في المقابل، أكد السفير السعودي على الالتزام بنتائج وبيانات اللجنة الخماسية والمواصفات التي تتضمنها حول الرئيس وطبيعته، وشدد على ضرورة انتخاب رئيس لا يعتبر في مواجهة مع أي طرف، ولا يكون مستفزاً لأحد.
أما مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان فقد شدد على مسألة الحوار، والمشاركة فيه، وأن الحوار وحده هو الذي يمكن اللبنانيين من الوصول إلى صيغة توافقية، لأنه من دون الحوار سيستمر الفراغ قائماً. في هذا السياق، أيد عدد من النواب مبدأ الحوار، فيما عارضه النواب أشرق ريفي، فؤاد مخزومي، ووضاح الصادق، الذين اعتبروا أن هناك تجارب سيئة مع الحوار حيث لم يتم الوصول إلى أي اتفاق، أو لم يتم تطبيق نتائج الحوارات السابقة. بينما وافق عدد آخر من النواب على المشاركة في الحوار بشرط أن يكون محصوراً بالانتخابات الرئاسية، وبالعودة إلى جلسات مفتوحة في مجلس النواب.
وفي بداية اللقاء رحب السفير بخاري بالموفد الفرنسي وهنأ المفتي دريان على تمديد ولايته متمنيا له "مزيدا من التوفيق والنجاح"، واكد ان "اللقاء اليوم هو تعزيز للوحدة والتضامن بين الجميع".
دريان
ثم القى المفتي دريان كلمة شكر فيها السفير بخاري على دعوته وشدد على "أهمية دور المملكة العربية السعودية الحريصة على لبنان واللبنانيين، واكد ان "النواب المسلمين من اهل السنة حريصون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولم يقاطعوا أي جلسة انتخاب، ويؤكدون ويسعون الى الإسراع في انتخاب رئيس جامع"، وقال: "لا جمهورية بدون رئيس للجمهورية، ونحن والحاضرون متمسكون بالدستور وباتفاق الطائف وتطبيقه كاملا، وهم من المنادين بالعيش المشترك ويصرون على مواقفهم الثابتة في تحقيق الإصلاحات، ويقدرون عمل اللجنة الخماسية ومساعيها للخروج من هذه الأزمة، ونؤكد على أهمية مضامين ومرتكزات بيان الدوحة الصادر عن اللجنة الخماسية، وان انتخاب رئيس للجمهورية ليس كل الحل بل هو المدخل لجميع الحلول، ودار الفتوى تؤكد ما ورد من مواصفات لرئيس الجمهورية الذي يجب ان ينتخب على أساسها والواردة في بيانها الصادر منذ عام تقريبا، بعد الاجتماع الذي عقد مع النواب المسلمين من اهل السنة في دار الفتوى للخروج بموقف موحد من هذا الموضوع". وختم: "ينبغي التوافق على الحوار، ولا مانع لدينا من حوارات سريعة للتوصل الى تفاهمات".
لودريان
بدوره قا لودريان: "أود في بداية كلامي ان اقدم التهاني لسماحته لتمديد ولايته، فدار الفتوى تشكل أساسا للعيش المشترك، ونشكر السفير بخاري على تنظيم هذا اللقاء، ونرى ان الوضع في لبنان غير سليم ووجودي في بلدكم هو للمساعدة".
ودعا الى "أهمية إنجاز الإصلاحات لتعافي لبنان من وضعه الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي"، ورأى ان "الشغور في مؤسسات الدولة يشل الدولة، وان انتخاب الرئيس لا يشكل حلا بل هو شرط أساسي للحل، وفرنسا والسعودية تعملان يدا بيد من اجل لبنان ونهوضه، والمساعي التي تقومان بها مع اللجنة الخماسية نأمل في ان تثمر وتحقق النجاح". ثم توالى على الكلام النواب الحاضرون مؤكدين "ضرورة انتخاب رئيس في القريب العاجل"، وأشادوا ب"الجهود السعودية والفرنسية وبعمل اللجنة الخماسية".
قبل الحوار أم بعده؟
في المقابل، اقترح النائب عماد الحوت أن يتم الذهاب إلى الحوار بعد عقد جلسة انتخابية، فلا تؤدي إلى أي نتيجة، وبعدها يخرج النواب إلى طاولة الحوار في البرلمان للاتفاق على إسم أو أكثر والذهاب إلى الجلسات الإنتخابية. اعتبر الحوت أنه بهذا الاقتراح لا يكون أي من الطرفين قد كُسر، فتكون الجلسات عقدت والحوار أيضاً.
حسب ما تشير مصادر متابعة، فإن التحركين الفرنسي والسعودي لا بد أن ينتظرا المزيد من التحركات الديبلوماسية في المرحلة المقبلة، للبحث عن بعض الأسماء التي يمكن التقاطع حولها والتباحث بشأنها على طاولة الحوار.
ونقلت مصادر عن لودريان قوله خلال اللقاء، أن فرنسا ستبقى تسعى للوصول إلى حلول وعلى ضرورة تشاور اللبنانيين مع بعضهم البعض، لافتًا إلى أن "جلسة 14 حزيران لم توصل أي مرشح. لذلك يجب البحث بأسماء أخرى من خلال فتح حوار". وبعد اللقاء، شدّد النائب فؤاد مخزومي على أن "الحوار يجب أن يكون بعد انتخاب رئيس للجمهورية وليس قبله". من جهته، قال النائب عبدالرحمن البزري، إن "المطلوب أن يكون هناك ضمانة بأن أي مشروع حواري سيكون مدخل لانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن منطق المقايضة السابقة قد سقط ولا بد من الذهاب للاتفاق على مرشح وسطي". النائب فيصل كرامي، أكد ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من خلال التحاور من دون شروط مسبقة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها