باسيل يحتفل بتجديد رئاسة تياره: ندعو لحوار غير تقليدي
حجم الخط
بعد إعادة انتخابه رئيساً لـ"التيار الوطني الحرّ" بالتزكية قبل أسابيع، أشار النائب جبران باسيل، في احتفال حزبي، إلى "أننا نلتقي اليوم بمناسبة الانتقال من ولاية رئاسية بالتيّار لولاية جديدة، عملاً بنظام التيّار للتداول الديمقراطي بالسلطة. هكذا فتحنا باب الترشيح وقدّمنا للجميع الفرصة بالتساوي، لكن رغم الدعوات والتشجيع العلني مني ومن غيري، لا أحد استفاد من الفرصة وترشّح. هذا يعني تسليم مسبق بالنتيجة المعروفة، وأنّ لا أحد عنده الاستعداد لخوض معركة انتخابية محسومة شعبياً. بهذا المعنى تكون التزكية ديمقراطية بنتائج حاسمة، وتكون أجمل المعارك هي التي تربحها من دون أن تخوضها".
الطاعة الحزبية
أضاف باسيل خلال حفل إطلاق الولاية الجديدة لرئاسة "التيار الوطني الحر": "نلتقي تحت عنوان "تجديد الثقة"، وهذا معنى التزكية للمرّة الثالثة، لأن التيّارالذي عنده حريّة الخيار، حدّد خياره.. وهو ثقة بمساري وبخياراتي التياريّة والوطنية ودعوة لي لمواصلة المسار نفسه. وأنا أجدّد اليوم التزامي نفسه أمامكم من دون أي تراجع أو تنازل أو تعب. وإذا كان لأحد رأي مختلف، حقه بالاختلاف أو الاعتراض مقدّس، ولكن ضمن بيت التيّار وآليّاته، لا بالصالونات ولا بالإعلام. وعندما يصدر القرار على الجميع الالتزام به، ومن لا يلتزم يضع نفسه خارج النظام وتحت المساءلة والمحاسبة وصولاً إلى الخروج من التيّار. هذه حال الأحزاب وكلفة الانتساب لها.. لا أحد مجبر، التيار نعطيه وليس فقط نأخد منه. وأنا على رأس من يلتزم بنظام تيّارنا، وأنا المثل، وحتى لو أن أموراً كثيرة لا بتعجبني".
"مؤامرة" 17 تشرين
وقال باسيل:" التيّار الفاعل هو أنه يبقى تيّاراً، أكبر من حزب، وبحركة متطوّرة باتجاه مؤسّسة نضالية. هو عائلتنا الوطنية. والحياة السياسية لا تنتظم من دون أحزاب. تجربة 17 تشرين وشيطنة الأحزاب كانت مؤامرة لتخريب العقول وضرب الحياة السياسية الحزبية، واستبدالها بمجتمع أسمّوه مدني، معظمهم كان مستسلماً، عن معرفة أو غير معرفة، لإرادة الخارج ولتمويله المشبوه. تخطّينا تلك المرحلة،لكن علينا أن نفهم الرسالة التي وجّهها الناس الطيّبين الصادقين الذين انتفضوا في 17 تشرين، وعبّروا عن مواقفهم بانتخابات 2022، ويجب أن نتصرّف بوحي هذه الرسالة، ونعدّل بشغلنا ونكثف تواصلنا مع الناس ونتعلّم الدخول لعقول وقلوب الشباب".
الرئاسة
واعتبر باسيل أن "لا فريق الممانعة قادر على فرض رئيس لا يمثلّنا ولا يمثّل وجداننا وناسنا، وثبتت استحالة فرضه لا من الخارج ولا من الداخل. وفي الوقت نفسه، فريق المعارضة لا يستطيع فرض رئيس على فريق الممانعة يتحداه ويبرّر له مخاوفه. ومن الأساس هذا مستحيل. وهنا يأتي منطق الحوار والتفاهم ليفرض نفسه إذا أردنا الخروج من الفراغ والانهيار، اللهمّ إلاّ إذا كانت نيّة فريق إبقاءنا بالفراغ، ونية فريق ثان إحياء كوابيس الماضي".
وقال باسيل: "الأولويّات الرئاسية هي خريطة إنقاذ. تعالوا نتحاور فيها ونلتزم بما نتّفق عليه، مثلما نفعل راهناً مع حزب الله. تعالوا إلى حوار حقيقي، حوار غير تقليدي وخارج طاولة مستديرة ورئيس ومرؤوس. يأخذ شكل مشاورات وتباحثاً ثنائياً وثلاثياً ومتعدّد الأطراف، من رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، لا ممثلين عنهم، بمكان محصور وزمان محصور وموضوع محدّد، يؤدي إلى انتخاب رئيس إصلاحي بمواصفات إصلاحية، على أساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه. رئيس بتجربته وسلوكه يملك مشروعاً لتحديث الدولة، ويحمل رؤية وطنية، ومشبّع بمعرفة لبنان وخصوصيّاته وقوانينه ودستوره؛ رئيس لا يستحي مستقبله من ماضيه، ويكون صاحب قيم ومبادئ. رئيس يفهم الطوائف ويلجم الطائفية، رئيس متصالح مع نفسه، وقادر على مصالحة اللبنانيين مع أنفسهم ومصالحة لبنان مع محيطه العربي والمشرقي ومع العالم. رئيس يفهم اللامركزية على حقيقتها كحاجة إنمائية، لا تقسيم ولا فدرلة.. بل مشروع إصلاحي تنموي. رئيس يفهم الصندوق الائتماني على حقيقته بأنّ ممتلكات الدولة ليست للبيع، بل للحفاظ عليها ولتكبير الإيرادات ورفع مستوى خدمة الناس؛ هو طريق للخروج من الانهيار، لا الاستمرار فيه وابتلاع ما تبقّى من الدولة".
اللامركزية والصندوق
أضاف: "إذا الغرب يريد فرض رئيس عليكم بخلاف الدستور، فخذوا منه على الأقل التزام علني برفع الحصار عن لبنان. والأهم طالبوا بآلية واضحة ومسبقة لإعادة النازحين إلى بلدهم، مثلما نطالب مسبقاً باللامركزية والصندوق مقابل مرشّحهم.. ولنتعهّد علناً أنّه في حال تعذّر علينا، بسبب ضيق الوقت، إقرار قانوني اللامركزية الموسّعة والصندوق الائتماني قبل الانتخابات الرئاسية، نلتزم باقرارهما كأولوية بالعهد الجديد. هذان القانونان حماية حقيقية لوحدة لبنان وتحقيق فعلي للتنمية والازدهار. فالنظام المركزي حوّل لبنان لمناطق نفوذ للسياسيين، وصارت منازل الطوائف أقوى من البيت اللبناني. اختبرنا نظام المركزية الزائفة التي اضعفت وحدة الدولة لمصلحة فيديرالية الطوائف. هذا النظام بحقيقته نظام فساد وتسلّط ومحاصصة؛ قسّم الناس ورهن حقوقهم بالولاء للزعماء، ووضع اللبنانيين بمواجهة بعضهم البعض، وباعد بينهم لدرجة أن البعض راح يتخيّل انّ الحل هو بالانفصال. هذا نظام غذّى خطاب التحريض والتخويف من الآخر".
وأردف: "تعالوا نختبر اللامركزية الإنمائية، فهي ليست انسلاخاً ولا انفصالاً، بل هي انماء وعدالة تنمويّة؛ هي جزء من الحل، صحيح، وليست كل الحل. الحل المتكامل يعني دولة مركزية قوية بنظام لامركزي إداري ومالي. اللامركزية تثبّت الناس بأرضهم وتفعّل قدراتهم وتحفّز عقولهم وطاقاتهم. وبفعل الشفافية، تمنحهم القدرة على محاسبة من يتولى مسؤولية الإدارة. والصندوق الائتماني يجعل أصول الدولة وممتلكاتها ومرافقها بأمان. هو مشروع أولاً لإحصائها ومعرفة قيمتها، ومن ثم إدارتها واستثمارها لزيادة قيمتها وزيادة عائداتها، فتكون رافداً لتكبير حجم الاقتصاد ورافعة للدولة لا عبئاً عليها".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها