أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكوميّة، إلى أنّه "دخلنا إلى لقاء رئيس الحكومة مُبتسمين، لأنّنا لا نضمر إلّا الودّ، ونحن حريصون على التوافق معه ومع كلّ مكوّنات هذا البلد، ومع جميع الوزارات".
وهنّأ رعد اللبنانيين والمسلمين بحلول عيد الأضحى، لافتًا إلى أنّ قيم العيد تحضّ على "الترفّع والتسامِي والالتزام بأعلى مستويات المسؤولية الوطنية والإنسانية". وأضاف: "دخلنا إلى الاجتماع مبتسمين لأنّنا لا نُضمِر إلّا الخير، وخرجنا مبتسمين حرصًا على التوافق مع جميع المكونات السياسية كي تنهض الحكومة بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة".
واعتبر رعد أنّ الجلسة، التي استغرقت نحو 45 دقيقة، تناولت ملفات إصلاحية "لم نكن نتوقع معالجتها بهذا العمق"، مشيرًا إلى حرص كتلته على إقرار قوانين إصلاحية داخل المجلس النيابي. وأوضح أنّ الوفد قدّم "أفكارًا عملية تفصيلية" حول إعادة الإعمار، داعيًا الحكومة إلى التعامل مع هذا الملف "بنبرة واهتمام أعلى"، متعهّدًا بمتابعة هذه الأفكار لـ"الشروع بتنفيذها في الأيام المقبلة".
وشدّد رعد على أنّ الأولويات الراهنة تتمثل في "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الأسرى، ووقف الاعتداءات والخروقات التي تجاوزت 3500، ووقف الاغتيالات اليومية في الجنوب، ثم الشروع في إعادة الإعمار". وأكد أنّ هذه المسائل، حين تُطرح على الطاولة ويُنسَّق العمل بشأنها، ستُفضي إلى "خطوات جدية على صعيد الإصلاح والإنقاذ" كما ورد في البيان الوزاري.
ورفض رعد الربط بين نزع سلاح المقاومة وملف إعادة الإعمار، قائلاً: "لا شيء مقابل شيء آخر؛ كل الأمور تُبحث في أوانها وبشكل تدريجي وموضوعي". وأشار إلى أنّ البحث في سلاح المقاومة يتم "بطريقة تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبنائه في التصدي لأي عدوان إسرائيلي". وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، كشف رعد أنّه تم الاتفاق على "خطوة ستحصل بعد الأعياد على الأقل"، من دون الخوض في التفاصيل. وختم مؤكدًا أنّ "لا ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها"، داعيًا إلى تجاهل حملات "التحريض والابتزاز" على وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على "مصلحة البلد فوق كل مصلحة".
وكان قد استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عند الثالثة بعد ظهر اليوم، وفدًا من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد وعضوية النواب حسين الحاج حسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي وحسن فضل الله. وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع العامة، ولا سيّما ملف إعادة الإعمار، إضافة إلى الإصلاحات المطروحة على أجندة الحكومة.
مشروع قانون يختصّ بالجنوب
كما واستقبل سلام في السراي الحكومي النائب فراس حمدان، حيث جرى البحث في المستّجدات السّياسيّة، لا سيّما الأوضاع في الجنوب في ظلّ العدوان الإسرائيليّ المتواصل. وبعد اللقاء، قال حمدان: "عرضنا واقع المناطق الجنوبيّة، وبصفتي نائبًا عن الجنوب، تطرّقت إلى اقتراح القانون الذي تقدّمت به خلال الجلسة التشريعيّة الأخيرة، والرامي إلى تعليق دفع رسوم المياه والكهرباء في أقضية مرجعيون، حاصبيا، بنت جبيل وصور، نظرًا لحجم الأضرار الّتي لحقت بها نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة".
وأشار إلى أنّ "الاقتراح جاء بعد جدال واسع رافق تلك الجلسة حول آلية دعم الجنوب، وهناك التزام من الحكومة ورئيسها بوضع مشروع قانون في هذا الإطار"، لافتًا إلى أنّ "مسؤوليّة مجلس النواب اليوم هي مناقشة هذا المشروع وإقراره في أسرع وقت ممكن، دعمًا للأهالي المتضرّرين". ودعا النائب حمدان الأهالي في الأقضية الأربعة إلى تعليق دفع الرسوم حتّى إقرار مشروع القانون.
وختم بالتشديد على "أهمية أنّ يشمل الاقتراح كل المتضرّرين على الأراضي اللّبنانيّة من جراء العدوان الإسرائيليّ، إلى حين إقرار المشروع المقدم من الحكومة".
إقرار حقّ المغتربين بالاقتراع
إلى ذلك، أكّدت المجموعات الاغترابيّة اللبنانيّة، خلال لقائها اليوم رئيس الحكومة نواف سلام، تمسّكها الكامل بحقّ اللبنانيّين غير المقيمين في الاقتراع في بلدان الاغتراب في مكان قيدهم أُسوة بالمقيمين، ورفضها حصر هذا الحقّ بستّة مقاعد فقط ابتداءً من انتخابات 2026، كما ينصّ عليه قانون الانتخابات رقم 44/2017.
وطالبت المجموعات بضرورة إقرار اقتراح قانون تعديل الموادّ ذات الصلة في قانون الانتخاب بأقرب فرصة، في أوّل جلسة يعقدها مجلس النوّاب، بما يكفل هذا الحقّ الدستوريّ ويضمن المساواة الكاملة بين جميع اللبنانيّين أينما وُجدوا. وأشارت إلى أنّ الاقتراح تبنّاه حتّى الآن أكثر من ستّين نائبًا. ويشمل الاقتراح توسيع مشاركة المغتربين في الانتخابات من خلال: تمديد فترة تسجيل الناخبين غير المقيمين إلى ستّة أشهر بدلًا من مهلة شهرٍ وعشرين يومًا المعتمدة سابقًا، وخفض الحدّ الأدنى لعدد المسجّلين في كلّ مركز اقتراع من مئتين إلى مئة ناخب، واعتبار البعثات الدبلوماسيّة المقيمة وغير المقيمة مركزًا واحدًا لاحتساب العدد.
كما طالبت المجموعات باتّخاذ إجراءات عمليّة تُسهّل على المغتربين تجديد جوازات السفر وبطاقات الهويّة، لضمان تمكينهم من المشاركة الفعليّة في الانتخابات المقبلة. وضمّ الوفد ممثّلين عن ستّ عشرة مجموعة اغترابيّة فاعلة في مختلف أنحاء العالم.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها