"صدمة" إسرئيلية بعد قصف ميرون.. و"الحزب"يترقب هدنة غزة

وأردف، "من البديهي تماماً أنه يتعيّن علينا بدايةً أخذ حزب الله مأخذ الجد، أي إنشاء عائق قوي هنا وتكثيف الجمع الاستخباري. إن القوات المتواجدة هنا لديها قوة كبيرة، حيث يجب أن تكون وحدة الاستعداد والحراسة المحلية قوية، ويجب السعي للتأكد من توافر الأمن ووجود منطقة آمنة داخل منازل المدنيين وفي تجمعاتهم السكنية".

وتابع، "نرجو أن نُوصل إليكم الرسالة التالية: أعتقد بأننا نقوم بالخطوات الصحيحة، بدليل أن عناصر حزب الله لم تعُد متواجدة بمحاذاة الجدار، بل إنها لم تعُد على مقربة من الحدود، فيما عاد الناس إلى هنا. وأعتقد بأنه إذا انتهجنا النهج السليم، فإنهم سيعودون إلى هنا بفضل استتباب الأمن أولاً. وسوف تجد الدولة كيفية بذل المساعي اللازمة من أجل إعادة الناس إلى هنا لينعموا بالأمن وجودة الحياة".

فيما قال رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة مروم الجليل: "تعرضنا لوابل كثيف من الصواريخ باتجاه جبل ميرون، ولا نشعر بأن تصعيد حزب الله يجري ردعه". من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، "بعد القصف الصاروخي من لبنان، فإن حكومة الحرب خسرت جبهة الشمال".

في المقابل أكد مصدران مقربان من حزب الله لـ"رويترز"، إن الحزب سوف يوقف إطلاق النار على إسرائيل إذا وافقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على اقتراح لهدنة مع إسرائيل في غزة، وما لم تواصل القوات الإسرائيلية قصف لبنان.
وذكر أحد المصدرين المقربين من حزب الله "في اللحظة التي تعلن فيها حماس موافقتها على الهدنة، وفي اللحظة التي يتم فيها إعلان الهدنة، فإن حزب الله سيلتزم بالهدنة وسيوقف عملياته في الجنوب فوراً كما حدث في المرة السابقة". لكن المصدرين قالا إنه إذا واصلت إسرائيل قصف لبنان، فإن حزب الله لن يتردد في مواصلة القتال.

قلق أممي
بدورها أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتيسكا، عن قلقها العميق إزاء التوسع التدريجي في تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق من حيث المساحة والكثافة، مما يزيد من مخاطر اندلاع نزاع أوسع نطاقاً ويقوض قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006). وحثت على الوقف الفوري لدوامة العنف الخطيرة والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.

وأعربت المنسقة الخاصة عن أسفها لتأثير القتال على حياة المدنيين وممتلكاتهم، ونزوح الآلاف من سكان المناطق الحدودية. وأعادت التأكيد على الحاجة الملحة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في جميع الأوقات. وجاء في بيان صادر عنها: "في إطار ممارسة مساعيها الحميدة، كثفت المنسقة الخاصة تواصلها مع جميع المعنيين، من أجل اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد. كما شجعت على بذل جهود متضافرة من قبل الشركاء الدوليين لمساعدة الأطراف على إيجاد حلول مستدامة، تعزز الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق. وأكدت المنسقة الخاصة على التزامها بدعم عملية سياسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإيجاد حل طويل الأمد للصراع على النحو المنصوص عليه في القرار 1701".