إرجاء مناقشة قوانين الانتخاب وبرّي: لا تأجيل للاستحقاق

وانعقد مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري في جلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها 23 بنداً، تشمل مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية. يتصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف. كما يحضر ملف بلدية بيروت عبر ثلاثة اقتراحات قوانين، عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.

وفي بداية الجلسة، اقترح بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أنطوان سعد. ليُبادر بعدها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى اقتراح المباشرة ببحث اقتراحات القوانين المتعلقة بالبلديات، خشية تعطيل الجلسة في فترة ما بعد الظهر، فأجابه بري: "الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري، ولا إنتو بيمرقوا". وأضاف بري، موجهًا كلامه لباسيل: "لن تنتهي الجلسة قبل أن أطرح موضوع بلدية بيروت".

باسيل: خمسة مطالب للسرية
وكان باسيل تحدّث خلال الجلسة عن خمسة مطالب تتعلق بقانون رفع السرية المصرفية. وقال إنّ "المطلب الأول هو رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط، بهدف اعادة هيكلة المصارف. أما المطلب الثاني، فهو عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات، بل تركه مفتوحاً من دون حدّ زمني". وأضاف باسيل: "المطلب الثالث رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف. أما الرابع، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات".

 وبالنسبة للمطلب الخامس، قال باسيل: "لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية".

انسحاب السيد
وكان النائب جميل السيّد أعلن أنّه انسحب من جلسة مجلس النواب اليوم "بسبب الفوضى وانعدام النظام".

المناصفة في بيروت
من جهته، قال النائب غسان حاصباني قبل انعقاد الجلسة: "قدّمنا قانونًا ينطبق على كل بلديات لبنان، ويهدف إلى تحقيق المناصفة في بيروت ووضع آلية لتطبيق القرارات الصالحة من قبل رؤساء البلديات".

أما النائب هاغوب ترزيان، فرأى أن "الحديث عن صلاحيات المحافظ لزوم ما لا يلزم، والأكثرية تريد المناصفة في بيروت".

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إنّ "موضوع الحديث عن صلاحيات المحافظ غير واضح، وإذا كانت هناك مشكلة في بلدية بيروت فعلينا دراسة القانون"، مضيفًا: "إذا تطلبت الانتخابات في بلدية بيروت التأجيل، فأنا مع التأجيل لحل المشكلات العالقة".

وفي هذا السّياق، أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه بالنسبة للانتخابات البلدية، فإن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيتها. ‏اما اقتراحات القوانين المعجلة التي قدّمت من السادة النواب، ولا سيما ما يتعلق منها ببيروت، فلم يُتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك كان لا بد من طلب تأجيلها، وما يهمني شخصياً هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوّعه. واردف سلام في تصريح له، "كلّني حرص على مشاركة جميع أبنائها، في تقرير شؤونها. وانا على ثقة بأن أهل بيروت يعون تماماً كيفية المحافظة على حسن تمثيل مدينتهم. فهي المدينة العريقة التي تحتضن الجميع، وتحفظ لكل ابنائها دورهم. ‏كما أودّ التشديد على ضرورة ان تستعيد بيروت رونقها من خلال إطلاق مشاريع انمائية متكاملة، مدينتنا بأمسّ الحاجة اليها".