وقبل تحركهم، صدر عن نواب قوى المعارضة بيان، جاء فيه: "تأكيداً على موقف نواب قوى المعارضة من مقاربة الاستحقاق الرئاسي، والتي تتضمن خريطة طريق بإمكانها تذليل العقبات أمام هذا الاستحقاق الدستوري، قد تساهم في إتمامه، وبالتالي إخراج لبنان من حالة الجمود السياسي الذي أصابه نتيجة التعطيل المستمر لمؤسسات الدولة".
وأضاف، "وفي ظل ما يتهدّد لبنان من مخاطر متزايدة، واستمرار الشغور الرئاسي نتيجة للتعطيل الممنهج للاستحقاق، يؤكد نواب قوى المعارضة حرصهم على انتخاب رئيس للجمهورية يناسب هذه المرحلة من تاريخ لبنان، وفق الآليات الدستورية، وبعيدًا عن تكريس أية أعراف جديدة من خارج الدستور، تنسف الوفاق الوطني الذي تم في الطائف، وتنسف مبدأ فصل السلطات، رئيسًا قادرًا على تمثيل لبنان ومصالحه العليا في المحافل والمفاوضات الدولية، رئيساً يصون الدستور والسيادة الوطنية، ويعمل على تطبيق القرارات الدولية ويجسد إرادة غالبية اللبنانيين، لا يفرض بالقوة خلافًا لإرادتها".
وأكد البيان، أن "نواب قوى المعارضة، لم يتخلفوا يوماً عن أي من جلسات الانتخاب السابقة، حضوراً وتصويتاً، وانتقلوا، في سعيهم إلى ايجاد مخرج للأزمة الرئاسية المفتعلة، من مرشحهم الرئيسي إلى مرشح وسطي، وأبدوا انفتاحهم على المبادرات التي دعت إلى التشاور بضمان جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية، تلاقياً مع سعي اللجنة الخماسية وما عبرت عنه في بياناتها المتعاقبة، منذ البيان الأول لاجتماعها في الدوحة، والذي رسم خريطة طريق لحل الأزمة الرئاسية، من خلال حث النواب على الالتزام بمسؤوليتهم الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد يجسد النزاهة، ويوحد الأمة، ويضع مصالح لبنان في المقام الأول".
واستكمل البيان، "كما يؤكدون على أن المسؤولية والواجب الدستوريين للمجلس النيابي، كممثل للشعب اللبناني تكمن في انتخاب رئيس جمهورية لبنان. وبناءً على ذلك، ومن منطلق حرصهم على إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن الإطار الدستوري السليم، ومن دون خلق سوابق وأعراف من أي نوع كان، يتقدم نواب قوى المعارضة من اللبنانيين والكتل النيابية كافة برؤيتهم لخريطة طريق لانجاز الإستحقاق الرئاسي مبنية على الاقتراحين العمليين التاليين، كحلّ عاجل لوقف تعطيله وإنقاذ البلاد من أزمتها الدستورية".
خريطة طريق واقتراحان
الاقتراح الأول: "يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، من دون دعوة رسمية أو مأسسة أو إطار محدد، حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على أن لا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، من دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب".
أما الاقتراح الثاني، "فيدعو رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقًا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يومياً، من دون انقطاع ومن دون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها