ولدى سؤاله عن موعد انتهاء الكيدية بينه وبين قائد الجيش أجاب: اسحبوا كلمة "الكيدية"من الإعلام لو سمحتم، أنا لا أتصرف بكيدية مع قائد الجيش، لقد شرحت له الطريقة التي بامكاني أن أنقذ بها الدورة وأزيد عليها 55 تلميذ ضابط الأن، على 118 ضابطاً من المقبولين، فحقهم محفوظ كلهم. وأقول له بأني سأزيد 55 ضابطاً لإكمال العدد الموجود، ليكتمل العدد وفق قرار مجلس الوزراء الذي وافق على 173 تلميذ ضابط، وبذلك سيربح الجيش والمؤسسات الأمنية 55 تلميذ ضابط إضافي.
وقد كلّف مجلس الوزراء وزيراً أو اثنين لمتابعة ملف الكلية الحربية وستستمر الاتصالات بين وزير الدفاع وقائد الجيش لمعالجته. كما شكر المجلس دولة قطر على هبتها المقدمة للجيش وتبلغ 20 مليون دولار. وتم الاتفاق على حلّ مشكلة الكهرباء قبل يوم الخميس.
ميقاتي ومنسوب القلق
وخلال افتتاحه للجلسة الحكومية، أكد ميقاتي أنّه مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الأمني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حربًا على لبنان، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب. كما أن الدول الصديقة تعبر دائمًا عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له، كي لا تتوسّع هذه الحرب. وفي هذا الإطار استقبلت أخيرًا وزيرة خارجية ألمانيا وأمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين. وهم أعلنوا مشكورين مبادراتهم الإنقاذية تجاه لبنان. ونحن نشدّد دائمًا على الالتزام بتنفيذ بنود القرار 1701 كاملاً وبحذافيره ونطالب بإلزام العدو الاسرائيلي بتطبيقه.
أضاف ميقاتي: "يهمني الإشارة إلى أن بعض ما يتم تداوله اعلامياً وسياسياً من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق، أو لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الأولية التي جرت. لذلك نتمنى تحاشي التداول بهذا الموضوع حفاظاً على الموقف اللبناني من التمسك باستعادة الحقوق اللبنانية كافة. كما نؤكد دوماً أن تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كلّ التحديات التي تتهددنا.
الرئاسة والاقتصاد
وأكد ميقاتي أن "موقفنا الثابت أن الاستقرار الدستوري يكون بانتخاب رئيس الجمهورية، فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع تضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الأخطار التي تتهدده. فلا الشعب يقوى على الانتظار أكثر، ولا نحن نريد ان نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا. الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ".
وقال: "نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي، لجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والإستشفائية والأقساط المدرسية والجامعية. وأدعو الوزراء المعنيين لمتابعة الموضوع لإيجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف. فلا نسمح أن يكون المواطن ضحية للاستثمارات وأطماع البعض، في غياب للمراقبة والمحاسبة. والأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانياً. كذلك فإننا في صدد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء. أيضاً أحيط مجلس الوزراء علماً بأننا ندرس مع فريق إداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها