"استدعاء" السفير عدوان إلى بيروت.. والسويسريون يبدأون بملاحقة سلامة

يمكن القول أن حصانة السفير اللبناني في فرنسا، رامي عدوان، بمثابة درع حديدي، تمكن من حمايته من المُلاحقة الفرنسية، بعدما رفضت وزارة الخارجية تجريده من حصانته، وقررت متابعة قضيته على الأراضي اللبنانية فقط.

رامي عدوان، يلاحق قضائياً في فرنسا بعد اتهامه بقضية اغتصاب وبممارسات عنفية ضد موظفتين من السفارة اللبنانية في فرنسا. لذلك، أصرت الدولة الفرنسية على مُلاحقته على أراضيها، باعتبار أن الجرائم المُتهم بها عدوان، جرت على الأراضي الفرنسية ولم تحصل في لبنان.

وكما كان متوقعاً، رفضت وزارة الخارجية اللبنانية رفع الحصانة عن عدوان، وأتى ذلك بعدما سربت بعض المعلومات على وسائل الإعلام التي  تشير إلى أن السفير اللبناني يمارس الكثير من الضغوط على رئيس تيار الوطني الحر، جبران باسيل، لمنع رفع الحصانة عنه ولعدم تسليمه للقضاء الفرنسي.

في السادس من حزيران الجاري، وصلت لجنة التحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وبعضوية مدير التفتيش، إلى العاصمة الفرنسية، لتقديم تقرير مفصل يحمل كل المعلومات المطلوبة حول قضية عدوان. وانطلاقاً من المعلومات التي قدمت لوزارة الخارجية اليوم، استدعت الوزارة عدوان إلى الإدارة المركزية في بيروت للتحقيق معه. وأبلغت الخارجية الفرنسية بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال عوضاً عن عدوان اعتباراً من اليوم.

ومفاد هذا، أن حصانة عدوان تمكنت من حمايته من القضاء الفرنسي. ولكن تبعاً لمصدر قضائي رفيع، فإن هذه الحصانة لن تحمي عدوان في لبنان في حال أثبتت التهم عليه، بل ستجرى ملاحقته مسلكياً وربما قضائياً في لبنان.

ملاحقة مستمرة
في المقلب الآخر، لا تزال قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري تتابع داخل القضاء اللبناني، وصباح اليوم أحال المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات الملف إلى القاضي فادي عقيقي في المحكمة العسكرية.

وأكد مصدر قضائي رفيع لـ"المدن": "أن 6 موقوفين شاركوا في عملية خطف المطيري، وخططوا للعملية وسهلوا نقله إلى البقاع، وأمنوا الأسلحة واشتبكوا مع عناصر من الجيش اللبناني".

وعلى هذا الأساس، سيُدرس الملف داخل المحكمة العسكرية للادعاء عليهم ومعاقبتهم على جريمتهم.

استنابة جديدة بحق سلامة
وفي سياق قضائي آخر، لا تزال قضية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تشغل اهتمام القضاء الأوروبي. ووسط إصرار القضاء الفرنسي والألماني على ملاحقة الحاكم وعائلته وإصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم، أعلن القضاء السويسري عن رغبته بالحضور إلى لبنان لمتابعة قضية سلامة.

وحسب معلومات "المدن"، وصلت استنابة من القضاء السويسري اليوم، ومضمونها أنه يطلب معاونة القضاء اللبناني ليتمكن وفد قضائي سويسري من الحضور إلى قصر العدل ببيروت خلال الأسابيع المقبلة، بهدف لقاء قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، والاطلاع على آخر التطورات القضائية في ملف الحاكم.

وأفاد مصدر قضائي رفيع لـ"المدن" أن القضاء السويسري يرغب بتوسيع التحقيقات في ملف سلامة داخل قصر العدل ببيروت، ومن المتوقع أن يطلب مساعدة القضاء اللبناني لتحديد جلسات استجواب في بيروت، تماماً كجلسات الاستجواب التي أجراها القضاء الأوروبي، وذلك من أجل التدقيق في أموال آل سلامة الموجودة في سويسرا، ومن أموال شركة "فوري" المرجح أنها شركة وهمية لتبييض الأموال.

ومن المفترض أن تمثل الموظفة ماريان الحويك أمام القضاء الفرنسي الأسبوع المقبل، إلا أن بعض المصادر المتابعة لملف الحويك أكدت أنها لن تحضر جلسة استجوابها الفرنسية. ومن المتوقع أن تقدم معذرة طبية كما فعل رجا سلامة، شقيق الحاكم، الأسبوع الماضي.

وبناءً على قرار الحويك، سيكون الأسبوع المقبل حافلاً بالإجراءات القضائية التي ستتخذها القاضية الفرنسية أود بوروسي بحق الحويك، في حال امتنعت عن حضور الجلسة الفرنسية، أو لم تكن معذرتها الطبية مقنعة.