أمير قطر يستقبل متري ويؤكد دعم لبنان..لمواصلة مسار الإصلاح

 وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جاء في بيان الخارجية القطرية.

وتابع البيان: "جدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، كما أكد معاليه ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية".

لقاءات متري مع المسؤولين القطريين جاءت بعد مشاركته في العاصمة القطرية الدوحة باجتماعات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومشاركته متحدثاً في مؤتمر الاستشراق الذي تنظمه معالي وزيرة التربية القطرية لولوة الخاطر.

جعجع: العالم قد يتخلى عن لبنان
محلياً، حذّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من أن "العالم قد يتخلى عن لبنان خلال أشهر قليلة إذا لم تثبت الدولة فاعليتها". جعجع أوضح أن "لبنان لم يتوغل بعد في برّ الأمان الكامل رغم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة"، مشدداً على أن "الأوضاع لا تزال محفوفة بالمخاطر، وأن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية وإلى حصرية السلاح بيد الدولة لبناء دولة فاعلة ومجتمع مزدهر".

كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقيّة زحلة في حزب "القوّات اللبنانيّة" في المقر العام للحزب في معراب، حيث تطرق إلى جملة ملفات، من بينها الأحداث الأخيرة على الحدود اللبنانية السورية. وأشار إلى أن "الأحداث الأخيرة على الحدود الشرقية مع سوريا عكست خللاً بنيوياً خطيراً في سيادة الدولة اللبنانية". وقال: "منذ نحو شهر ونصف، تدخل الجيش اللبناني وانتشر على الحدود الشرقية بطلب من الأهالي لضبط الوضع، إلا أننا فوجئنا منذ يومين بانطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو سوريا.. هل يعقل أن تكون هناك مجموعات مسلحة وسلاح خارج سيطرة الجيش؟ لا يُعقل! حين نقول إن الدولة يجب أن تحتكر السلاح، هذا بالضبط ما نقصده".

قانون السرية المصرفية
جعجع نوه بزيارة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون إلى السعودية. وفي الشق الاقتصادي، شدد على "أهمية الإصلاحات المالية والمصرفية"، مشيراً إلى أن "لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة في إداراته كلها، ولكن الإصلاح الأهم حالياً يتمثل في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية".

وأوضح أنه "تم التصويت على مشروع تعديل قانون السرية المصرفية في مجلس النواب بدعم مكثف من "القوات اللبنانية"، ما شكل عاملاً محفزاً لبعض الكتل النيابية الصغيرة والمستقلين لاتخاذ موقف مماثل". وقال: "صوّتنا لصالح المشروع لأنه أساسي لاستعادة ثقة الأسواق المالية العالمية".

وشدد على أن "ختم صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات الاقتصادية ضروري للحصول على استثمارات جديدة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وعلى ضرورة إجراء إصلاحات قضائية جذرية وسريعة"، لافتاً إلى أن "ما يعيشه لبنان اليوم هو نتيجة مسار طويل من حكم "محور الممانعة"، الذي أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة".

وتوجّه جعجع إلى كل من يسوقون الحملات اليوم بحق "القوات"، قائلاً: "المنافسة السياسية طبيعية وأمر جيد وصحي ولكن يجب أن يكون فيها حد أدنى من المنطق والحقيقة والواقعية. هناك موجة تغيير في زحلة انطلقت منذ سنوات، بعيداً من الاعتبارات الحزبية الضيقة". وفيما يختص بمعركة زحلة، شدد جعجع على ان "هدف المعركة الانتخابية هذه المرة كان التغيير الحقيقي في زحلة. ليس لأننا نريد التغيير فحسب، بل لأن الأكثرية في زحلة هي التي تطالب به. ومن هذا المنطلق خضنا المعركة".

الجميل: لإقرار قانون اللامركزية
من جهته، شدّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على "ضرورة أن يتحمّل مجلس النواب مسؤولياته في إقرار قانون اللامركزية لتحقيق نقلة نوعية في حياتنا الوطنية"، معتبراً أننا "أمام فرصة تاريخية مع الجو الإصلاحي الموجود في البلد". وقال خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر التشاركي الثالث لـ "التجدد للوطن" تحت عنوان "اللامركزية: آن الأوان": "اللجنة الفرعية عقدت 76 جلسةً، أي ما يقارب 200 ساعة عمل لدراسة القانون، وأنهت أكثرية المواد، وأصبح القانون شبه منجز، وقد وافقت عليه كل الأطراف السياسية وكانت شريكة فيه. وما ينقص اليوم لإقراره هو الإرادة السياسية، وإنجاز ما تبقى، وذلك عبر إعادة إحياء اللجنة الفرعية للامركزية بهدف استكمال العمل وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره، متمنياً ألا تبقى اللامركزية موضوع نقاش في المؤتمرات، بل أن تتحول إلى فعل حقيقي، وهذا لا يحصل إلا بتحمّل المجلس النيابي مسؤولياته بدءاً من رئيس المجلس وصولاً إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية لدراسة اللامركزية".

واعتبر أن "اللامركزية موجودة اليوم في لبنان على صعيد البلديات، لكنها غير كافية كإطار للقيام بإنماء على صعيد مناطقي، فلبنان يحتاج إلى ثلاثة مستويات من الحكم: البلدية، والمنطقة، والحكومة المركزية، بحيث يكون لدينا في كل منطقة مجلس محلي منتخب. والقانون يلحظ مجلساً تمثيلياً لكل الضيع، ينبثق عنه مجلس إدارة للمنطقة. وبالنسبة للضرائب، يبقى جزء منها في المنطقة، ويذهب الجزء الآخر إلى الدولة التي تقوم بإعادة توزيع الأموال بشكل عادل لمساعدة المناطق الأقل نموًا، فيتحقق الإنماء المتوازن في كل المناطق".

الصادق: لتسوية تحترم التوازنات
على صعيد اخر، أكد النائب وضاح الصادق، أن هناك جملة من العوامل التي تستدعي التفكير الجدي في تأجيل الانتخابات في العاصمة بيروت، مشدداً على أن "الحفاظ على المناصفة أمر أساسي، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف باتت ضرورية قبل المضي بأي استحقاق انتخابي". وحذر من حديث إذاعي من أن "أي تعنّت في رفض الواقع القائم قد يقود إلى ردود فعل عكسية خطيرة، ما يهدد بإفشال العملية الانتخابية وإدخال العاصمة في مأزق سياسي واجتماعي غير محسوب العواقب"، مضيفاً: "لا نريد أن يتحول هذا الاستحقاق إلى شرارة تؤدي إلى نتائج مأسوية على بيروت وأهلها".

ورداً على سؤال حول الموقف من المشاركة أو المقاطعة، أوضح الصادق أنه حتى الساعة، "لا قرار نهائيًا بالمقاطعة، ولكننا نراقب تطورات المشهد ونأمل في أن يتم التوصل إلى تسوية تحترم التوازنات الوطنية وتحفظ استقرار العاصمة".