الوفيّ، ولن يؤثّر أيّ تشويشٍ على مواصلتها لعملها".
باسيل يلتقي داغر
استقبل رئيس "التّيّار الوطنيّ الحرّ" النّائب جبران باسيل معاون رئيس حزب الكتائب اللّبنانيّة للشّؤون السّياسيّة والانتخابيّة سيرج داغر، وذلك في إطار جولته على قادة الأحزاب اللّبنانيّة، وترافقه عضو المكتب السّياسيّ السّيّدة زينة حبيقة، وبحضور النّائب السّابق إدي معلوف.
ووفق بيان اللّجنة المركزيّة للإعلام في "التّيّار"، تطرّق المجتمعون إلى الأوضاع الدّاخليّة في لبنان، إضافةً إلى التّطوّرات في المنطقة وانعكاساتها على السّاحة اللّبنانيّة. وأجمعوا على أهميّة إجراء الانتخابات النّيابيّة في موعدها، من دون أيّ تأخيرٍ أو تأجيلٍ، نظرًا إلى دورها المحوريّ في الحياة السّياسيّة، ولأنّها تعزّز الثّقة الدّوليّة بلبنان.
كما عرض رئيس "التّيّار الوطنيّ الحرّ" موقفه من اقتراع المنتشرين، مؤكّدًا أنّه كان السّاعي الأوّل، منذ كان وزيرًا للخارجيّة، إلى إشراكهم في الحياة السّياسيّة، عبر تمكينهم من التّصويت من الخارج، ومنحهم حقّ التّرشّح عبر تخصيص ستّة مقاعد للانتشار.
الكتائب تُرحّب بخطة الجيش
هذا، وعقد المكتب السياسيّ لحزب الكتائب اللّبنانيّة اجتماعه الدّوريّ برئاسة رئيس الحزب النّائب سامي الجميّل، وناقش الأوضاع السياسيّة والأمنية، وأصدر بيانًا جاء فيه: "رحّب المكتب السياسيّ بالتقدّم المحقّق في تنفيذ خطّة الجيش اللّبناني، وفق ما ورد في تقريره المرفوع إلى مجلس الوزراء، داعيًا إلى استكمال التنفيذ وتسريعه على كامل الأراضي اللّبنانيّة كما نصّت عليه قرارات الحكومة".
وتابع البيان: "كما جدّد الحزب دعوته المجتمع الدوليّ إلى الضّغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، ومنع أيّ تصعيدٍ عسكريٍّ يهدّد السيادة اللّبنانية وسلامة المدنيّين، ولا سيّما في الجنوب".
وتوقّف المكتب السياسيّ عند تكرار تصريحات مسؤولي "حزب الله"، ولا سيّما نوّابه، بأنّهم غير معنيّين بنزع السّلاح شمال اللّيطاني، سائلًا: "إذا كان "حزب الله" قد تخلّى عن سلاحه جنوب اللّيطاني متنازلًا بذلك عن نيّته محاربة إسرائيل، فبأيّ هدفٍ يتمسّك بهذا السلاح شمال اللّيطاني؟ أليس في ذلك إصرارٌ على الاحتفاظ بفائض القوّة وصرفه في مواجهة اللّبنانيّين والانقلاب على الدّولة ومفهوم الشّرعيّة؟".
وأشاد المكتب السياسيّ بالخطوات التي اتّخذها وزير العدل، ولا سيّما تعميمه الأخير المتعلّق بكتّاب العدل، لما يشكّله من محاولةٍ جدّيّةٍ لإخراج لبنان من "اللّائحة الرماديّة" لمكافحة تبييض الأموال، وبمبادرته تجاه السّلطات السّوريّة للحصول على معلوماتٍ عن المتورّطين في الاغتيالات السياسيّة، وفي مقدّمهم قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميّل حبيب الشّرتوني، إضافةً إلى متابعة ملفّ المفقودين في السّجون السّوريّة، وفي طليعتهم الرفيق بطرس خوند.
كما نوّه الحزب بتعيين المحقّقين العدليّين في جرائم الاغتيال، ولا سيّما في قضيتي النائبين بيار الجميّل وأنطوان غانم.
وأضاف البيان: "يؤكّد الحزب استمراره في معركته لتمكين اللّبنانيّين غير المقيمين من الاقتراع لـِ 128 نائبًا، ويأخذ علمًا بالحركة التي يقوم بها رئيس الحزب مع المسؤولين اللّبنانيّين لمعالجة هذه المسألة، داعيًا الحكومة إلى إرسال التعديل اللازم إلى مجلس النّوّاب، لضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، ومشاركة اللّبنانيّين جميعًا في الداخل والخارج".
واختتم البيان بالقول: "فوّض المكتب السياسيّ الأمين العامّ للحزب إجراء ورشة تعييناتٍ شاملةٍ في جميع المراكز الحزبيّة".