لا للحرب
بعدها انتقل الوزير البرازيلي إلى وزارة الخارجية، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب. وبعد اللقاء، أكّد بو حبيب أنّ لبنان "لا يسعى للحرب"، مضيفاً، "ما نريده هو التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701"، وشدّد على أنّه "لا يمكن إيقاف عمل الأونروا إلى حين إقامة دولة فلسطينية يمكنها القيم بواجباتها". بدوره، قال وزير خارجيّة البرازيل أنّنا "ندعم موقف لبنان في المطالبة بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701". واضاف أنّ "زيارتي إلى المنطقة تأكيد على دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وفي عين التينة بحث الوزير البرازيلي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها كما جرى خلال تبادل للهدايا التذكارية.
ذكرى اليونيفيل
في السياق، تحتفل اليونيفيل اليوم بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيسها. وقد جددت قيادتها الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حلّ سياسي ودبلوماسي. وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو "لقد واجه القرار 1701 تحدّيات بسبب الأحداث الجارية، لكنه يظلّ ذا أهمية وضرورة كما كان دائماً. إننا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القرار بالكامل. إن جنودنا من حفظة السلام، الذين يزيد عددهم عن 10,000 جندي، يواصلون عملهم المهم في المراقبة وخفض التصعيد والارتباط، ونحن على استعداد لدعم التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة الحالية".
يذكر أن البعثة لم تقم حفلها السنوي في مقرّها العام في الناقورة اليوم، حيث يركّز حفظة السلام على إنجاز مهمتهم وسط خروقات وقف الأعمال العدائية وخرق القرار 1701 على طول الخط الأزرق. ومع ذلك، وجّه الجنرال لاثارو التحية إلى حفظة السلام المدنيين والعسكريين الذين خدموا مع البعثة على مرّ السنين، بما في ذلك أكثر من 330 شخصاً لقوا حتفهم أثناء خدمة السلام. وتابع لاثارو "إن تضحية أولئك الذين فقدوا حياتهم هنا لم تذهب سدى، وجهودنا اليوم، في هذه الظروف الصعبة للغاية، هي بمثابة تكريم لذكراهم. إن تضحياتهم تحفّزنا على مواصلة عملنا نحو وقف التصعيد على المدى القصير، والسلام على المدى الطويل".
كما أشاد بالعمل الذي يقوم به أكثر من 10,000 جندي حفظ سلام من 49 دولة، والذين، إلى جانب زملائهم المدنيين، وعلى الرغم من التبادل اليومي المتواصل لإطلاق النار، حافظوا على مسارهم في مراقبة الوضع الذي يتطور بسرعة في جنوب لبنان، وحافظوا على وتيرة عملياتية عالية وعلى الحضور المرئي، وواصلوا مساعدة المجتمعات المحلية. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أسس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أو اليونيفيل، بموجب القرارين 425 و426 في 19 آذار 1978، وتمّ توسيع ولاية البعثة بموجب القرار 1701 بعد حرب عام 2006.
إحاطة إلى مجلس الأمن
واليوم، قدمت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة يوانا فرونِتسكا، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وذلك أثناء جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701.
وأعربت المنسقة الخاصة عن قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه، قائلةً إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي.
وتوجّهت المنسقة الخاصة للمجلس بالقول: "أنه في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية"، مضيفةً أنه لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقًا.
وأعربت المنسقة الخاصة عن أسفها بشكل خاص لتأثير القتال على المدنيين، فقالت: "لقد ذكّرت المعنيين من جميع الأطراف بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، وتحديدًا الالتزام بحماية المدنيين".
وقالت المنسقة الخاصة إن الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطر التي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701 على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها. وأضافت: "لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول. إن عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية".
وفي معرض إشارتها إلى أن التزامات رئيسية بموجب القرار 1701 لا تزال عالقة وتتطلب اتخاذ إجراءات من قبل كل الأطراف، قالت المنسقة الخاصة إنه من الضروري التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في الوقف الدائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع.
وسلّطت المنسقة الخاصة الضوء على أهمية وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، داعية إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل.
كما أعادت التأكيد على الضرورة الملحة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لتمكين مؤسسات الدولة من العمل بشكل كامل في ظل الأزمة الراهنة.
ونوهت المنسقة الخاصة إلى أن وحدة مجلس الأمن خلف الجهود المبذولة للحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره السياسي أمر بالغ الأهمية.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها