قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إنّه "تبيّن بعد الاستماع في مجلس الوزراء إلى مختلف الآراء توفُّر الأكثريّة المطلوبة بحسب الدستور للسير بطلب حلّ هذه الجمعية"، مشيرًا إلى أنّ وزارة الداخليّة والبلديّات "فنَّدت تفصيلًا جملة مخالفات، إن لجهة مخالفة الجمعية لموضوعها ونظامها الداخلي، وإن لجهة مخالفة القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة، ولا سيّما إقفال الطُّرُقات العامّة، وإن لجهة مخالفة مضمون الترخيص المُعطى لها من محافظ مدينة بيروت والإساءة في استعمال الحقّ في التعبير والتجمّع".
وأوضح سلام أنّه "سعيًا إلى التوفيق بين مُقتضيات المُحافظة على النظام العام من جهة، وبين احترام حرّية تأسيس الجمعيّات التي كفلها الدستور وقانون الجمعيّات وأكّدت عليها المعاهدات والمواثيق الدوليّة التي انضمّ إليها لبنان"، وانطلاقًا من أنّ "حرص الحكومة على حرّية الجمعيّات في ممارسة عملها لا يتعارض مع إمكان اتّخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة لضمان المُحافظة على الانتظام العام والمصلحة العامّة"، فقد قرّر مجلس الوزراء "تعليق العمل بالعِلم والخبر المُعطى لهذه الجمعية إلى حين جلاء نتيجة التحقيقات الإداريّة والجزائيّة التي باشرتها كلٌّ من الإدارة والنيابة العامّة التمييزيّة".
قرار حكوميّ
وكان قد أعلن وزير الإعلام بول مرقُص، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أنّ جمعية "رسالات" التابعة لـ"حزب الله" خالفت قرارات الحكومة وانتهكت الترخِيص المُنحى لها، مُشيرًا إلى أنّ المجلس قرّر "تعليق عمل الجمعية واستكمال التحقيقات القضائية والإدارية المرتبطة بها". وفي هذا السّياق وبحسب معلومات "المدن"، فإنّ "التخريجة" الّتي حصلت في موضوع جمعيّة "رسالات" كانت ببادرة من الرئيس جوزاف عون، وقد اقتنع بها الرئيس نواف سلام، فيما لم يتحفّظ على القرار سوى الوزير راكان ناصر الدين.
وفي سياقٍ آخر، نفى مرقُص ما يُشاع عن تأجيل الانتخابات النيابية، مُؤكِّدًا أنّ "الاستحقاق سيجري في موعده المحدَّد ولا صحّة لأيّ أخبار مُعاكِسة".
كما أعلن أنّ زيارة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون إلى نيويورك كانت ناجحة بعكس ما أُشيع، مُشيرًا إلى أنّ الزيارة "عزَّزت موقعَ لبنان الدبلوماسي وحضوره الدولي". ولفت إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام رحَّب خلال الجلسة بـ"مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وخصوصًا أنّها تتضمّن "الوقف الفوري لإطلاق النار في غزّة وعدم ترحيل سكّان القطاع".
كما وأشار مرقص إلى أنّ الرئيس جوزاف عون تطرّق خلال جلسة مجلس الوزراء إلى الملفّات الحياتيّة، وتمنّى على وزارة الأشغال أنّ تبذل جهدها لتجنّب ما يحصل كلّ عام في "الشّتوة الأولى"، كما تَمنّى على وزارة السياحة البدء بالتحضير لموسم الأعياد.
كما أوضح الوزير أنّ مجلس الوزراء اطّلع على "التقرير الشهري لخطة حصر السلاح في مختلف الأراضي"، وأضاف أنّ مجلس الوزراء قرّر الإبقاء على مضمون خُطّة الجيش كما هي، مع إبقاء المُداولات سِرّية، على أن يواصل الجيش رفع تقريره الشهري إلى الحكومة حول تنفيذ خُطّة حصر السِّلاح.
وفي ختام كلمته، قال مرقُص إنّ مجلس الوزراء وجّه الشكر إلى الدول الداعمة للبنان وللجيش اللبناني، مُشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة أعلنت عن تقديم دعمٍ جديد بقيمة "190 مليون دولار" لتعزيز قدرات المؤسَّسة العسكرية.
جلسة وزارية
وكان قد استهل مجلس الوزراء جلسته العاديّة المنعقدة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، بالاستماع إلى عرض قائد الجيش للتقرير الشهريّ حول خطة حصر السلاح، وأرجأ البندين الأوّل والثاني حول الإجراءات المتعلقة بإضاءة صخرة الروشة وحلّ جمعية رسالات. وأفادت مصادر "المدن" بأنّ الرئيس عون طلب من الرئيس سلام تخفيف "الحدية" بما خصّ موضوع رسالات.
أمّا التقرير الذي عُرض على مجلس الوزراء من قيادة الجيش، وفق المعلومات، فهو يتعلّق حصرًا بمنطقة جنوب الليطاني، وقائد الجيش شرح بالتفصيل العمل خلال الشهر الفائت، وعرض سير الخطة، والعراقيل المتعلقة بالاحتلال الإسرائيليّ، والمناطق الّتي قام الجيش بمسحها. ووفق معلومات "المدن" فإنّ تقرير قائد الجيش لم يتضمن فقط سير عملية حصرية سلاح حزب الله جنوب الليطاني؛ بل أيضًا ما تحقق في ملف السّلاح الفلسطينيّ الموجود في المخيمات. كما تطرّق إلى ما تمّ انجازه على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا لجهة انتشار الجيش وللمعابر غير الشرعيّة أيضًا، والنقاش كان هادئًا. ويبدو أن قيادة الجيش لم تتطرق لموضوع سلاح "حزب الله" شمال الليطاني قبل الانتهاء من جنوبه.
جدول الأعمال ومواقف تستبقه
وتضمّن جدول الأعمال عشرة بنودٍ تتناول قضايا متنوّعة، أبرزها سحب العلم والخبر من جمعيّة "رسالات"، وخطّة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
وقبيل الجلسة، التقى عون رئيس الحكومة نواف سلام.
وسبق الجلسة صدور مواقف لعددٍ من الوزراء. إذ قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: "إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعيّة "رسالات" على التصويت، واتُّخذ أيّ قرارٍ من قبل الحكومة، سنبقى في الجلسة، ولن نغادرها".
ومن جانبه، ردّ وزير العدل عادل نصّار على سؤالٍ عمّا إذا كان جاهزًا لعرض تقريرٍ حول الإجراءات التي اتّخذتها النيابة العامّة التمييزيّة في ملفّ إضاءة صخرة الروشة، قائلًا: "أنا دائمًا جاهز"، ولدى سؤاله عمّا إذا كانت لديه أجوبةٌ عن كلّ أسئلة الوزراء بهذا الخصوص قال: "إن شاء الله".
وقال وزير الاتّصالات شارل الحاج تعليقًا على ما سيناقشه مجلس الوزراء: "سنستمع إلى التحقيق الإداري والعدلي، وعلى أساسهما سنتّخذ في الحكومة القرار بالنسبة إلى سحب العلم والخبر من "رسالات"".
بدوره، قال وزير الثقافة غسّان سلامة ردًّا على سؤالٍ حول إمكانيّة الذهاب إلى التصويت في البند المتعلّق بحلّ جمعيّة "رسالات": "أعتقد أنّ الأمور طيّبة".
جمعيّة "رسالات": سنتابع المسار القانونيّ
من جهتها، قالت جمعيّة "رسالات"، خلال فعاليّةٍ تضامنيّةٍ في الغبيري، إنّها "سنتابع الموضوع القانونيّ حتّى النهاية، ونعوّل على حرص الوزارة المختصّة على حماية حقّ التعبير، ولا سيّما وزارة الثقافة".
وأضافت الجمعيّة: "نشاطنا مستمرّ، ونحن بصدد الإعلان عن عددٍ من الفعاليّات المهمّة في أسرع وقتٍ ممكن، وكلّ ما يحدث لا يزيدنا إلّا إصرارًا وسعيًا، فمن يحمل قضيّةً مقدّسةً كالتي نحمل لا يتعب". وأردفت: "لا نريد أن نستفزّ أو نتحدّى أحدًا في أيّ نشاطٍ أو مشروع، ولسنا من أخذ نشاط الروشة إلى منحًى سياسيّ".
