جلسة ميقاتي الحكومية: التبرؤ من دولارات النازحين ومصير سلامة

بغضب وكثير من العتب، أدار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء. إذ ردّ بشكل مباشر على الكلام الذي استهدفه وهاجمه بسبب دعوته إلى عقد الجلسة. ردّ ميقاتي بشكل مباشر على ما تناوله به رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، الأمر الذي أغضب وزير السياحة وليد نصار، فغادر الجلسة ممتعضاً. علماً أن نصار هو الوزير الوحيد المحسوب على التيار الوطني الحرّ الذي يشارك في جلسات الحكومة.
وقد ضم  جدول أعمال الجلسة 73 بنداً منها: مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي في موزانة 2023 بقيمة 21 مليار و232 مليون ليرة، لتغطية قيمة التعويض المؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. ومشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في موازنة 2023 بقيمة مليار و545 مليون ليرة لتغطية الفرق في تغطية تعويض النقل المؤقت في الإدارات العامة للعام 2023. مشروع قانون لفتح إعتماد إضافي بقيمة ألف مليار ليرة لصالح الأمن العام، لتحقيق إصدار جوازات سفر بيومترية مع متمماتها للعام 2023. مشروع مرسوم لفتح اعتماد بقيمة 5،148 مليار ليرة من موزانة 2023 لتغطية نبذة معاشات التقاعد. طلب وزارة الداخلية منح موظفي البلديات ثلاث درجات استثنائية اسوة بموظفي القطاع العام.. إلى جانب شؤون متفرقة ووظيفية وعقارية وتوقيع اتفاقيات. وأضيف أمس ملحق ببند إصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل امتيازات كهرباء البارد، إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة الامتياز. كما تضمن تفويض وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بالتعاقد مع مكتب تدقيق معتمد لدى مؤسسة الكهرباء، لمؤازرة المديرية العامة للاستثمار على إنجاز المخالصة بين الدولة والامتياز.

اعتراض باسيل وجعجع
دعوة ميقاتي الوزراء إلى جلسة حكومية أثارت غضب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، الذي وصف الحكومة بالمنقوصة الشرعية والدستورية والميثاقية. وشدد باسيل على أن من كان مستعجلاً فعلاً لانتخاب الرئيس لا يسكت عن هكذا جلسات، يتعمّد الداعون إليها الاستمرار بسياسة تغييب الموقع، حتّى يتسنّى لهم ملؤه بمن يريدون أو يفرضون، سائلاً: "هل تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس؟".

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال عبر تويتر إن "اجتماع الحكومة اليوم غير دستوري، لأن أكثرية بنود جدول أعمال هذه الجلسة ليست ملحّة وغير طارئة".

بدوره، قال ميقاتي في مستهل الجلسة إن "انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازاً ولا ضرباً للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل إن ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الأشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لأهداف شخصية". وأضاف ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء: "من السهل جداً أن نتخذ قرار الاعتكاف. ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟". وقال: الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس، ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب. وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة".

الحملة على الحكومة
وقال رئيس الحكومة: "قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة، على خلفية أنباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت اليوم مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان، واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علماً أن العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسباً. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار".

أضاف: "إنني في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط، استعداداً للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وإنني أكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين، الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة". 

مصير سلامة
وتابع ميقاتي: في ملف حاكمية مصرف لبنان، كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولاً، وتوافقنا على أن الموضوع هو في يد القضاء، وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني. وأكدت أنه لا يجوز أن نظهر وكأن هناك طرفاً يريد الانتقام، وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء أن نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وآراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فإنني سأطرح الموضوع للنقاش الآن مجدداً، لاتخاذ القرار المناسب".

وقد أقرت الحكومة، حسب ما أعلن وزير الإعلام زياد مكاري: "تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان، على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام "المركزي"، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب؛ كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان". كما أعلن مكاري "موافقة مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الاضافية التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر أيار كاملاً، على أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية". وأشار إلى "عدم توافر الاعتمادات لدفع الأجور بدءاً من شهر حزيران، إذا لم يُعقَد مجلس النواب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات". كذلك تمت ترقية المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء، من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء".