استهدفت سلسلة غارات جوية إسرائيلية، بلدات جنوبية عدة، أسفرت عن وقوع شهيد وعدد من الجرحى. بدوره أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ أربع غارات جوية على جنوب لبنان، "في محاولة لاغتيال أربعة عناصر من حزب الله". وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فانه "تأكيد مقتل عنصر من حزب الله ويجري التحقيق بخصوص البقية".
غارات إسرائيلية
وفي التفاصيل، فإنه للمرة الثانية، استهدفت المسيّرات الإسرائيلية بلدة بنت جبيل جنوباً. الغارة الأولى استهدفت سيارة قرب مستشفى صلاح غندور، مما أدى إلى سقوط شهيد، وإصابة شخصين بجروح. والثانية، جاءت بعد أقل من ساعتين مستهدفة سيارة من نوع "رابيد" على الأوتوستراد، بصاروخين قرب مهنية بنت جبيل.
وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت في وقت سابق، سيارة في بلدة شقرا الجنوبية. وأُُفيد عن وقوع إصابات. وكذلك استهدفت مسيّرة منزل المواطن محمد بسام دلة، في محلة شميس، في خراج بلدة شبعا، مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح، بحسب بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، التي أعلنت أنه نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على مناطق جنوبية، سقط شهيد وأُصيب خمسة مواطنين.
توصيات "الأمن القومي" لإسرائيل
على صعيد متصل، أصدر "معهد الأمن القومي الإسرائيلي"، مجموعة من الدلالات والتوصيات لإسرائيل، حول الفرص الموجودة حيال لبنان، مؤكداً أولاً أنه "في ظل ضعف حزب الله والقيود المفروضة عليه، يمكن التقدير أن الحزب سيواصل التمسك بـ"استراتيجية الاحتواء" التي تبنّاها تجاه إسرائيل، وسيعمل ضمن هذا الإطار على الحفاظ على وقف إطلاق النار معها، مع تكثيف الضغوط على القيادة اللبنانية لمطالبة إسرائيل والولايات المتحدة بوقف الهجمات الإسرائيلية ضد الحزب، وكذلك بالانسحاب من النقاط الخمس التي تحتفظ بها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، والتي يعتبرها الحزب خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وذريعة لاستمراره".
واعتبر المعهد أن "الحزب في الوقت نفسه، سيواصل جهوده في إعادة تأهيل قواته والاستعداد للمواجهة القادمة مع إسرائيل"، ويردف بالقول إنه "مع ذلك، فإن الوضع الحالي لحزب الله، إلى جانب صعود قيادة لبنانية جديدة مؤيدة للغرب ومعارِضة له، فضلاً عن المصاعب المتوقعة التي ستواجهها إيران والمحور الشيعي بأسره نتيجة الحرب مع إسرائيل، أمور كلها تفتح نافذة فرصة أمام إسرائيل لتعزيز مصلحتين استراتيجيتين رئيسيتين: خلق واقع أمني جديد على الحدود مع لبنان، وتحقيق تغيير محتمل في طبيعة العلاقة بالدولة اللبنانية".
ضعف القيادة اللبنانية
وأمام هاتين المصلحتين، يقول المعهد إنه "يجب على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان ضُعف القيادة اللبنانية بقيادة جوزاف عون، ومحدودية قدرتها على التحرك، وبالتالي أن تعتمد سياسة حذِرة وواقعية". وفي هذا السياق، يُقترح المعهد مجموعة من التوصيات. في المرحلة الأولى "التركيز على تحسين الوضع الأمني وتأجيل الدفع نحو تغيير العلاقة الرسمية بين الدولتين إلى مرحلة لاحقة، بعد تعزيز الدولة اللبنانية. من المهم عدم الضغط على القيادة اللبنانية الجديدة، التي تواجه صعوبات داخلية كبيرة، للتقدم في مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قبل أن تنضج الظروف لذلك على المستويين اللبناني والإقليمي".
في موازاة ذلك، يرى التقرير أنه "من المناسب أن تعمل إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة على بلورة خطة منسّقة وتدريجية لإقامة نظام أمني جديد على الحدود، تشمل في مرحلتها الأولى تفكيك وجود حزب الله ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، في مقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس، بالتزامن مع التوصل إلى تفاهُم بشأن مستقبل بعثة اليونيفيل (بدلاً من المطالبة الفورية بوقف عملها).
كذلك "يجب تجنُّب ربط كل المساعدات الغربية للبنان بشرط تفكيك حزب الله بالكامل، نظراً إلى الحاجة الماسة إلى المساعدة الاقتصادية التي تعاني جرّاءها الدولة اللبنانية، فالدعم الاقتصادي للبنان سيساهم في تقوية قيادته المؤيدة للغرب، إذا ما وُجّه نحو دفع الإصلاحات الضرورية لتنظيم النظامين الاقتصادي والحكومي في البلد، ولإضعاف حزب الله".
حزب الله استخدم كاميرات اليونيفيل؟
على مستوى التقارير الأمنية والإعلامية الإسرائيلية التي تتطرق إلى وضع حزب الله ما بعد الحرب الإسرائيلية، نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريرًا جديداً تحدّث فيه عن قوات "اليونيفيل" المُتواجدة في لبنان، زاعماً أن المشكلة مع تلك القوات لا تكمنُ في التفويض الممنوح لها، بل في قدرتها واستعدادها لإحداث التغيير في لبنان أو تعديل نمط النشاط التشغيلي، مشيراً إلى أنه قبل حرب 2023، لم تمنع اليونيفيل تمركز حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك في المناطق المفتوحة التي تتمتع فيها، وفقًا للقرار، بحرية الحركة.
وهاجم التقرير قوات اليونيفيل، مشيراً إلى أن "اليونيفيل غضت الطرف، ولم تتحرك ضد الاستعدادات العسكرية لغزو الجليل في المناطق المفتوحة من قبل قوات حزب الله. تضمنت هذه الاستعدادات أنفاقًا للتجهيز والتنقل، صواريخ مضادة للدبابات، طائرات من دون طيار، دراجات نارية، مستودعات أسلحة، أنظمة إطلاق، وكلها عُثر عليها في منطقة مفتوحة".
وأكمل: "كذلك، جرى بناء 28 موقعاً لحزب الله في مناطق مفتوحة على طول السياج؛ وقد استُخدمت هذه المواقع إما لجمع معلومات استخباراتية من وحدة الرضوان التابعة للحزب، أو كغطاء لحفر الأنفاق استعداداً لغزو إسرائيل".
ويزعم التقرير وجود "تعاون نشط بين جنود اليونيفيل وحزب الله"، وأضاف: "لقد شهد عناصر من حزب الله أُلقي القبض عليهم خلال مناورات الجيش الإسرائيلي في لبنان بأن حزب الله دفع أموالًا لليونيفيل مقابل استخدام كاميرات قوة الأمم المتحدة المتمركزة قرب الحدود الإسرائيلية. لقد حُوِّلت هذه الكاميرات، التي كان من المفترض أن توثق نشاط حزب الله العسكري، إلى خدمة عملياته ضد إسرائيل".
أيضاً، يشير التقرير إلى أن قوات "اليونيفيل" لا تُعارض جهود "حزب الله"، ويتابع "تزعم اليونيفيل أنها فككت 270 مخبأً للأسلحة، لكنها لم تُقدم أي دليل على ذلك. مع ذلك، يُرجّح أن هذه كانت مجرد بقايا ذخائر غير منفجرة وبقايا أسلحة من مناطق قصفتها إسرائيل. مع ذلك، لم تتقدم إسرائيل خلال مناورتها سوى مسافة 7 كيلومترات تقريباً من الحدود، فيما تمتد منطقة العمليات حتى 27 كيلومتراً من الحدود، لذا يبقى السؤال: من ينزع سلاح حزب الله، على سبيل المثال في منطقة جبل عامل؟".
ويختم التقرير بالقول "اعتباراً من الآن، هناك آلية جديدة حلّت محل اليونيفيل فعلياً، وتضمُّ الولايات المتحدة، وفرنسا، والجيش اللبناني، واليونيفيل. أصبح التواصل بين إسرائيل ولبنان يمر عبر الولايات المتحدة، بدلاً من اليونيفيل".