الوفد البرلماني الاوروبي:القضاء الأوروبي مستعد للمساعدة في قضية المرفأ

"اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لبنان بحاجة إلى مساعدة دولية". عبارة رددها كريستوف غرودلر، نائب في البرلمان الأوروبي أمام مجموعة من أهالي ضحايا تفجير المرفأ، معلناً عن استعداد القضاء الأوروبي لمساعدة لبنان في مكافحة الفساد وفي تحقيق العدالة لضحايا تفجير المرفأ.

مهمة محددة
كلام غرودلر جاء في مؤتمر صحافي عقده وفد من نواب البرلمان الأوروبي، صباح اليوم السبت 6 أيار، في فندق" smallville" ببدارو، للإعلان عن الإقتراحات التي ستُناقش داخل البرلمان الأوروبي في المرحلة المقبلة، والمطالب التي ستُعرض أمام الدول الأوروبية والتي ستتمحور حول أهمية متابعة قضية تفجير المرفأ وضرورة محاربة الفساد المستشري في لبنان.

ليست هذه الزيارة الأولى من نوعها، ولكنها استثنائية كونها خصصت لتقييم المبادرات السابقة وكيف طُبقت خلال السنوات الماضية في لبنان لجهة مكافحة الفساد، وللتعرف على الأسباب التي أوقفت ملف المرفأ داخل القضاء اللبناني.

يتألف الوفد من 4 نواب من البرلمان الأوروبي هم: كريستوف غرودلر، داثين سيولوس، سليمة ينبو، جورجيوس كيرتسوس. وسيقومون بعرض نتائج تقييمهم داخل البرلمان الأوروبي فور انتهاء زيارتهم في بيروت. 

وقد التقى الوفد نقيب المحامين السابق، النائب ملحم خلف، المتابع لقضية المرفأ مع مجموعة من المحامين. كذلك التقى الوفد بمجموعة من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وعدداً من القوى السياسية ومن ضمنهم كتلة نواب حزب الكتائب والنواب مارك ضو، وضاح الصادق، نعمت افرام، فؤاد مخزومي ، ونواباً من "التيار الوطني الحر" والوزير السابق زياد بارود، اضافة إلى وفد من "اللقاء الديموقراطي".

لجنة دولية ومسؤولية الطبقة السياسية
ويبدو أن هناك مساع دولية جدية لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، خصوصاً بعدما سيطرت حالة الموت السريري على ملف المرفأ داخل القضاء اللبناني بسبب التدخلات السياسية، مما أدى إلى توقف عمل المحقق العدلي منذ عام 2021.

مسؤولية الطبقة السياسية

ورأى الوفد البرلماني أن ما يحصل في لبنان هو كارثة تتطلب المساعدة الدولية الفورية، سيما أن القضاء الأوروبي بات متأكداً من أن "الطبقة السياسية الحاكمة هي التي أوصلت الشعب اللبناني إلى الهاوية"، لذلك من الضروري أن تتضامن الدول الأوروبية مع الشعب اللبناني لمساعدته في مكافحة الفساد، وفي كشف حقيقة الرابع من آب.

وأكد الوفد الأروبي أنه "جاهز لمساعدة لبنان في تخطي هذه الأزمات، ستُعرض نتائج زيارته لبيروت داخل البرلمان الأوروبي، وسترفع مجموعة من المطالب التي من شأنها معالجة بعض مشاكل الشعب اللبناني، ومن ضمنها: "إبلاغ الدول الأوروبية بضرورة تشكيل لجنة دولية لمتابعة قضية المرفأ، كما سيُطلب من المؤسسات الأوروبية فرض عقوبات صارمة على السياسيين المتورطين في ملفات الفساد، وسنطلب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والسلطات القضائية الأوروبية تسمية كل فاسد كان يستغل منصبه في لبنان ويستخدم نفوذه من أجل عمليات الفساد".

وشدد الوفد البرلماني على" أهمية معاقبة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة والمجموعة التي تعاونت معه في عمليات الفساد المالي، فهم يتحملون مسؤولية إفقار الشعب اللبناني"، وأخيراً طالب الوفد " بضرورة نشر اسماء الضحايا الأجانب الذين قضوا في تفجير 4 آب، وذلك لتحريك الرأي العام الدولي وستكون محاولة للضغط على جميع الدول الأوروبية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب".

أهمية التعاون

وفي حديثه لـ"المدن" شرح النائب كريستوف غرودلر أهمية التدخل الدولي في قضية المرفأ. قائلاً: "ستتمكن اللجنة الدولية من مساعدة القضاء اللبناني في هذا الملف، علماً أن أهمية التحقيق الدولي هو التماشي مع التحقيق اللبناني عن طريق تبادل المستندات والتقارير اللازمة بين القضائين اللبناني والأوروبي، وحينها من الممكن القول أن العدالة ستحقق".

من جهة أخرى، أشار النائب خلف أنه لقاءه بحث مع الوفد "أهمية استعادة لبنان لدولة القانون، التي ستحقق العدالة. كما تناولت أهمية تطبيق المساءلة التي من شأنها مكافحة الفساد، وشرحت الأسباب التي أدت إلى انهيار السلطات القضائية". كما عرض خلف أسباب عرقلة ملف المرفأ داخل لبنان وخارجه، والحلول التي من شأنها إعادة الحياة إلى القضاء اللبناني".

يبدو القضاء الأوروبي جاهزاً لمساعدة لبنان في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين وتحقيق العدالة في قضية المرفأ. ولكن، هل ستوافق السلطة السياسية على هذا التدخل؟