الراعي يرفض الفيدرالية: "الحوار" هو التصويت والانتخاب

وعن زيارته إلى الجبل، قال: "الزيارة للجبل هي متابعة للمصالحة التي جرت سنة 2001 وهي مصالحة تاريخية ونهائية، وفي زيارتنا الأخيرة ركزنا على أمر أساسي، وهو إذا لم توجد فرص للعمل فالمسيحيون لا يستطيعون العودة. ويجب أن يكون هناك المزيد من الثقة والتطور في المصالحة وتحقيقها عملياً عن طريق فرص العمل والثقة، لأن المصالحة هي مصالحة نهائية، والصداقة التي نعيشها تعزز الثقة. وعلينا أن نعزز الصداقات لكي لا يأتي يوم ويخرب كل شيء لسبب أو لآخر. وهذه هي زيارتي الثالثة، وهي كانت مع شيخ العقل الجديد وكذلك الوقفة في بعقلين وكان موضوعها  ثمار المصالحة وما يرجى منها، واللقاء في المختارة مع وليد بك الذي جمع كالعادة كل الشخصيات الدرزية والمسيحية. وفي الخلاصة كانت الزيارة جيدة جدا".

ديكتاتوريات
ورداً على سؤال عن طرح اسماء للرئاسة، اكد الراعي "ان بكركي لا تقول "فلان" أو "فلان"، فهذا ضد الديموقراطية وضد عمل المجلس النيابي. وبعد أن انسحب المرشح ميشال معوض من السباق إثر جلسات عدة، انسحب لخير لبنان ولصالح انتخاب رئيس. ونحن نقدر موقفه. وفي جلسة حزيران نال سليمان فرنجية 51 صوتاً وجهاد أزعور 59 صوتاً، ثم أوقف رئيس المجلس الجلسة وما زالت واقفة".

وسأل البطريرك الماروني: "ما المطلوب؟"، وقال: "يتحدثون في الكواليس عن ضرورة التفتيش عن مرشح ثالث، ونحن نقول لا، من أجل كرامة المرشحين فرنجية وأزعور واحتراماً لمن رشحهم يجب إكمال الانتخابات في دورات متتالية ويفوز من يفوز. وإذا لم يحقق أحد الفوز بالاكثرية نتيجة تضييع الأصوات، حينها تفضلوا إلى الحوار الذي تتحدثون عنه الآن، وتشاوروا حول شخصية جديدة". واوضح أنه قال للموفد الفرنسي: "لماذا لا تعقد الجلسات حسب الدستور، ولكن لا أحد يسمع والبلد يموت ولا أحد يسأل. نحن أمام ديكتاتوريات تعبث بالبلد وبالشعب".

وعن الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قال الراعي: "هناك لغط حول ما قلناه، وأنا دائماً أقول -وقبل دعوة الرئيس برّي- إن الحوار هو في التصويت في المجلس النيابي. الحوار هو الانتخاب، والتوافق هو الانتخاب. وأنا لم أقل إنني مع الحوار، بل قلت إذا تم الحوار بعد موافقة الجميع عليه، والمجلس النيابي اليوم في حالة انتخابية، وفي الانتخاب يتحاورون".

أكبر خطر
وعن خطر النزوح السوري على لبنان وكيانه وهويته، قال: "عليكم إقناع السلطات المحلية في الدول التي تتواجد فيها جاليات لبنانية بضرورة السعي إلى معالجة هذه القضية، لأن لبنان يتحمل وزر أعباء هائلة على  المستويات كافة جراء وجود مليونين من النازحين السوريين أي ما يعادل نصف سكان لبنان. هذا النزوح يمثل أكبر خطر اقتصادي وأمني وثقافي وسياسي وديموغرافي، بينما المجتمع الدولي يرفض الإصغاء إلى مطالب لبنان ويردد الكلام نفسه". وقال: "إنه موقف سياسي يراد منه إطاحة النظام في سوريا، ولذلك يرفض الاتحاد الأوروبي مساعدة النازح السوري داخل سوريا ويصر على مساعدته في لبنان، ما جعل لبنان وحده يدفع الثمن". أضاف: "يتعين علينا إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لا يقدر أن يستمر ويتحمل هذا العبء الكبير. وليست هذه هي الطريقة التي يتم بها مكافأة لبنان لإستقباله النازحين كعمل إنساني".

وتناول البطريرك الراعي اتفاق الطائف، فقال: "مشكلتنا ان اتفاق الطائف لم يطبق كما يجب لا بالنص ولا بالروح. وهكذا أصبحنا من دون سلطة قادرة ان تحسم لا رئاسة الجمهورية ولا رئيس الحكومة، وبات القرار للحكومة مجتمعة ولذلك عمت الفوضى. المطلوب الجلوس والبحث في جوهر المشكلة، ولهذا أدعو إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان ليطبق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 التي تختص بسيادة لبنان وترتبط بالطائف. والعمل أيضاً على حل قضية النزوح السوري وتثبيت هوية لبنان الأساسية بالحياد الإيجابي الذي يرسّخ لبنان كأرض تلاقي الثقافات والحضارات".

وعن الفدرالية التي ينادي بها البعض، قال: "أن فلسفة لبنان هي ان نعيش معاً كمسيحيين ومسلمين، وعلينا ان نكون واقعيين. إذ لا يجوز عند كل صعوبة ان تطرح الفدرالية كحل بديل. اتفاق الطائف ينص على اللامركزية الإدارية، فلنطبقها. من قال اننا لا نستطيع العيش معاً، لا بل بالعكس ان انفصالنا عن بعضنا البعض كمسيحيين ومسلمين سيؤدي إلى انهيار لبنان. نحن بلد متنوع ولكن بوحدة. لنبدأ بتطبيق اللامركزية الإدارية التي تلزم الجميع بدفع الضرائب والرسوم بشكل منصف". وفي الختام، دعا البطريرك الراعي السياسيين في لبنان إلى "التروي والتعقل والتفكير بمصلحة لبنان ككل"، مناشداً "المنتشرين اتخاذ المواقف الرافضة لتشرذم لبنان".